«الاتجار بالبشر» تطلق النسخة الثانية من الحملة الوطنية التوعوية «إنسان»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أطلقت اللجنة الوطنيَّة لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر أمس الحملة الوطنية التوعوية بعنوان «إنسان» في نسختها الثانية؛ للتعريف بمفهوم الاتِّجار بالبَشَر واتفاقياته والممارسات التي تندرج تحته، وإبراز حراك وجهود سلطنة عُمان لمكافحة هذه الظاهرة والحدِّ من خطورتها، وتستمر الحملة شهرين. وتستهدف الحملة الجمهور من جميع فئات المجتمع، وتُقدَّم خلالها الرسائل التوعوية بعدَّة لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والبنجالية، والفلبينية، كما تُعرَض رسائلها عبر العديد من الأدوات مثل: اللوائح الإعلانية في الشوارع والشاشات الرقمية في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، والمواقع الإلكترونية ومنصَّات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عرضها عبر الفعاليات والأنشطة والمحاضرات وحلقات العمل والمقالات والأخبار الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية.
وأكَّد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر في كلمته، أنَّ سلطنة عُمان أوْلت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جريمة الاتّجار بالبَشَر وكافة الممارسات المرتبطة بها، والتي لا تتوافق مع المبادئ والقِيَم السَّامية لِمَا فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصانة. وقال سعادته: إنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر تواصل بكُلِّ حرص العمل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتِّجار بالأشخاص للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك في إطار من التعاون مع شركائنا على المستوى الوطني، وأصدقائنا على المستوى الدولي لمحاربة ودرء الاتِّجار بالبَشَر، وإعلاء سيادة القانون، والمحافظة على القِيَم الإنسانية.
وأضاف سعادته إنَّه نظرًا للدَّور البالغ لتوعية المجتمع في مواجهة هذه الجريمة؛ اهتمَّت سلطنه عُمان بتعزيز وعي المجتمع بشأن جريمة الاتِّجار بالبَشَر، منطلقةً من إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الذي يقدِّم المعلومات الشاملة ذات الصلة عن التشريعات، وأدوات تحديد ضحايا الاتِّجار، وطريقة الإبلاغ عن حالات الاتِّجار إلى السلطات وطلب المساعدة بحوالي 14 لغة عالمية. وأفاد سعادته بأنَّه استمرارًا لهذا النهج تستمر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر في جهودها عبر حملة «إنسان» لهذا العام التي تبدأ من اليوم وتستمر حتى 30 أكتوبر مدَّة شهرين. كما لفَتَ سعادته إلى أنَّ الحملة التوعوية تأتي أيضًا لإبراز جهود سلطنة عُمان في تقديم خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا هذه الجريمة، وتوعية أفراد المُجتمع بآلية البلاغ عن الممارسات المرتبطة بجريمة الاتِّجار بالبَشَر، وتثقيف المُجتمع بمخاطر هذه الظاهرة والعقوبات القانونية.
وأكَّد سعادته أنَّ مكافحة الاتِّجار بالبَشَر مسؤولية وطنية ودولية تتطلب تكاتف جميع أفراد المُجتمع الدولي للتصدي لها ومكافحتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتضطلع اللجنة بأدوار رائدة في سبيل الحدِّ من هذه الظاهرة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا. وبيَّن سعادته أنَّه لخطورة هذه الجريمة وأبعادها على الفرد والمجتمع ينبغي توحيد هذه الجهود مع الجميع، وفي هذا الجانب نعوِّل على وعي المجتمع وكذلك الدول المُصدِّرة للعمالة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق هذه الأهداف المرجوَّة، لافتًا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر تُقدِّر كافة الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب لخدمة الإنسان في سلطنة عُمان وحمايته وتحقيق طموحاته وتطلعاته. وستُسهم الحملة الوطنية التوعوية «إنسان» في نسختها الثانية إلى تعزيز وعي المجتمع بآليَّة الكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات.
حضر حفل إطلاق الحملة الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي عددٌ من أصحاب السعادة السفراء المُعتمدين لدى سلطنة عُمان، وعددٌ من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة لمکافحة الات هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة قرّي عينًا للتعريف بحقوق المرأة
انطلقت اليوم الحملة الوطنية "قرّي عينًا" في نسختها الخامسة، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر 16 يومًا.
وتهدف الحملة إلى بث الوعي والتعريف بالحقوق والتشريعات المكفولة للمرأة وتعزيز التوجهات المجتمعية نحو مساندة المرأة وحمايتها، وذلك تزامنًا مع النشاط العالمي لحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة دولية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة.
وأشارت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن "رؤية عُمان 2040" اشتملت على خطط وبرامج تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، وتنمية دورها وتمكينها، وتمثّل ذلك في برنامج "سياسات وتشريعات تمكّن المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان".
وأضافت: إن الحملة تبث رسائل توعوية تبرز مكانة المرأة في المجتمع والجوانب التشريعية لحمايتها، كما تتضمّن الحملة نشر مقاطع قصيرة توعوية حول بعض المشاهد الإيجابية لواقع المرأة المستقرة مع التنبيه لبعض الوقائع من الإساءة التي قد تتعرّض لها المرأة، إضافة إلى المنشورات التوعوية حول الأدوار الوطنية في مجال حماية المرأة قانونيًا واجتماعيًا، وكذلك عقد لقاءات حواريّة مجتمعيّة في مؤسّسات التعليم العالي بهدف رفع الوعي لدى الشباب حول القوانين والآليات والتشريعات المكفولة للمرأة في سلطنة عُمان، حيث عقد اللقاء الحواري الأول في محافظة شمال الباطنة اليوم في مقر الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بولاية صحار، وسينفّذ اللقاء الحواري الثاني بمحافظة الداخلية في مقر جامعة نزوى.
من جانبه، قال سعادة جوسلين فينارد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي: "تعد حملة 16 يومًا حملة دولية تهدف إلى تعزيز العمل لإنهاء العنف ضد المرأة والفتيات، ودعوة إلى الاتحاد مع الأمم المتحدة للفت الانتباه إلى العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة أثناء الأزمات وفي الأوضاع الإنسانية لإنهاء جميع أشكال العنف، حيث يتخذ عدة أشكال كالعنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الاجتماعي، والعنف الاقتصادي، إلى جانب العنف الرقمي".
وأضاف: إن الأمم المتحدة تؤمن بأن العنف ضد النساء والفتيات أمر يمكن مناهضته والوقاية منه، وهناك حاجة ملحة لضمان دعم سبل وآليات الوقاية وتمويلها في السياقات العادية والطارئة، وضمان أن جميع استراتيجيات وعمليات التنمية تعالج بوضوح آثار العنف ضد المرأة وتقترح آليات للوقاية منه، ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين في عام 2025م، الذي يمثل رؤية طموحة لتحقيق المساواة وإحقاق حقوق النساء والفتيات في كل مكان، فإن 16 يومًا من النشاط تعد فرصة لإحياء الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبل صناع القرار.
وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالتعاون مع الشركاء على أساس متسق للمساعدة في تطوير خطط الوقاية والاستجابة للعنف في أطر تتفق مع الثقافات والقيم من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان، وفي سلطنة عُمان يتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والوزارات ذات الصلة لتعزيز الإحصاءات الوطنية المتعلقة بالمرأة، التي تعد ضرورية لاتخاذ القرارات الصحيحة نحو أهداف التنمية المستدامة.