«الاتجار بالبشر» تطلق النسخة الثانية من الحملة الوطنية التوعوية «إنسان»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أطلقت اللجنة الوطنيَّة لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر أمس الحملة الوطنية التوعوية بعنوان «إنسان» في نسختها الثانية؛ للتعريف بمفهوم الاتِّجار بالبَشَر واتفاقياته والممارسات التي تندرج تحته، وإبراز حراك وجهود سلطنة عُمان لمكافحة هذه الظاهرة والحدِّ من خطورتها، وتستمر الحملة شهرين. وتستهدف الحملة الجمهور من جميع فئات المجتمع، وتُقدَّم خلالها الرسائل التوعوية بعدَّة لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والبنجالية، والفلبينية، كما تُعرَض رسائلها عبر العديد من الأدوات مثل: اللوائح الإعلانية في الشوارع والشاشات الرقمية في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، والمواقع الإلكترونية ومنصَّات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عرضها عبر الفعاليات والأنشطة والمحاضرات وحلقات العمل والمقالات والأخبار الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية.
وأكَّد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر في كلمته، أنَّ سلطنة عُمان أوْلت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جريمة الاتّجار بالبَشَر وكافة الممارسات المرتبطة بها، والتي لا تتوافق مع المبادئ والقِيَم السَّامية لِمَا فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصانة. وقال سعادته: إنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر تواصل بكُلِّ حرص العمل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتِّجار بالأشخاص للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك في إطار من التعاون مع شركائنا على المستوى الوطني، وأصدقائنا على المستوى الدولي لمحاربة ودرء الاتِّجار بالبَشَر، وإعلاء سيادة القانون، والمحافظة على القِيَم الإنسانية.
وأضاف سعادته إنَّه نظرًا للدَّور البالغ لتوعية المجتمع في مواجهة هذه الجريمة؛ اهتمَّت سلطنه عُمان بتعزيز وعي المجتمع بشأن جريمة الاتِّجار بالبَشَر، منطلقةً من إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الذي يقدِّم المعلومات الشاملة ذات الصلة عن التشريعات، وأدوات تحديد ضحايا الاتِّجار، وطريقة الإبلاغ عن حالات الاتِّجار إلى السلطات وطلب المساعدة بحوالي 14 لغة عالمية. وأفاد سعادته بأنَّه استمرارًا لهذا النهج تستمر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر في جهودها عبر حملة «إنسان» لهذا العام التي تبدأ من اليوم وتستمر حتى 30 أكتوبر مدَّة شهرين. كما لفَتَ سعادته إلى أنَّ الحملة التوعوية تأتي أيضًا لإبراز جهود سلطنة عُمان في تقديم خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا هذه الجريمة، وتوعية أفراد المُجتمع بآلية البلاغ عن الممارسات المرتبطة بجريمة الاتِّجار بالبَشَر، وتثقيف المُجتمع بمخاطر هذه الظاهرة والعقوبات القانونية.
وأكَّد سعادته أنَّ مكافحة الاتِّجار بالبَشَر مسؤولية وطنية ودولية تتطلب تكاتف جميع أفراد المُجتمع الدولي للتصدي لها ومكافحتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتضطلع اللجنة بأدوار رائدة في سبيل الحدِّ من هذه الظاهرة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا. وبيَّن سعادته أنَّه لخطورة هذه الجريمة وأبعادها على الفرد والمجتمع ينبغي توحيد هذه الجهود مع الجميع، وفي هذا الجانب نعوِّل على وعي المجتمع وكذلك الدول المُصدِّرة للعمالة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق هذه الأهداف المرجوَّة، لافتًا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر تُقدِّر كافة الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب لخدمة الإنسان في سلطنة عُمان وحمايته وتحقيق طموحاته وتطلعاته. وستُسهم الحملة الوطنية التوعوية «إنسان» في نسختها الثانية إلى تعزيز وعي المجتمع بآليَّة الكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات.
حضر حفل إطلاق الحملة الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي عددٌ من أصحاب السعادة السفراء المُعتمدين لدى سلطنة عُمان، وعددٌ من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبَشَر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة لمکافحة الات هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد