الإدارية العليا تقضي بتخفيف مجازاة باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليكون بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 622 لسنة 42 ق، إن قيام باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى خلال عامي 2012/ 2013 وبوصفه السالف وبمقر عمله المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي.
وذكرت حيثيات الحكم أن الباحث تقاعس عن إنهاء عدد من المأموريات المسلمة إليه مما أدي إلي سحب بعضها منه وتأخير نهو البعض الآخر، وهي مأموريات الفتاوي أرقام 183، 125، 63، 46، 18، 2012/3، 10، 14، 20، 27، 43، 53، 62، /2013، وأرقام 12/ 2013، 13/ 2013، 22/ 2012، 30/ 2013.
كما أهمل الباحث في المحافظة علي الملف الفرعي الذي يحوي المأموريتين المتضمنتين 119، 120/2012 إدارة، 544، 454/2011 مديرية مما أدى إلى فقدها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة ميت غمر المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الرهوي يناقش أوضاع المحكمة العليا ومتطلباتها
جرى في اللقاء مناقشة اوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الاساسية الملحة .
و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها .
و حيا رئيس مجلس الوزراء ، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير .
وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها.