الإمارات ومصر تبحثان تدشين مسارات جديدة للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
القاهرة في 3 سبتمبر/وام/ أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق خلال لقاء معاليه .
وأوضح أن جمهورية مصر العربية تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو
سجلت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أعلى مستوى لها خلال عامين، فيما أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الثلاثاء صورة متباينة لمنطقة اليورو. ورغم تحسن المعنويات إلا أن الفائض التجاري للمنطقة شهد انخفاضًا حادًا.
أفادت البيانات بزيادة ملحوظة في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، حيث سارع الشركات الأوروبية والأمريكية إلى تحميل الشحنات قبل فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية محتملة. في المقابل، اتسع العجز التجاري مع الصين بشكل حاد، ما يشير إلى تحولات معقدة في التوازن التجاري العالمي.
كما ارتفع مؤشر (ZEW) الألماني للمعنويات الاقتصادية إلى 51.6 نقطة في مارس 2025، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023. هذا الارتفاع الحاد من 26 نقطة في يناير تجاوز توقعات السوق التي كانت 48.1 نقطة، ما يعكس تفاؤلًا قويًا في الأوساط الاقتصادية الألمانية.
وفي تعليق له، قال أخيم فامباخ، رئيس مؤسسة (ZEW): "تتحسن التوقعات الاقتصادية بشكل كبير، مدفوعة بالإشارات الإيجابية المتعلقة بالسياسة المالية الألمانية، بما في ذلك الاتفاق على حزمة مالية ضخمة لدعم الميزانية الفيدرالية". وأضاف أن قطاعي المعادن والصلب والهندسة الميكانيكية شهدت تحسنًا ملحوظًا، بالإضافة إلى الظروف التمويلية المواتية نتيجة لتخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.
من جانب آخر، شهد مؤشر (ZEW) للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أيضًا تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بمقدار 15.6 نقطة ليصل إلى 39.8 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.
وتزامنًا مع هذه البيانات، أعلنت ألمانيا عن التزامها بتوسع مالي كبير بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية وتنشيط اقتصادها، وهو ما يمثل خروجًا عن السياسة المالية التقليدية للبلاد. تشمل المبادرة صندوقًا للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو على مدار 12 عامًا، مع تخصيص 100 مليار يورو لمشاريع التحول المناخي والاقتصادي.
كما تعتزم ألمانيا تخفيف القيود على الديون المنصوص عليها في دستورها لتمكين زيادة الاقتراض، خصوصًا في المجالات الدفاعية. ومن المتوقع أن يتم المصادقة على هذه التدابير من قبل البوندستاغ هذا الأسبوع.
تراجع الفائض التجاري بمنطقة اليورو وزيادة الصادرات الأمريكيةسجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو في السلع انخفاضًا حادًا في يناير 2025، ليصل إلى مليار يورو فقط، مقارنة بـ 10.6 مليار يورو في نفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات يوروستات. كما انخفض الفائض التجاري بشكل ملحوظ عن ديسمبر 2024، الذي سجل فائضًا قدره 15.4 مليار يورو.
وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بالأداء الضعيف في بعض القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الآلات والمركبات والسلع المصنعة الأخرى. حيث تراجع الفائض في قطاع الآلات والمركبات من 16.5 مليار يورو في ديسمبر إلى 7.4 مليار يورو في يناير، في حين تحوّل الفائض في السلع المصنعة الأخرى من 1.2 مليار يورو إلى عجز بلغ 4.6 مليار يورو.
وتُظهر البيانات ذاتها أن الاتحاد الأوروبي الأوسع شهد تراجعًا مماثلًا، حيث تحول فائضه التجاري من 15.9 مليار يورو في ديسمبر 2024 إلى عجز قدره 5.4 مليار يورو في يناير 2025.
Relatedاتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب التوترات التجاريةارتفاع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي مع صعود تكاليف الطاقةمستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلادهل ستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة؟سجلت تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في يناير 2025، حيث ارتفعت الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.7 مليار يورو. كما شهدت الواردات من الولايات المتحدة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 7.5% لتصل إلى 30.5 مليار يورو.
هذه الزيادة في النشاط التجاري قد تكون مرتبطة بمحاولة الشركات الأوروبية والأمريكية تسريع تحميل الشحنات قبل فرض زيادات مقترحة في الرسوم الجمركية الأمريكية. حيث أعلنت إدارة ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين اعتبارًا من 2 أبريل 2025.
في سياق متصل، هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي والمشروبات الكحولية الأخرى، ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإلغاء التعريفة الحالية على الويسكي الأمريكي البالغة 50%.
تدهور التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين وزيادة بالعجزبينما أظهرت التجارة مع الولايات المتحدة قوة، استمرت علاقة الاتحاد الأوروبي التجارية مع الصين في التدهور. فقد ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 19.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 44.8 مليار يورو، في حين انخفضت الصادرات الأوروبية إلى الصين بنسبة 13.3%، لتصل إلى 14.3 مليار يورو.
يُظهر تدهور التوازن التجاري مع الصين اتساع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي، مما يثير قلقًا من تزايد اعتماده على السلع الصينية وتأثير ذلك على قدرة صادراته التنافسية في الأسواق الصينية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجارية حرب التعريفات.. كندا تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردا على رسوم ترامب كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟ ألمانيااستثمارنمو اقتصاديتضخممنطقة اليورو
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات