رئيس القابضة للمطارات يهنيء العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار الغردقة الدولي، وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.
وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أن حصول المطارات المصرية على الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية لمختلف جوانب التشغيل يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران بضرورة مواكبة المطارات المصرية لأحدث نظم الإدارة بكافة الجوانب.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مطلوب للعدالة المصرية .. الإعدام شنقًا للإخواني الهارب محمود فتحي بدر
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حكما بالإعدام شنقا ضد الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية حدائق القبة".
المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، قضت ايضا بالاعدام شنقا على الإرهابي أحمد هشام خضر، مع السجن المؤبد لـ ٤ متهمين في القضية والزمتهم بالمشاركة في دورات تأهيلية فكرية مع إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
والإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، مطلوبا للعدالة المصرية وصادر ضده العديد من الأحكام أخرها حكم الإعدام الذي صدر اليوم، كما أنه متهما في قضية اغتيال النائب العام وقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، والتخطيط ايضا لاحياء عمليات التنظيم الارهابية وصدر ضده احكام بالمؤبد.
الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر ظهر قبل فترة صغيرة مع أبو محمد الجولاني، وذلك في صورة جمعتهم سويا، ويعد الهارب واحدا من أبرز القيادات الهاربة المطلوبة للعدالة في مصر، وفقا للأحكام الصادرة ضده وايضا تحريات الأمن الوطني حول جرائمه.
الهارب محمود فتحي بدر متهم ايضا في قضية كتائب حلوان، وقضية استهداف الكمائن، وصدر ضده اول حكم غيابي في ٢٠١٧ بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ عاما في قضية استهداف الكمائن التي حملت رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن الدولة العليا، ثم حكما بالاعدام في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة والمعروفة اعلاميا باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.
ايضا صدر ضد الارهابي الهارب حكما غيابيا بالمؤبد في قضية كتائب حلوان، باتهامات التحطيط لارتكاب جرائم ارهابية، وايضا التمويل الارهابي، واستهداف منشآت شرطية وابراج ضغط عالي وبعض المنشآت العامة.
وجاءت تحريات الأجهزة الأمنية عنه، بأنه وقيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد اضطلعوا بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة، بمخطط استهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر