قال محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الائتلافات والتكتلات الحزبية، تشكلت في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ وبدء العمل بدستور ٢٠١٤، بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل "من أجل مصر" في ٢٠١٥، والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ على أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية.

وأضاف في كلمته، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، التي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أنه تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر، وأنه كان أبرز أدواره سابقا تنظيمية في ضم النواب، ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ أحزاب، وتنسيق تسكين اللجان النوعية وغيرها، دون المواقف السياسية، ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١، موضحا أنه على جانب آخر، تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد ونسب المحافظات المطلوبة.

وأكد أنه لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة، فإنه لابد من تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي يصل بالممارسة إلى إمكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا.

وطالب أبو النجا، في كلمته، بمجموعة من التوصيات، أبرزها أنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال طرح آلية تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء والتنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة ١٤٦، وأنه بناء على ذلك يكون اختيار الوزراء ومنهج السياسات العامة بناء على حلقات تشاور بين الأحزاب ورئيس الوزراء المسمى من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور، وبشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات والمشاركة في اتخاذ القرارات من أجل الصالح العام.

كما أوصى بإجراء تعديلات على  قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة وتكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة.

ودعا إلى تعديل  قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات وحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة مع الهيئات التنفيذية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الأحزاب السياسية الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية تتصدران اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا، مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف وقيادات الأحزاب، وأمناء العمال والمرأة بالتحالف.

وتصدرت محاربة الشائعات وحتمية مساندة القيادة السياسية، اجتماع التحالف، وطالب رؤساء أحزاب التحالف بضرورة وضع رؤية مكتملة الأركان لمواجهة ما تردده الجماعة الإرهابية وعناصرها وكتائبها الإليكترونية، ونشر الوعي بين المواطنين ولاسيما في ظل الكثافة التي تنتشر من أخبار كاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وحرص أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، على تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاد سيادته، مؤكدين دعمهم المطلق لكافة القرارات التي يتخذها في ضوء الحفاظ على الأمن القومي المصري وما يتخذه من إجراءات سبيلا لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تواجه عددا من التحديات في ظل حالة الاضطراب الإقليمي وما يقع على الدولة المصرية من الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وما تقدمه كذلك من ملحمة وطنية خالصة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذلك الدور المصري الفاعل دوليا لمواجهة التعنت الإسرائيلي وما يحدثه بالأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية، أنه وبالرغم من التأثير السلبي على مصر جراء تلك المتغيرات الإقليمية ولاسيما في ضوء تراجع دخل قناة السويس، وغيرها من الأمور التي انعكست سلبا على الاقتصاد المصري، إلا أن مصر وبرؤية إستراتيجية للقيادة السياسية دولة قوية ومتماسكة وهناك إشادات دولية من كبريات الوكالات الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بالطريق الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وهذا لم يتحقق سوى بإرادة سياسية قوية لديها من السيناريوهات المختلفة بما هو قادر على تجاوز أي تحد يواجه هذا البلد الكبير.

وبحسب النائب تيسير مطر، فإن مشاركة مصر للمرة الثانية على التوالي في قمة العشرين، يعكس الثقل الإقليمي والدولي الكبير الذي تتمتع به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما زاد من جنون الجماعة الإرهابية التي فشلت في كل توجهاتها الرامية إلى إفشال أي نجاح تحققه الدولة وتحاول أن تغذي المواطنين بأفعالها الخبيثة، إلا أن لدينا من الوعي بما هو قادر على مواجهة تلك الادعاءات الكاذبة.

واختتم حديثه بالقول: كافة أحزاب التحالف لديها برنامجا توعويا وسنقوم بوضع برامج توعوية وتدريبية للشباب وذلك لتعريف المصريين بحقيقة الأمر، ونحن سنظل داعمين للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، وهذه إستراتيجينا وأسس التحالف الذي نشأ عليه قبيل 8 سنوات منذ تأسيس التحالف.

مقالات مشابهة

  • مستشار مجلس الوزراء: نستهدف رفع قدرات البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة
  • التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
  • الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • النائبة أمل رمزي: تطورات الصناعة في مصر دليل على رؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية
  • السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
  • معلومات الوزراء: التجارة العالمية قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية تتصدران اجتماع تحالف الأحزاب المصرية
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية