باحث حقوقي يرى حظر العباءة والحجاب بفرنسا صهرا للمسلمين في المجتمع

قال ريان فريشي الباحث الحقوقي بمنظمة كيج "CAGE" -ومركزها بريطانيا- إن "حظر فرنسا لارتداء العباءة في المدارس الحكومية قرار معاد للإسلام لأنه يستهدف المسلمين فقط".

وأضاف الباحث "حظر الحجاب والرموز الدينية في المدارس الحكومة بفرنسا يرجع إلى عام 2004" مبينًا أن "الألبسة الطويلة لم تكن تعد رمزا دينيا آنذاك".

ولفت فريشي إلى أن فرنسا "شهدت السنوات الأخيرة جدلًا حول اعتبار الألبسة الطويلة، التي ترتديها المسلمات عادة والمعروفة بالعباءة، رمزا دينيا".

ومع بدء العام الدراسي الجديد، عادت فرنسا بقرارات "صارمة" ضد الأقليات وخاصة المسلمة بإعلان وزير التعليم غابريال أتال أنه سيحظر ارتداء "العباءة" في المدارس.

وفي 27 أغسطس/آب المنصرم، قال أتال خلال مقابلة تلفزيونية "ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن".

ورأى الوزير أن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد "انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم" في البلاد.

ولفت أتال إلى سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا اعتبارا يوم غد الرابع من سبتمبر/أيلول.

وتعليقا على ذلك، قال الباحث الحقوقي بمنظمة كيج "أعتقد أن هذا ليس مفاجئا نظرا لعدد من العوامل، فتاريخ فرنسا السياسي وفلسفتها السياسية قاسية للغاية تجاه الأقليات وخاصة المسلمين".

وأضاف "كما أنها (فرنسا) تتخذ موقفا صارمًا للغاية بخصوص الاندماج، وفي الواقع لا يمكن أن نسميه اندماجا، فنهج الفرنسيين يعتمد أكثر على صهر الأقليات".

وأوضح فريشي أن فرنسا "شهدت اتخاذ العديد من القرارات المناهضة للمسلمين منذ العام 2021 الذي تمت فيه المصادقة على قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية الذي يوصف بالانفصالي لأنه يهمش المسلمين".

وتابع "ما يريدونه منك أن تتخلى عن الأشياء التي تجعلك مختلفًا وتقطع صلتك بها، لكن ينبغي القول إنه حتى لو فعلت، لا يمكنك أن تكون فرنسيًا بالكامل من النواحي السياسية والمعنوية والتاريخية، لأن الهوية الفرنسية مركزية عرقية".

وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.

و"كيج" منظمة مدنية مستقلة تنشط ضد سياسات التمييز والظلم والقمع، وتقدم الدعم للناجين من سوء معاملة في كافة أنحاء العالم، وتوثق الانتهاكات التي يتعرضون لها وتقدم لهم الدعم القانوني.

المصدر: الجزيرة