باحث حقوقي يرى حظر العباءة والحجاب بفرنسا صهرا للمسلمين في المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال ريان فريشي الباحث الحقوقي بمنظمة كيج "CAGE" -ومركزها بريطانيا- إن "حظر فرنسا لارتداء العباءة في المدارس الحكومية قرار معاد للإسلام لأنه يستهدف المسلمين فقط".
وأضاف الباحث "حظر الحجاب والرموز الدينية في المدارس الحكومة بفرنسا يرجع إلى عام 2004" مبينًا أن "الألبسة الطويلة لم تكن تعد رمزا دينيا آنذاك".
ولفت فريشي إلى أن فرنسا "شهدت السنوات الأخيرة جدلًا حول اعتبار الألبسة الطويلة، التي ترتديها المسلمات عادة والمعروفة بالعباءة، رمزا دينيا".
ومع بدء العام الدراسي الجديد، عادت فرنسا بقرارات "صارمة" ضد الأقليات وخاصة المسلمة بإعلان وزير التعليم غابريال أتال أنه سيحظر ارتداء "العباءة" في المدارس.
وفي 27 أغسطس/آب المنصرم، قال أتال خلال مقابلة تلفزيونية "ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن".
ورأى الوزير أن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد "انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم" في البلاد.
ولفت أتال إلى سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا اعتبارا يوم غد الرابع من سبتمبر/أيلول.
وتعليقا على ذلك، قال الباحث الحقوقي بمنظمة كيج "أعتقد أن هذا ليس مفاجئا نظرا لعدد من العوامل، فتاريخ فرنسا السياسي وفلسفتها السياسية قاسية للغاية تجاه الأقليات وخاصة المسلمين".
وأضاف "كما أنها (فرنسا) تتخذ موقفا صارمًا للغاية بخصوص الاندماج، وفي الواقع لا يمكن أن نسميه اندماجا، فنهج الفرنسيين يعتمد أكثر على صهر الأقليات".
وأوضح فريشي أن فرنسا "شهدت اتخاذ العديد من القرارات المناهضة للمسلمين منذ العام 2021 الذي تمت فيه المصادقة على قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية الذي يوصف بالانفصالي لأنه يهمش المسلمين".
وتابع "ما يريدونه منك أن تتخلى عن الأشياء التي تجعلك مختلفًا وتقطع صلتك بها، لكن ينبغي القول إنه حتى لو فعلت، لا يمكنك أن تكون فرنسيًا بالكامل من النواحي السياسية والمعنوية والتاريخية، لأن الهوية الفرنسية مركزية عرقية".
وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
و"كيج" منظمة مدنية مستقلة تنشط ضد سياسات التمييز والظلم والقمع، وتقدم الدعم للناجين من سوء معاملة في كافة أنحاء العالم، وتوثق الانتهاكات التي يتعرضون لها وتقدم لهم الدعم القانوني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
د. ذوقان عبيدات: تأنيث المدارس : منخفض تربوي جديد!
#سواليف
#تأنيث_المدارس : #منخفض_تربوي جديد!
بقلم: د #ذوقان_عبيدات
يبدو أن قرار وزارة التربية بِ
“تلزيم” #المعلمات تدريس #الطلبة حتى الصف السادس، قد أحدث ردود فعل ليست هادئة، ودارت نقاشات في المواقع الإلكترونية، وفي الإذاعات، وقد تمتد إلى التلفزيونات، حول جدوى القرار ومسوغاته، والدراسات التي قادت وزارة التربية لاتخاذه. وقد أثيرت أسئلة عديدة حول الموضوع، وستُثار أسئلة حادة، فالقرار له جوانب اقتصادية ،واجتماعية ،وأخلاقية، وثقافية، وسياسية، وتربوية! وستجد الوزارة من يقحم الدين في هذا القرار!
(١)
مقالات ذات صلة التربية توضح حول تأنيث التعليم في مدارس الذكور للصفوف الأولى 2025/04/27القرار صحيح
هناك مؤشرات، وبعض دراسات تشير إلى أن المعلمات أكثر لياقة لمهنة التدريس، ولدينا تجارب ناضجة في تدريس المعلمات للصفوف الثلاثة الأولى في المدارس الحكومية، وتدريس المعلمات لجميع الصفوف في المدارس الخاصة. وأرى أن القرار يمكن أن يجعل بيئة المدرسة أكثر جمالية، وأكثر أمنًا، وأقل تنمرًا. كما أنه قد يحسّن علاقة الطلبة بالمدرسة، وربما يؤدي إلى حب المدرسة، وتحسين التعلم والتحصيل الدراسي.
هذه إيجابيات متوقعة لكنها لا تحدث تلقائيًا! فالقرار الناجح له متطلبات، ونوايا القرار لا تكفي لتنفيذه، أو حتى القبول به.
(٢)
مجلس التربية
مجلس التربية هيئة تربوية مسؤولة عن السياسات التربوية، وتضم شخصيات، اعتقد مختاروها أنهم مفكرون، وفلاسفة تربويون، مع أني لم أقرأ لهم فكرًا تربويًا ساهم يومًا ما في تطوير التعليم.
وهذا القرار يفترض أن يكون صادرًا عن هذا المجلس، ويفترض أن تكون الوزارة قد قدمت للمجلس دراسات أوجبت تطبيق هذا القرار. أو على الأقل المجلس نفسه هو من يفترض أن يقدم أفكارًا تقود الوزارة. هذا ما أتوقعه من المجلس، ولا يمكن قبول مجالس محايدة من قرارات سياسية مثل”تأنيث ” المدارس.
(٣) متطلبات القرار
قلت بأن القرار الصحيح يحتاج تهيئة المناخ لإنجاحه، والمتطلبات هي:
حملة إعلامية واسعة قبل القرار، تجري نقاشات يقتنع المجتمع بموجبها ، ويطمئن إلى سلامة أبنائه وبناته. فلا يجوز مفاجأة المجتمع ، ومن حق المجتمع أن يشارك في القرار، ومن حق الوزارة أن تحصل على دعم المجتمع!
ومن متطلبات القرار تنمية المعلمات وإكسابهم مهارات التعامل مع طلبة في سن الثانية والثالثة عشر.ة.
كما تحتاج المدارس إلى برامج إرشاد نفسي موجهة للطلبة حيث تقلل كثيرًا من مشكلات متوقعة.
وتحسن الوزارة صنعًا إن هي أوفت بهذه المتطلبات، !وإلّا فنحن أمام منخفض تربوي خطير!
(٤) * لماذا منخفض خطر؟*
هناك من يتحدث مع المجتمع ويحرضه ضدّ القرار، وسيستخدمون كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة تحت ذرائع الأخلاق، وما وراء الأخلاق، والشرف، وغير الشرف، وكلكم تعرفون من هم هؤلاء ؟المتحدثون!
صحيح أنهم في وضع ضعيف حاليّا ، لكن قرار الوزارة قد يعطيهم فرصة جديدة للعودة حرّاسا للفضيلة، والشرف المهدّد!!
فهمت عليّ؟!!