قضت المحكمة الإدراية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك على خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.

خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي


قالت المحكمة، وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:

تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737لسنه 2019الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.

قالت المحكمة ان المادة ( 66 ) قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص  على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.... ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة..

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية إزالة مخالفات مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

تعاون بين وزارة المالية وجامعة أبوظبي في مجالات البحوث والتأهيل الوظيفي

 

وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية.
وقال بيان صحفي اليوم أن المذكرة تسهم في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي.
تأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وذلك بحضور سعادة سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري: تجسد مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي التزام وزارة المالية بتطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، من خلال تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، وتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي.
وأضاف سعادته: تحرص وزارة المالية على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي عبر تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية متينة تعزز استدامة الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية، لضمان توفير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية المالية في الدولة.
من جانبه، قال البروفيسور غسان فؤاد عواد: تعكس هذه الشراكة التزام جامعة أبوظبي بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل من خلال رفدها بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية وذلك في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ونعمل في جامعة أبوظبي على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي، كما نمتلك مختبر بلومبيرج المالي الذي يعد من أبرز الأدوات التي توفر نماذج تحاكي الواقع المالي، مما يعزز من جاهزية طلابنا ويسهم في إعداد جيل من القادة الماليين القادرين على تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال، وتعزيز الاستدامة المالية.
وأضاف البروفيسور غسان: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز المهارات العملية لطلابنا، وتوفير فرص تدريبية في المنظمات المالية الدولية.وام


مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تؤيد قرار فصل مدرس أضر بكرامة وظيفته بحيازة أسلحة بيضاء
  • «النقض» تؤيد حكم إعدام قاتل طفل لسرقته في المنصورة
  • قرية العليا.. 9 مخالفات لشهادات صحية وإنذار 5 محلات تجارية في رمضان
  • الجولاني… “الصهيوني الوظيفي” بلسان عربي
  • بيان تحذيري من مجلس مدينة العريش تجاه مخالفات البناء
  • تعاون بين وزارة المالية وجامعة أبوظبي في مجالات البحوث والتأهيل الوظيفي
  • تفاصيل حبس صاحب معرض سيارات بتهمة عرض رشوة علي مهندس بأحد أحياء القاهرة
  • الاحتراق الوظيفي.. الثمن الخفي للتغطية الإعلامية زمن الحروب
  • المحكمة الاتحادية تؤيد قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية وتعيين بدلائهم حسب المحاصصة
  • فرصة أخيرة.. اعرف الموعد النهائي لغلق باب التصالح