قال محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الائتلافات والتكتلات الحزبية، تشكلت في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ وبدء العمل بدستور ٢٠١٤، بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل "من أجل مصر" في ٢٠١٥، والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ على أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية.

وأضاف في كلمته، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أنه تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر، وأنه كان أبرز أدواره سابقا تنظيمية في ضم النواب، ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ أحزاب، وتنسيق تسكين اللجان النوعية وغيرها، دون المواقف السياسية، ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١، موضحا أنه على جانب آخر، تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد ونسب المحافظات المطلوبة.

وأكد على أنه لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة، فإنه لابد من تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي يصل بالممارسة إلى إمكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا.

وطالب أبو النجا، في كلمته، بمجموعة من التوصيات، أبرزها أنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال طرح آلية تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء والتنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة ١٤٦، وأنه بناء على ذلك يكون اختيار الوزراء ومنهج السياسات العامة بناء على حلقات تشاور بين الأحزاب ورئيس الوزراء المسمى من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور، وبشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات والمشاركة في اتخاذ القرارات من أجل الصالح العام.

كما أوصى بتعديلات على  قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة وتكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة.

ودعا إلى تعديل  قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات وحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة مع الهيئات التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب الاحزاب الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعرض “الحصيلة البرلمانية” وتؤكد تحقيق تقدم في الإجابة على أسئلة النواب

زنقة 20 ا الرباط

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة الأجوبة على الأسئلة الكتابية بلغت 70.81 في المائة إلى حدود اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “الحصيلة الرقابية ونسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة توصلت إلى حدود اليوم بما مجموعه 27 ألف و981 سؤالا كتابيا، أجابت عن 19 ألف و812 سؤالا وذلك خلال الولاية التشريعية الحالية.

وأشار بايتاس، إلى أن النسبة الأكبر من هذه الأسئلة قدم من مجلس النواب، حيث توصلت الحكومة من المجلس بمجموع 21 ألف و183 سؤالا، أجابت عن 15 ألفا و72 سؤالا كتابيا، أي بنسبة 71.16 في المائة، بينما توصلت الحكومة من مجلس المستشارين بمجموع 6798 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4740 سؤالا، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.

وسجل الوزير أن الآلية الرقابية للأسئلة الكتابية هي آلية مهمة جدا، نظرا لارتباطها بالقضايا المحلية، ولما تتيحه من فعالية كبيرة في معالجة العديد من الملفات، موضحا أن الحكومة تولي لهذا الموضوع أهمية كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة قد حققت تقدما ملحوظا في هذا الصدد، حيث لفت إلى أن عدد الأسئلة الكتابية التي تمت الإجابة عليها قد ارتفع بشكل كبير مقارنة بالولايات الحكومية السابقة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الأجوبة وعلى الاهتمام بالمواضيع المطروحة، لا سيما أن النظام المعلوماتي المعتمد ساعد على تسهيل معالجة الأسئلة.

وتطرق بايتاس إلى النقاش العمومي الذي يطرح بشأن نشر الأجوبة الكتابية، حيث أكد أن الأجوبة “ليست ملكا للوزارة، بل هي ملك للنواب البرلمانيين والمستشارين، الذين يقررون ما إذا كانوا سيقومون بنشرها أم لا”، موضحا أنه لا يجوز نشر الأجوبة قبل أن يطلع عليها النواب والمستشارون، وأن وظيفة الوزارة هي الضبط وليس نشر الأجوبة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعرض “الحصيلة البرلمانية” وتؤكد تحقيق تقدم في الإجابة على أسئلة النواب
  • مصدر سياسي:مقتدى كل دقيقة له “موقف”يختلف عن الدقيقة التي قبلها وسيشارك في الانتخابات المقبلة
  • أمل عمار: تعليم المرأة يعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية
  • واشنطن: نريد أن تتبع البيشمركة الحكومة وليس الأحزاب
  • قرارات لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن لمرحلة ما بعد اسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة صنعاء
  • الأحزاب السياسية: تصريحات ترامب عن قناة السويس جهل بالتاريخ واستفزاز للسيادة المصرية
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
  • الشباب والرياضة تواصل دعم رؤية التنمية السياسية بزيارة وفدها للنواب
  • رفع التهنئة للقيادة بمناسبة تحقيق الإنجازات.. الفيصل: الرؤية شكّلت نقطة تحول محورية في مسيرة التنمية