القتل قصاصا لمواطن قتل آخر بسلاح ناري في الرياض
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن المواطن عبد الرحمن بن مشبب بن فهد القحطاني، قتل سعيد بن عبد العزيز بن سعيد الشهراني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وأضافت في بيانها: “بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الأحد بمنطقة الرياض، مؤكدة على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القصاص قتل وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يعلن القبض على خلية تابعة لحزب الله قبل تنفيذ عمليات إجرامية
أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، بأن مديرية أمن ريف دمشق أطلقت حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب.
خلية حزب اللهوأوضحت الداخلية السورية أن خلايا حزب الله كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في 11 يناير الماضي، اعتقلت قوى الأمن العام في ريف دمشق، أشخاص من خلايا تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولتهم تفجير داخل مقام السيدة زينب، في محاولة لزرع الفتنة بين السوريين.
وجاء ذلك، بعد أيام من نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وثيقة مزورة نسبت إلى وزارة الدفاع في حكومة دمشق.
وسبق الحادثة تداول لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق، تحمل توقيع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وتدّعي إصدار أوامر عسكرية لحرق المقامات الشيعية في سوريا، وعلى رأسها مقام السيدة زينب في دمشق، مع اتهام “فلول النظام السابق” بالمسؤولية عن ذلك، الوثيقة تضمنت توجيهات بتوثيق عملية الحرق عبر تصويرها ونشر الفيديوهات على حسابات لعناصر قوات النظام السابق المحتجزين لدى إدارة العمليات العسكرية.