88 مركزا لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة للعام التأهيلي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استقبلت أمس وزارة التنمية الاجتماعيـة ممثلـة بمراكـز التأهيـل للأشخاص ذوي الإعاقـة الحكوميـة والأهليـة والخاصـة حـالات الأشخاص ذوي الإعاقـة لبـدء العـام التـأهيلي “2023 ـ 2024 ” حيث بلـغ إجمـالـي عـدد المراكز الحكومية والأهلية والخاصـة عـدد ” ۸۸ ” مركـزا.
وبلغ إجمـالـي عـدد الحـالات الملتحقـة بمراكز التأهيـل (6568 ) حـالـة منهـا ( 3660 ) حالـة بمراكز التأهيل الحكومية و ( 777 ) حالـة اضـطراب طيف التوحـد و (2883) إعاقة ذهنيـة ومتلازمـة داون وسمعية وجسدية وبصرية كمـا يبلـغ عـدد الـحـالات الملتحقـة بمراكـز التأهيـل الخاصـة ( 2359 ) حالـة منهـا ( 1174 ) حالـة توحـد و ( 1185 ) إعاقــات ( ذهنيـة ومتلازمـة داون وسـمعية وجســدية وبصـرية ) ، وعـدد (549) حـالـة بمراكـز التأهيـل الأهليـة منـهـا (48 ) حـالـة توحـد و ( 501 ) إعاقـات ( ذهنية ومتلازمة داون وسمعية وجسدية وبصرية ) .
وعن بدايـة العـام التـأهيلي أوضح محمـد بـن أحـمـد المحروقـي مـدير عـام المديريـة العامـة لشـؤون الأشخاص ذوي الإعاقـة : بـأن وزارة التنميـة الاجتماعيـة تقـدم خــدمات التأهيـل الأساسية في مجالات التربيـة الخاصـة والعـلاج الـوظيفي، الطبيعـي، والتأهيل النفسـي السـلوكي، وعـلاج النطـق والكـلام، كذلك بـرامج التهيئـة المهنيـة والتـدريب المهنـي، والأنشـطة الثقافيـة والرياضية والترفيهيـة سـواء بمر التأهيل الحكومية والأهليـة أو عـن طـريـق شـراء الخـدمات التأهيليـة مـن مراكز التأهيـل الخاصة .
وأضاف مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بأنـه جـاري تعزيـز مراكز التأهيل الحكوميـة بعـدد مـن الكـوادر الفنية المتخصصـة فـي مجـالات التأهيـل بالتربية الخاصـة والتوحـد والـعـلاج الـوظيفي وعـلاج النطـق والعـلاج الطبيعي والتأهيـل النفسي السلوكي.
اما عن الخطـط التأهيليـة لمراكـز تأهيـل الأشخاص ذوي الإعاقـة أشار بـدر بـن فـريش اليحيـائي المـدير العـام المساعد لشـؤون الأشخاص ذوي الإعاقـة الى أن المراكز التأهيليـة للأشخاص ذوي الإعاقـة تعمـل وفـق خـطـط تأهيليـة معينـة فـي كـل عـام ، حيـث يكـون لكـل حالـة خـطـة تأهيليـة فرديـة تقـدم لـهـا الـخـدمات المطلوبة للوصول إلى الأهداف المنشـودة مـع كـل حـالـة ، بهدف التغلب على المشكلات التـي تـواجههم ، وتحتـوي كـل خطـة تأهيليـة علـى أهـداف ينفذها فريق متكامـل مـن كـافـة التخصصات الفنيـة فـي المركز بالتعـاون مع ولـي الأمـر
وقال ان الوزارة تعمـل خـلال هـذا العـام تشغيل وحـدات التأهيل المتنقلـة بولايـات هيمـا والجـازر والمزيونـة وتقوم بتشغيل عـدد ( 5 ) حلقات محميـة تدريبيـة إنتاجيـة بمراكـز الوفـاء لتأهيـل الأشخاص ذوي الإعاقـة بـولايات : صـلالة ونـزوى والرستاق والمضيبي و بدبـد ، وصيانة مراكز التأهيل القائمة ، وتوفير مستلزمات تأهيليـة وتدريبيـة لمراكز التأهيـل القائمـة ، وتقديم برامج التدخل المبكر لجميـع حـالات الإعاقـة مـن سـن الـولادة حتـى 4 سنوات يتم من خلال هذه المرحلـة إلـى الـدمـج فـي بـرامج الطفولة المبكرة ، وبرامج التأهيـل لجميـع حـالات ذوي الإعاقـة مـن سـن 4 سنوات إلـى 8 سنوات سيتم الـدمج التعليمي وكذلك بـرامج التأهيـل لـحـالات اضطراب طيف التوحـد وحـالات ذوي الإعاقة الذهنيـة التـي تتطلـب مـزيـد مـن بـرامج التأهيـل مـا قبـل الـدمج في المرحلـة العمريـة مـن سـن 8 سنوات إلى 14 سنة يتم في هذه المرحلـة إلـى الـدمج التعليمـي والتهيئة المهنية ، وتقـديـم بـرامج التأهيل المهنـي المحمـي لحـالات الإعاقـة التـي يتعـذر دمجها في برامج التعليم من سن 14 إلى 45 سنة . بالإضافة إلى العمـل علـى البرامج الإشغالية لحالات الإعاقـة الشـديدة إمـا فـي المؤسسة التأهيلية أو في المنزل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقـة
إقرأ أيضاً:
تحليل: إيران تستغل مركزاً سرياً لبيع النفط إلى الصين
كشف تحليل أجرته وكالة "بلومبيرغ"، عن مركز شحن سري يغذي الصين بالنفط الإيراني، بشكل يؤدي إلى الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت الوكالة، في تحليلها الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، أن المركز يقع على بعد 40 ميلاً شرق شبه الجزيرة الماليزية، ويعد أكبر مركز تجمع لناقلات النفط غير القانونية في العالم، التي يرفع أغلبها أعلاماً مزيفة بدون تأمين.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن إيران بهذه الطريقة تحصل على مليارات الدولارات من بيع نفطها الخاضع للعقوبات إلى الصين، رغم أن بكين لم تستورد قطرة واحدة من النفط الإيراني في أكثر من عامين على نحو رسمي.
ولفت التحليل إلى أن العمليات في هذه المنطقة، التي تتضمن تحويل النفط بين السفن، أصبحت أكثر تكرارًا بما لا يقل عن ضعف المرات، التي كانت عليها في عام 2020، وذلك وفقًا لبيانات عن قرب السفن في الأيام، التي تتوفر فيها صور الأقمار الصناعية.
وقالت الوكالة إن تحديد كمية النفط، التي تتحرك عبر هذه القناة بدقة مستحيل، ولكن البيانات تشير إلى أن حوالي 350 مليون برميل من النفط تم بيعها في هذه المنطقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وبالنظر إلى متوسط سعر النفط لعام 2024، والخصم المطبق على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، فإن ذلك يعادل أكثر من 20 مليار دولار، ومن المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الوكالة.
ووفقاً لسبعة أشخاص مطلعين على الأمر يعملون في صناعة النفط أو الشحن أو الأمن البحري، فإن أغلب هذه السفن من أصل إيراني. وقد ربطت السفن التي فحصتها "بلومبرغ" بشحنات إيرانية.
وتعتمد عملية جمع البيانات على الأيام التي مرت فيها الأقمار الصناعية فوق الموقع، والتي حدثت في حوالي ثلث المرات.
وأوضحت "بلومبيرغ" أنها طبقت خوارزمية مخصصة لاكتشاف السفن على هذه الصور لتصنيف السفن على أنها سفينة واحدة، أو سفينة معا بناءً على الشكل الفريد الذي تشكل أثناء النقل.
وتعد هذه العمليات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمصالح إيران، التي تعاني حاجة ماسة للإيرادات، وتواجه صعوبة في العثور على مشترين راغبين. أما بالنسبة للصين، التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فإن الشبكات المعقدة من الوسطاء، والسفن التي تملكها شركات وهمية تمثل وسيلة لمصافيها الصغيرة للحصول على النفط الرخيص، وفق التقرير.
كما توفر هذه الشبكات حماية للشركات الصينية الكبرى من العقوبات الثانوية، التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
وقالت إريكا داونز، الباحثة الكبرى في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا والمتخصصة في أسواق الطاقة الصينية والجغرافيا السياسية: "كل هذا يوفر للصين قابلية الإنكار. إذا أرادوا القول إنهم لا يستوردون النفط الإيراني، يمكنهم ذلك."
ويرى التقرير أن مركز الشحن يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الغربية الهادفة إلى تقليص الإيرادات التي تصل إلى طهران وموسكو وكاراكاس، ويظهر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق العقوبات.
وكان ترامب أعلن عن خطط لزيادة الضغط على إيران عند عودته إلى منصبه، لكن هذه الشبكات الواسعة، التي تنقل النفط غير الشرعي تعمل غالبًا دون تدخل واضح.
وقالت "بلوبيرغ" إن هذه المسألة شكلت مصدر إحباط حتى للإدارة الأمريكية الحالية، التي طالبت ماليزيا ببذل مزيد من الجهود لمعالجة مثل هذه الثغرات، ولكن دون تحقيق نتائج تذكر.
ويحذر خبراء الأمن البحري من أن تنقل النفط عبر هذه المجموعة المتنوعة من السفن، التي تخضع لأدنى مستوى من الرقابة، يرفع من احتمالية حدوث تسربات كارثية في أي لحظة.
في الوقت نفسه، يشعر مالكو السفن الشرعيون بالقلق من المخاطر التي تهدد أساطيلهم، حيث تعبر العديد من سفن الظل غير المؤمنة الممرات المائية المزدحمة، وغالبًا ما تكون أجهزة التتبع الخاصة بها مغلقة، هذا الأمر يصعب اكتشافها، خصوصًا في الليل أو في أثناء العواصف، مما يزيد خطر وقوع تصادمات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية