فيدان يطالب الحكومة العراقية بـوضع حد لوجود حزب العمال في كركوك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أطلق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، تصريحات تخص مدينة كركوك، مطالبا الحكومة العراقية بوضع حد لوجود حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة فيها.
وقال فيدان، بحسب وكالة انباء الأناضول التركية الرسمية، "نتابع بحزن وقلق ما يحدث في مدينة كركوك التي تعد الوطن الأم للتركمان الذين يشكلون أحد العناصر الرئيسية والمؤسسة للعراق"، مشيراً إلى أن "السلام والاستقرار في كركوك يؤثران على السلام والاستقرار في العراق بأسره، ونرى كركوك رمزا لثقافة التعايش السلمي".
وطالب فيدان، الذي زار بغداد مؤخرا، السلطات العراقية بوضع حد لوجود تنظيم "بي كي كي" في مدينة كركوك، والذي بدأ يتزايد مؤخراً، وفق قوله.
وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
ومساء أمس السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.
وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكوردية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك حزب العمال الكوردستاني هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تعالج ثلثي المشاريع المتلكئة وتواصل استكمال المتبقي
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/- كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في العراق، حيث تمكّنت الحكومة من حل ثلثي تلك المشاريع بعد وضع حلول فعالة لاستئناف العمل بها، مؤكدة استمرارها في إكمال ما تبقى منها.
معالجة 1104 مشاريع خدميةأعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة أحصت 1434 مشروعاً متلكئاً في مختلف القطاعات تنفذها الوزارات والمحافظات، تتضمن ثلاثة آلاف مكون وعقد، بما في ذلك العقود الداخلية والثانوية. وأوضح أن الحكومة وضعت متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي.
وأشار الهنداوي إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمحافظات والوزارات، تمكنت من معالجة 1104 مشاريع خدمية في قطاعات حيوية تشمل المباني والخدمات والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة.
ثلاثة محاور رئيسية للحلولوأوضحت وزارة التخطيط أنها اعتمدت ثلاثة محاور رئيسية في معالجة المشاريع:
استئناف العمل بالمشاريع دون تعارضات: شملت هذه الفئة المشاريع التي لا تواجه أي مشكلات قانونية أو إدارية. حل المشاكل العالقة: تم العمل على معالجة المعوقات التي تواجه بعض المشاريع، وهي في طور المباشرة الآن. زيادة التخصيصات المالية: خُصّصت موارد إضافية للمشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل أو تعرضت للاندثار. إدخال 15 مستشفى حكوميًا للخدمةكشفت الوزارة عن تمكن اللجنة المختصة بمعالجة المشاريع من إدخال 15 مستشفى حكوميًا في المحافظات إلى الخدمة من أصل 73 مستشفى متلكئًا، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى نظراً لأهميته المباشرة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
محاسبة الشركات المتلكئةأشارت وزارة التخطيط إلى أنها تتلقى توصيات من الجهات المستفيدة بشأن الشركات المتلكئة، حيث تُدرس ملفاتها بدقة بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف. وتُدرَج الشركات التي تخالف شروط التعاقد ضمن القائمة السوداء لمدة عامين، ويُمكن رفعها من القائمة في حال تصحيح موقفها، مع خفض نسبة التصنيف كشكل من أشكال المحاسبة.
استمرار المتابعة الحكوميةتواصل الحكومة العراقية مناقشة ملفات المشاريع المتلكئة والمتوقفة خلال الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث تُوضع الحلول المناسبة لاستئناف العمل بهذه المشاريع عبر معالجة أسباب التعارضات أو تخصيص كلف إضافية عند الحاجة.
أمل في استكمال المشاريع المتبقيةمع استمرار جهود الحكومة ووزارة التخطيط، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استكمال المشاريع المتبقية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق، بما يعزز من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.