رئيس الوزراء يبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.
كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.
وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023.
وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.
وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.
وتعليقاً على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ "تسقيع" هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.
وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.
واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.
كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة في صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.
واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه وببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.
وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والاشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.
كما استعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع انشطة الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي الى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة رئیس الهیئة خلال عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع السفير الألماني بالقاهرة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لاستعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وبرلين على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق مع السفير يورجن شولتس بما يُسهم بمزيد من الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز العلاقات مع جميع الولايات الألمانية، لاسيما في إطار حرص مصر على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى السوقين الألمانية والأوروبية، وكذا تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر الدائم لدعم ألمانيا للمصالح المصرية داخل الهيئات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا في هذا السياق إلى تطلعه كذلك للدعم الألماني لسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من الحزمة المالية الأوروبية والمنتظر إجراء مشاورات ثلاثية بشأنها خلال شهر مايو المقبل بين المجلس والبرلمان الأوروبيين والمفوضية الأوروبية.
كما ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي إبرام اتفاق تعاون في مجال نقل العمالة الماهرة لألمانيا، بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى دعم الجانب الألماني لمصر في مجال التعليم الفني وتطوير مناهجه بما يوفر العمالة الماهرة للسوقين المصرية والألمانية.
وخلال اللقاء، أعرب السفير الألماني عن تقديره الشديد لحسن استقباله بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا هي علاقات استراتيجية ومتميزة للغاية، مضيفًا أن القاهرة وبرلين تجمعهما روابط تاريخية وثيقة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم.
وأكد " شولتس" أن الحكومة الألمانية، الجاري تشكيلها، سوف تحرص أيضًا على استمرار جهود تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
وأشار السفير الألماني، خلال اللقاء، إلى الدور المهم الذي تلعبه الدولة المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة، موضحًا في هذا السياق أن مصر كان لها دور بارز فيما يتعلق بجهود الوساطة الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وهو ما حقق نتائج إيجابية تمثلت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا في هذا السياق إلى دعم ألمانيا لخطة إعادة الإعمار المعتمدة من قبل الدول العربية والإسلامية.
وأعرب "شولتس" عن تطلعه للمزيد من الدعم والتنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الدولية. كما أشاد بالتعاون المصري الألماني في مجال توفير العمالة الفنية المدربة للسوق الألمانية في ظل نقص هذه النوعية من العمالة في البلد الأوروبي.
تناول اللقاء مناقشة مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأوضاع الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على مختلف الدول.