عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.

وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023.

وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.

وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.

وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.

وتعليقاً على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ "تسقيع" هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.  

وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.

واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.

كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة في صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.

وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.

واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه وببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.

وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والاشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.

كما استعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع انشطة الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي الى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة رئیس الهیئة خلال عام

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.


وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهربرئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات الدولاريةرئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصهارئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى

وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.

وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.

وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: هناك نمو كبير في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة مقارنة بالقطاعات الأخرى.. الإعلان عقب عيد الفطر المبارك عن 400 ألف وحدة سكنية مرة واحدة
  • رئيس الوزراء يكشف عن تفاصيل طرح 400 وحدة سكنية
  • بروكسل تقر حزمة إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألومينيوم
  • الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد اجتماعاً تحضيرياً لمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة.
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
  • مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
  • رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
  • رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب