مجازاة مهندس تواطأ في إزالة مخالفات بناء بالجيزة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك علي خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.
قالت المحكمة، وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:
تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737لسنه 2019الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام - الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
قالت المحكمة إن المادة ( 66 ) قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارية العليا قانون البناء قانون الخدمة المدنية مخالفات بناء
إقرأ أيضاً:
تخريج 126 مهندسًا من برنامج إمكان 2 لتعزيز الكفاءات في المشاريع الحكومية
احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم الأحد بتخريج 126 مهندسًا من برنامج "إمكان 2" لإدارة المشاريع والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية، تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، الذي أكد على أهمية البرنامج
في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين.
مشيرًا سعادته إلى أن برنامج "إمكان 2" يحقق أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
كما أن برامج إمكان بمراحلها المختلفة جاءت لتمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مستقبلية تقوم على التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشاريع التنموية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحقق التنمية المستدامة.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى استمرار تنفيذ هذه البرامج التي تعزز كفاءة إدارة المشاريع والعقود الكبرى، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي.
مشيرًا سعادته إلى أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يضمن الاستدامة المالية، وتنفيذ المشاريع التنموية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.
ويأتي البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 6 أشهر ليساهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما تخلل البرنامج العديد من الورش والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية، أسهمت في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشاريع قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية.
النجاحات المحققة
من جانبه، قال عبدالله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: نفتخر بالنجاحات المحققة في برنامج "إمكان" في نسخته الأول والثانية، ونشيد بالمخرجات من المهندسين في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية، حيث هدف برنامج "إمكان 2" إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين في إدارة المشاريع والمناقصات، من خلال تقديم تدريب متكامل يغطي أحدث الأساليب والممارسات العالمية في هذا المجال. ويعتمد البرنامج على مناهج متطورة تعزز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العقود الكبرى.
ومن خلال هذا البرنامج، يتم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، مما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير. ويساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشاريع الكبرى.
وأضاف الحوسني: يواكب "إمكان 2" التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المشاريع، من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة. كما يعزز البرنامج مفاهيم الابتكار والتطوير المستمر، مما يتيح للعاملين اكتساب خبرات جديدة تساعدهم على تحسين الأداء وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع والعقود الكبرى.
إضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة العامة لمجلس المناقصات نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ المشاريع الوطنية.
موضحًا أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج مثل "إمكان 2" لا يقتصر تأثيره على تطوير الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام. فمن خلال تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، يمكن تحقيق إدارة أكثر فاعلية للمشاريع الحكومية، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتقليل الهدر في الموارد.
مشيدًا الحوسني بما تحقق في برنامج "إمكان 1" الذي شارك فيه العديد من الجهات الحكومية، مما استطاع البرنامج أن يحقق الأهداف المنشودة منه، ومنها انعكاس الدورات والورش التدريبية على بيئة العمل مما حسن من إدارة المشاريع، كما أن برنامج إمكان حقق العديد من الأهداف، كإنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشاريع. والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشاريع بمعايير وطنية ودولية.
تتويجًا للنجاحات
وجاء برنامج "إمكان 2" تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج "إمكان 1"، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.
يعد "إمكان" برنامجًا واعدًا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليًا ودوليًا، ويأتي في 3 مراحل ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط وبلدية ظفار.
أما المرحلة الثانية، فانطلقت بمشاركة 126 مهندسًا في عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة ومعظم محافظات سلطنة عمان مع الجهات السابقة في "إمكان 1".
وبعدها تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة إدارة المشاريع والعقود مع التركيز على التقنية والتي ستستفيد منها ما يقارب 21 جهة حكومية.
ويستهدف البرنامج مساهمة مخرجاته في تذليل الصعوبات والتحديات في المشاريع والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذين يصل عددهم أكثر من 400 مهندس، وتم بعدها حصر الفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل، وهي المشاريع الإنشائية مثل: المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية