مجلس قضاء العاصمة يؤيد حكم وزير الصحة السابق عبد المالك بن بوضياف وأفراد عائلته
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أيدت رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد ، الحكم المدان به الوزير السابق المتهم الموقوف “عبد المالك بوضياف”. الذي قضى بعقابه بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 4 ملايين.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية الحكم في حق 18 متهما في نفس القضية من بينهم افراد عائلة الوزير. والذي قضى بادانة ابنه “ب.
وتم رفع الحجز على المسكن العائلي للوزير محل المتابعة الكائن بمنطقة نقاوس بباتنة، وكذا الرواتب الشهرية ومنحة التقاعد الخاصة به.
وفي منطوق الحكم وقع المجلس أيضا غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دج لصالح الطرف المدني ممثل الخزينة العمومية .
وتأتي برمجة ملف القضية بعد استئناف المتهم ومن معه الأحكام الابتدائية الصادر عن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة شهر افريل المنصرم.
وقد تمت متابعة “عبد المالك بوضياف” وباقي المتهم بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الاموال وإخفائها في اطار جماعة اجرامية، بالإضافة الى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات.
والجدير بالذكر أن باقي المتهمين يتقدمهم المدير العام بالنيابة سابقا بالصيدلية المركزية للمستشفيات، “محمد.ع” فقد تم ادانته في المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد
بـ 18 شهرا حبسا نافذا وعقوبات أخرى تراوحت بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا لمتهمين آخرين في ذات القضية.
وتمسك عبد المالك بوضياف ومن معه من متهمين بانكار التهم جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة في جلسة سابقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم حبسا نافذا عبد المالک
إقرأ أيضاً:
إرتدي “كومبة BMPJ” لهوسه المفرط بالشرطة.. 18 شهرا حبسا منها 9 نافذة لعون بسونطراك
سلطت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 18 شهرا حبسا منها 9 أشهر نافذة لعون أمن بشركة سوناطراك. بمنطقة حيدرة بالعاصمة، المتهم الموقوف المدعو ” ش.طارق”، 33، سنة. عن تهمة تتعلق بجنحتي ارتداء لباس ” زي الأمن الوطني”. وانتحال صفة شرطي، وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس.
كما برأت ذات الهيئة القضائية المتهم الموقوف الثاني “م.ياسين” من تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة. وهو المتهم الذي كان يرافق المتهم الأول ” ش.طارق” على متن مركبته. لحظة توقيفه بالواجهة البحرية عروس البحر 2 بمنطقة الليدو، ضاحية برج الكيفان شرقي العاصمة.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست وكيل الجمهورية في الجلسة السابقة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. في حق كل متهم، عقابا لهما عن التهم المنسوبة إليهما.
تفاصيل القضية..وفي تفاصيل القضية التي لفتت انتباه الحضور بالجلسة، فإن وقائع القضية تعود إلى 15 سبتمبر الجاري. أيت قام رجال الشرطة بتوقيف المتهمين محل المتابعة كل من ” ش.طارق”0 ومرافقه ” م.ياسين” بحي الليدو، لحظة نزول المتهم الأول ” طارق” من سيارته0 وهو يرتدي زي الشرطة، ” قبعة، صدرية، وسروال أزرق” تابع للشرطة القضائية لمحاربة الجريمة” MPJB”. وحينها القى التحية على رجال الشرطة .
وخلالها وبمجرد شكوك راودت ذات المصالح، تم اخصاع المتهم للتفتيش الجسدي، ثم سيارته. أين تم العثور على سلاح أبيض من الصنف السادس، سكين”، وحزامين خاصين برجال الشرطة. كما تم حجز هاتفه النقال، مصرحا وقتها بأنه شرطي بولاية تيزي وزو. وخلالها تم توقيف المعني ومرافقه المتهم الثاني ” م.ياسين”.
واستمرار لاجراءات التحقيق تم تفتيش مسكن المتهم ” ش.طارق” أين تم العثور على عتاد خاص بالشرطة.
وفي جلسة المحاكمة اعترف المتهم بأن ما ارتكبه، ليس بغرض نية إجرامية، بل بسبب هوسه وحبه المفرط بمهنة الشرطة، قام بارتداء البذلة التي ضبط بها، مصرحا لرئيس الجلسة، بأن فعل ذلك بعد فشله في تحقيق حلم طفولته، في الالتحاق بجهاز الشرطة للعمل معهم.
وخاصة بعدما فعل المستحيل لتحقيق حلمه، من خلال المشاركة في مسابقات التوظيف، ورسوبه فيها.
وأضاف المتهم أن البذلة المحجوزة تحصّل عليها من أحد الأصدقاء منذ سنوات، الذي طلب منه الاحتفاظ بها، غير أنه اختفى بعدها عن الأنظار.
كما أكد أن المتهم الثاني الموقوف إلى جانبه ليس له أي علاقة كونه لم يخبره بالحقيقة، حيث ظن أنه شرطي ولم يستفسر منه شيئا من هذا القبيل.
من جهته المتهم الثاني ” م.ياسين ” أنكر علاقته بالفعل الذي ارتكبه صديقه ” طارق” مؤكدا بأنه لم يكن على علم بانتحاله صفة شرطي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا