مجلس قضاء العاصمة يؤيد حكم وزير الصحة السابق عبد المالك بن بوضياف وأفراد عائلته
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أيدت رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد ، الحكم المدان به الوزير السابق المتهم الموقوف “عبد المالك بوضياف”. الذي قضى بعقابه بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 4 ملايين.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية الحكم في حق 18 متهما في نفس القضية من بينهم افراد عائلة الوزير. والذي قضى بادانة ابنه “ب.
وتم رفع الحجز على المسكن العائلي للوزير محل المتابعة الكائن بمنطقة نقاوس بباتنة، وكذا الرواتب الشهرية ومنحة التقاعد الخاصة به.
وفي منطوق الحكم وقع المجلس أيضا غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دج لصالح الطرف المدني ممثل الخزينة العمومية .
وتأتي برمجة ملف القضية بعد استئناف المتهم ومن معه الأحكام الابتدائية الصادر عن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة شهر افريل المنصرم.
وقد تمت متابعة “عبد المالك بوضياف” وباقي المتهم بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الاموال وإخفائها في اطار جماعة اجرامية، بالإضافة الى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات.
والجدير بالذكر أن باقي المتهمين يتقدمهم المدير العام بالنيابة سابقا بالصيدلية المركزية للمستشفيات، “محمد.ع” فقد تم ادانته في المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد
بـ 18 شهرا حبسا نافذا وعقوبات أخرى تراوحت بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا لمتهمين آخرين في ذات القضية.
وتمسك عبد المالك بوضياف ومن معه من متهمين بانكار التهم جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة في جلسة سابقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم حبسا نافذا عبد المالک
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا