الحوار الوطني.. محمد سيف الله أبو النجا يطالب تعديل قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الائتلافات والتكتلات الحزبية، تشكلت في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ وبدء العمل بدستور ٢٠١٤، بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل "من أجل مصر" في ٢٠١٥، والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ على أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية.
وأضاف في كلمته، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أنه تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر، وأنه كان أبرز أدواره سابقا تنظيمية في ضم النواب، ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ أحزاب، وتنسيق تسكين اللجان النوعية وغيرها، دون المواقف السياسية، ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١، موضحا أنه على جانب آخر، تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد ونسب المحافظات المطلوبة.
وأكد على أنه لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة، فإنه لابد من تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي يصل بالممارسة إلى إمكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا.
وطالب أبو النجا، في كلمته، بمجموعة من التوصيات، أبرزها أنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال طرح آلية تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء والتنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة ١٤٦، وأنه بناء على ذلك يكون اختيار الوزراء ومنهج السياسات العامة بناء على حلقات تشاور بين الأحزاب ورئيس الوزراء المسمى من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور، وبشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات والمشاركة في اتخاذ القرارات من أجل الصالح العام.
كما أوصى بتعديلات على قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة وتكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة.
ودعا إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات وحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة مع الهيئات التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مخرجات الحوار الوطني تدعم خطط الحكومة المرتقبة في ملف الاقتصاد
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الحكومة المرتقبة أن تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات.
ملف الاقتصاد والصناعة أولوية الحكومة المرتقبةوأضاف عكاشة، أن الملف الاقتصادي أهم الملفات المطروحة للنقاش والتي سيكون لها دور كبير في دعم تمكين القطاع الخاص، وهو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة تبني الحكومة المرتقبة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادي لدعم المرحلة الراهنة.
الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسيةوأوضح النائب عمرو عكاشة، أن الحوار الوطني ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم كان وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، والمخرجات جاءت بعد سلسلة من المناقشات والاستماع لكل الآراء، والجميع حريص خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم وضعها في الاعتبار ضرورة خلال الفترة المقبلة.
تطوير وتخطيط المناطق الصناعيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من الاهتمام بقطاع الصناعة وإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة من خلال إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، وهو بدوره يدعم القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية وأكبر المحاور في الاقتصاد المصري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية