الحوار الوطني.. محمد سيف الله أبو النجا يطالب تعديل قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الائتلافات والتكتلات الحزبية، تشكلت في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ وبدء العمل بدستور ٢٠١٤، بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل "من أجل مصر" في ٢٠١٥، والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ على أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية.
وأضاف في كلمته، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أنه تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر، وأنه كان أبرز أدواره سابقا تنظيمية في ضم النواب، ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ أحزاب، وتنسيق تسكين اللجان النوعية وغيرها، دون المواقف السياسية، ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١، موضحا أنه على جانب آخر، تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد ونسب المحافظات المطلوبة.
وأكد على أنه لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة، فإنه لابد من تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي يصل بالممارسة إلى إمكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا.
وطالب أبو النجا، في كلمته، بمجموعة من التوصيات، أبرزها أنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال طرح آلية تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء والتنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة ١٤٦، وأنه بناء على ذلك يكون اختيار الوزراء ومنهج السياسات العامة بناء على حلقات تشاور بين الأحزاب ورئيس الوزراء المسمى من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور، وبشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات والمشاركة في اتخاذ القرارات من أجل الصالح العام.
كما أوصى بتعديلات على قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة وتكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة.
ودعا إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات وحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة مع الهيئات التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية