سباق حزبي نحو البرلمان لتشكيل الحكومة، المهمة الصعبة، كيف ومن سيفوز؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
صراحة نيوز- أ.د. محمد الفرجات
بحلول أيلول فلقد دخلنا بالربع الأخير من عام 2023، وخلال ما تبقى من هذا العام ولغاية أن تحل الانتخابات البرلمانية في العام 2024، فمن المفترض أن تستمر الأحزاب بعملها وتتمايز وتتبلور بشكل أكبر… وعليه فستظهر شخصيات حزبية مقنعة للجماهير، وتلمع أحزاب وتخبو أحزاب أخرى، وقد لا تبقى أدوات الخطاب والاعلام الحزبي هي الصلة الوحيدة مع الجماهير، بل أصبحت مستهلكة وغير جاذبة.
الشعب الذي عانى الكثير إقتصاديا وأمام فشل الحكومات والبرلمانات المتتالية بإحداث التنمية كما يجب، أصبح ناضجا سياسيا للحد الكافي الذي سيميز فيه بين الغث من السمين، وعليه فسيبتعد عن النسخ المكررة… (كما يفترض)، لتأتي بعد ذلك الانتخابات النيابية وفقا لقانون الانتخاب الذي تم تحديثه،،،
ستجري الانتخابات وفقا للأنظمة والقوانين وفي وقت يحدده الملك… وستتم في كل محافظات المملكة بالمدن والقرى والبوادي والأرياف والمخيمات…
ستتشكل في المجلس النيابي الجديد تكتلات برلمانية حزبية،
وستظهر أغلبية برلمانية حزبية قد تشكل الحكومة القادمة، أو على الأقل قد تأخذ نصيب الأسد في الوزارات ضمن هذه الحكومة… لتدار دفة أمور سلطتنا التنفيذية من خلال حزب/أحزاب، له/لها عقيدة وفكر وركائز سياسية، وتسند نفسها وطروحها وحلولها ضمن معطيات السلطة التشريعية (المجلس النيابي) الذي تسيطر عليه بالأغلبية كما أسلفنا.
سيكون هنالك أقلية برلمانية حزبية، ومنطقيا فسوف تضطر لتشيكل معارضة صحية؛ تتابع وتقيم وتقوم عمل الأغلبية البرلمانية التي شكلت الحكومة…
على كل الأحزاب إدراك صعوبة ما بعد الوصول للبرلمان وتشكيل الحكومة، حيث ستتسلم الحكومة الحزبية القادمة الكثير من الملفات المعقدة… بينما تتابع المعارضة الأداء، وذلك لضبط البوصلة، ونستعرض أمثلة عليها فيما يلي:
ملفات سياسيةملف القضية الفلسطينية والسلام والتعنت الإسرائيلي وعقلية التوسع
ملفات إقليمية/الوضع في سوريا والعراق ولبنان، تكتلات دولية سياسية إقتصادية مختلفة تظهر على الساحة تباعا وليست بعيدة عنا،
ملف آثار الأزمات العالمية والإقليمية والحروب
ملفات تنموية إقتصادية إجتماعية:ملف الدين العام الداخلي والخارجي وخدمة المديونية وإحتمال دخول ماراثون برنامج تصحيح إقتصادي جديد مع البنك الدولي، وأهمية تحقيق الموازنة الذكية، وإدارة الناتج القومي الاجمالي والميزان التجاري…
ملف إدارة النقد والمالية لضمان إستقرار الدينار…
ملف المياه والشح المائي والتحلية وخياراتها والبدائل المتاحة مؤقتا (موضوع مصيري)…
ملف المشاريع الكبرى والاستثمار كالمدينة الجديدة وتطوير وادي عربة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق والمدن التنموية والصناعية…
ملف الطاقة والمحروقات وأسعارها وأثرها على التنمية وبدائلها + ملف الثروات المعدنية والاستكشاف النفطي، والطاقة النووية…
ملف الفقر والبطالة (موضوع مصيري وحساس جدا)…
ملف الأمن الغذائي مقابل الشح المائي وتردي الانتاجية بسبب آثار التغير المناخي وعزوف المزارعين والفلاحين ومربي المواشي عن مهنتهم وهجرتهم للمدن بحثا عن العمل…
ملف الخدمات من صحة وتعليم وبقية الخدمات الحكومية/تحديات الكلف والجودة والشمولية والعصرنة…
ملف البحث العلمي التطبيقي والابتكار وأهمية توجيهه لخدمة الاقتصاد الوطني…
ملف تنمية وتطوير وتحديث قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والأعمال والخدمات والنقل…
ملف البنى التحتية والشبكات بين الاستحداث والصيانة…
ملف الاسكان مقابل النمو السكاني المتزايد…
ملف التغير المناخي والتكيف مع آثاره + ملف إدارة الكوارث الطبيعية + حماية مصادر البيئة من التلوث + التحول للإقتصاد الأخضر + تحسين البصمة الكربونية الوطنية… وملف جفاف البحر الميت وتبعاته على الاقتصاد والبيئة…
ملف الحوكمة الاليكترونية
والرقمنة ومعاصرة العالم بالثورة الصناعية الرابعة والخامسة… بين الكلف والتحديات المختلفة…
ملف المشاريع التنموية الحدودية مثل مشروع نيوم والشراكات القادمة بهذا الخصوص + طرق النقل وسكك الحديد العابرة للقارات ضمن إتفاقيات إقليمية/دولية…
ملف التنمية الاجتماعية وشبكة الأمان المجتمعي من تأمين صحي وإعالة…
ملف الأمن الوطني الداخلي… وملف الأمن القومي وتحصين الدولة…
هنالك ملفات هامة جدا وستشكل ضغط كبير على عمل الحكومات القادمة وتشمل:
ملف تمويل متطلبات النمو السكاني غير الطبيعي، والناتج عن موجات اللجوء، وما يقابل ذلك من نمو كبير بالطلب على الخدمات من صحة وتعليم ونقل وتوسع بالشبكات والبنى التحتية والفوقية، ونمو الطلب على المياه والطاقة وفرص العمل وكلف تتعلق بالأمن، وكلف بيئية وغيرها…ملف تمويل إنشاء بنى فوقية وتحتية وشبكات ومرافق وخدمات في المدن والقرى والبوادي والأرياف والمخيمات، ناتجة عن المد السكاني والتوسع بإستعمالات الأراضي…ملف تمويل صيانة أو ترميم أو إعادة إنشاء بنى تحتية وفوقية وشبكات ومرافق وأبنية قائمة، ستتعدى خلال العقد القادم العمر الإفتراضي أو التشغيلي وتتهالك، ( مثال الشوارع والجسور وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومحطات التنقية والأبنية العامة وغيرها)…ملف متابعة مخرجات التحديث السياسي والإقتصادي ما بين تطبيق إستراتيجيات (تحويلها إلى خطط) وتنفيذ خطط معدة مسبقا… ضمانا لتوجيهات الملك ليكون للحكومات القادمة خطة عابرة للحكومات لا تتوقف عند حكومة تذهب وحكومة تأتي… بل تستمر،،،المطلوب خلال الفترة القادمة ولغاية الانتخابات تكثيف العمل الحزبي بين وضع برامج حزبية وتنفيذ الممكن منها ضمن عقائد الأحزاب المختلفة، وتمتين الداخل الحزبي في البيت الداخلي لكل حزب وضمن ما ورد في قانون الأحزاب الجديد، والاستعداد للمرحلة بجدية… وأن لا تنقلب الأحزاب على نفسها، أو تترهل أو يفتر الأداء…
على الحزب إقناع الشارع بحلوله وبرامجه للوصول للبرلمان (لأن هذه مسألة مصيرية للحزب ذاته ضمن قانون الأحزاب المحدث).
الحزب أو الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية إن شكلت الحكومة أو شاركت بتشكيلتها، فلن تكون مهمتها سهلة..، فالقادم صعب جدا وهو مسألة أمن قومي وبقاء وبكل ما تعني الكلمة من معنى…
هذا يضع المواطنين أمام جدية الأمر، سواءا بالإنضمام للحزب المناسب (لمن يرغب بالعمل الحزبي)، أو بممارسة العمل الحزبي، أو بصدق الاختيار عند صندوق الاقتراع… أو بمتابعة ومراقبة عمل الحكومات من خلال الحزب وعقيدته وبرامجه وكيفية تعاطيه مع المستجدات وضمن الآليات المتاحة له،،،
بالطبع فكل حزب له نظامه الداخلي وله برامجه، وله عقيدته (أي ركائز الحزب السياسية التي ينطلق منها)، وهذا سينعكس بلا شك على طريقة ومنهجية عمل وأداء ومستقبل الحكومة الحزبية؛ وفقا للحزب أو الأغلبية الحزبية التي ستشكل هذه الحكومة.
إنتخابات مجالس النقابات ومجالس البلديات ومجالس اللامركزية، وتشكيلات مجالس إدارات الشركات الحكومية… إلخ، ستنهج ذات النهج بشكل أو بآخر وتكون ذات بعد حزبي، هنا فالمحافظات يفترض أن تشهد التنمية على أسس غير تقليدية أيضا.
نستطيع القول اليوم بأننا سنودع حقبة آلية التشكيلات الوزارية التي سادت في مئوية الدولة الأولى، وأننا أمام آلية جديدة محدثة وعصرية… تتميز بديمقراطية أوسع بالاختيار والمشاركة، وبالمقابل فتتميز بالمسؤولية أكثر والمساءلة داخل الحزب، مع المتابعة من المعارضة والشارع معا.
نسعى جميعا لدولة حديثة على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي، وتعقد الوضع السياسي للإقليم المحيط وحتى العالم، دولة يبقى فيها جلالة الملك حاميا للدستور ومراقبا لأداء السلطات وتوازنها، وراسما لسياسات المملكة العليا.
أشجع كل الأحزاب في بيتها الداخلي وضمن قيادات لجانها ومجالسها، أن تبني سيناريوهات خاصة بها وغير معلنة، تفترض وفيما لو فازت بأغلبية أو كانت ضمن تكتلات أدت إلى أغلبية برلمانية؛ كيف ستدير دفة الملفات السابقة الذكر إن شكلت أو ساهمت بتشكيل حكومة قادمة… وأن تعاير حلولها بشفافية ومصداقية، لتتمكن من فرز شخوص الحزب الأكثر مناسبية للمعركة القادمة… وأيضا لتستعد لقادم صعب، الفشل فيه أصعب…
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام مال وأعمال علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام مال وأعمال علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
السودان.. ماذا نعرف عن الميثاق التأسيسي لتشكيل حكومة موازية؟
أثارت خطوة الإعلان عن ميثاق سياسي تأسيسي في السودان، يؤدي لتشكيل حكومة مدنية موازية للحكومة القائمة بقيادة الجيش في بورتسودان، جدلا كبيرا، وأدت إلى انقسام بين القوى المدنية، فما هي الخطوة ومبرراتها ولماذا ترفضها بعض القوى المدنية؟
كشفت المجموعة الداعمة لمشروع الميثاق السياسي التأسيسي المؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية تحت مسمى "حكومة السلام والوحدة"، عن أن الخطوة جاءت لمناهضة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب ووضع الأسس اللازمة لبناء سودان موحد جديد يقوم على احترام التنوع العرقي والإثني والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وينهي سيطرة تنظيم الإخوان على السلطة وتفكيك تمكينه على مفاصل الدولة.
ووجدت الخطوة قوة دفع كبيرة بعد مشاركة فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي، اكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، التي تسيطر على أجزاء واسعة من غقليمي كردفان في غرب البلاد والنيل الأزرق في جنوب شرق البلاد.
لكن حلفاء سابقين للمجموعة المؤيدة للخطوة داخل تحالف "تقدم" الذي تم حله مؤخرا يرفضون الخطوة وسط مخاوف من أن تعقد الأوضاع المتردية في السودان.
ووفقا لتسريبات أولية فإن الميثاق الذي سيتم توقيعه يتكون من 30 بندا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم.
وأكد رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي، الهادي إدريس يحيى، اكتمال الترتيبات للتوقيع على الميثاق مشددا على حرص المجموعة الداعمة على وقف الحرب ووحدة السودان، مشيرا الى حصولهم على ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم المقرر إعلانها عقب توقيع الميثاق.
انقسام القوى المدنية
أثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت الى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.
واوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.
وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.
ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد اوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الإستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".
مخاوف التقسيم
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان، لكن ابراهيم الميرغني عضو اللجنة المنظمة أكد خلال افتتاح مؤتمر توقيع الميثاق بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء، أن الحكومة المقترحة ستعمل على ضمان وحدة السودان.
وأوضح الميرغني أن الحرب التي أشعلها عناصر النظام السابق أوجدت واقعا جديدا وهددت وحدة السودان مما تطلب ضرورة إيجاد معالجات منها الوصول إلى ميثاق جديد لحكم البلاد وإقامة حكومة تنهي التجاوزات التي ارتكبتها حكومة بورتسودان المدعومة من تنظيم الإخوان.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن