المنفي: من يشكك في عمل اللجنة المالية فليذهب للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تعجب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من التشكيك في قانونية اللجنة المالية العليا التي يرأسها، بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها، مضيفا أن الدائرة الدستورية مفعلة، ويمكن الطعن أمامها.
وقال المنفي، خلال الاجتماع الخامس للجنة التي يرأسها، في سبها، اليوم الأحد: “نحن من خلال هذا الاجتماع نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي حرص اللجنة على ضرورة تبديد مخاوف كل الأطراف، وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، مضيفاً أن اللجنة أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا، ولاقت ترحيباً دولياً غير مسبوق، ومجلس الأمن يدعم عملها.
وأوضح أن استمرار عقد اجتماعات اللجنة بجميع مدن ومناطق ليبيا مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية، مشدداً على ضرورة عدم إقصاء أو تهميش أو انتقاء في إدارة الموارد المالية للبلاد.
ودعا المنفي المؤسسات الليبية إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها، مشيداً بالإجراءات العملية التي يبذلها رجال المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق، وأن تنفذ خطط إعمارها، والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب، مشدداً على حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والاتفاق على إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بهذا الخصوص.
وطالب المنفي الجميع بعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي، واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ، مجدداً الدعوة إلى الوزارات المعنية والمصرف المركزي، لسرعة تقديم البيانات المالية المفصلة، خاصة المتعلقة بالباب الثالث لعام 2022.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
دغيم: عدم وجود استحقاقات تدفع المجلس الرئاسي لملىء هذا الفراغ
الوطن| متابعات
قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات السفير زياد دغيم إن الفراغ الذي خُلق من عدم وجود استحقاقات، دفع المجلس لملىء هذا الفراغ.
وأضاف دغيم في تصريحات صحفية أن المفوضية العليا للانتخابات تعتبر مؤسسة مرجعية دستورية وقانونية، معتبراً أن أهم مرحلة هي تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وتابع” أن المفوضية عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية وأن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك”.
وأكد أن المفوضية أحيانا تتجاهل مجلس الدولة، قائلا إن هناك فرصة لمفوضية الانتخابات في أن تمارس اختصاصها واذا لم تقوم بهذا سيقوم غيرها بهذا .
ولفت إلى أن هناك قوانين انتخابية جيدة وقطعت فيها لجنة 6+6 ولكنها توقفت على عدة نقاط منذ سنوات، متسائلاً “لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط وأخذ رأي الشعب الليبي”؟
واقترح أن تجري المفوضية العليا للانتخابات الاستفتاء الشعبي بالاتفاق، رغم وجود أطراف ترفض كل الحلول.
الوسوم#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات زياد دغيم مجلس الدولة مجلس النواب مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء