قانون الأحزاب.. تفاصيل جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
انطلقت اليوم أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ويندرج تحت هذا المحور العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق والإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة.
وحسب القاهرة الأخبارية فأن لجنة الأحزاب تشهد حضور العديد من السياسيين المصريين وكذلك الفقهاء والدستوريين إلى جانب الشخصيات السياسية والعامة.
وتأتى المناقشات سالفة الذكر تأتي لوضع الأحزاب على الخريطة الصحيحة للمشاركة السياسية من كافة الجهات سواء من الناحية المالية أو الإدارية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية نقطة هامة يتناولها الحضور في هذه الجلسة.
قانون الأحزاب السياسيةوحسب القاهرة الأخبارية فأن قانون الأحزاب السياسية يعود إلى عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ تغير عددا من المرات كان آخرها عام 2011، ومن ثم أصبح إنشاء الحزب يتم بموجب إخطار شخصي، لذلك زاد عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من 100 حزب، ولم يكن لهم تأثير قوي على أرض الواقع باستثناء القليل منهم فعال في كل المحافظات المصرية.
وإشار تقرير القاهرة الأخبارية إلى أن لجنة الأحزاب السياسية تتناول وتناقش موضوع دمج الأحزاب السياسية، موضحا أن هناك العديد من التيارات السياسية التي تنشئ كثيرا من الأحزاب لكن مشاركتها على الأرض تبدو ضعيفة، وهذا يؤكد حرص مصر وإدراتها بوجود أحزاب حقيقية للمشاركة على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحريات العامة التيارات السياسية الشخصيات السياسية الحوار الوطني أجندة الحوار الوطني الأحزاب السیاسیة قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.