قرار بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( ٤٧٣ /‏ ٢٠٢٣) بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
يأتي ذلك استنادا إلى نص المادة (80) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55 /‏90) والتي تنص على أن للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره.

وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.
وتنص المادة الأولى من القرار إلى تحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ـ في كل حالة على حده ـ الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية أو كانت درجة المخاطرة عالية.
وأشارت المادة الثانية إلى أن حكم المادة الأولى من هذا القرار لا يسري على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
وأكدت المادة الثالثة أن يعمل بالقرار لمدة عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: جريدة الوطن