امتيازات للشركات الحاصلة على هوية المنتج الوطني الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المصانع العمانية الحاصلة على هوية المنتج الوطني الجديدة ستحصل على العديد من الامتيازات.
وتهدف هوية المنتج الوطني الجديدة إلى إيجاد إطار وطني موحد لتعريف المنتج الوطني، وتوحيد الهوية التسويقية للمنتج الوطني، ورفع وعي المستهلك بالمنتجات العمانية، وإيجاد قائمة بالمنتجات العمانية ذات القيمة المضافة العالية.
وأكدت الوزارة على أن الهوية الجديدة ستسهم في رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العُمانية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية.
وأوضح المهندس محمود بن شنون السوطي مهندس تخطيط صناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن متطلبات الحصول على هوية المنتج الوطني تتمثل في: الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 62/ 2023 المتعلق بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني وتعبئة الاستمارة المتعلقة بطلب الحصول على شعار المنتج الوطني إلكترونيا أو ورقيا بناءً على أرقام آخر سنة مالية، وفي حالة طلب الشعار لأكثر من منتج، تتم تعبئة صفحة المواد الخام الأولية في الاستمارة لكل منتج على حدة مع إرفاق قائمة بالمنتجات المطلوبة مع رموز نظام المنسق HS Codes ، وإرفاق الملف التعريفي بالشركة ،بالإضافة إلى ذلك إرفاق الترخيص الصناعي أو الحرفي. وقال: إن الفائدة من حصول الشركة على شعار الهوية الجديدة تتمثل في الترويج للمصانع لمنتجاتها بكونها صنعت في سلطنة عمان ومحققة للمحتوى المحلي، والترويج ايضا للمنتجات العمانية في مختلف الدول، إضافة إلى الحصول على امتيازات تتعلق بالأولوية لشراء واستخدام المنتجات الوطنية في المشتريات والمشاريع الحكومية ..مؤكدا على أنه يجب أن يكون المصنع قائما وأكمل 6 أشهر من بدء الإنتاج على الأقل كما أنه يجب أن تكون نسبة المحتوى المحلي 20% أو أكثر.
الجدير بالذكر أن شعار المنتج الوطني الجديد يرمز على عدد من الدلالات والمعاني فالرمز يمثل الخنجر العماني، ليدل على القيم في أصالته ومعانيه وارتباطه مع سلطنة عمان، الدولة والناس. ويمثل ما تصنعه سلطنة عمان وتنتجه وتشاركه العالم، فيما تمثل علامة «صح» الإيجابية، وأيضا رسالة تواصل مع الجمهور لتأكيد صحة خيارهم المفضل وهو الاتجاه للمنتج العماني. لذلك بُنيّ الشعار الأساسي بالدمج بين الخنجر العماني الأصيل، وعلامة الصح الإيجابية ولكن بشكل معاصر حديث بسيط، بدلالة صناعية، مع تطويع الزوايا لتضفي تواصلاً وديا يهدف للرحابة مع الجمهور. أما الألوان فكان الاختيار من درجات اللون الأخضر لتعزيز توجه المستقبل المزدهر الذي تؤسسه المنتجات والصناعات العمانية.
وتسعى الوزارة على توحيد الهوية التسويقية للمنتج الوطني، لإيجاد إطار وطني موحد وتشجيع المنشآت الصناعية العُمانية على استهداف أسواق جديدة؛ تعزيزاً للمحتوى المحلي كما أن الهوية الجديدة ستسهم في رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العُمانية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، بالاضافة إلى إقامة معارض في عدد من محافظات سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
خبير:5 شركات عالمية تصنع هواتفها فى مصر وتنتج 85% من احتياجات سوق المحمول المحلي
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، موضحاً أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.
وأكد نصر الله أن هذا القرار الهام يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.
مراعاة المصريين العاملين بالخارج
وأشار نصر الله إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.
كما أوضح أن هناك عمليات تهريب واسعة تم اكتشافها قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، مشيرًا إلى تشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" يوم 30 ديسمبر الماضي فقط، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة.
ويُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
وأضاف نصر الله، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تشجيع التصنيع المحلي
أكد خبير التحول الرقمي أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وختم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بأهمية شراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في مشكلات متعلقة بالرسوم أو الضمان.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة