قناة MTV اللبنانية تشجع المثلية الجنسية.. ودعوات لمقاطعتها!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البوابة - أثارت قناة MTV اللبنانية جدلًا واسعًا بعدما بثت إعلانًا تضمن رسالة واضحة وصريحة لـ"دعم المثلية الجنسية" ومحاربة ما يُسمى بـ"رُهاب المثلية" من خلال عنوان "المثلية ليست جريمة" الذي رفعه البابا فرنسيس في وقتٍ سابقٍ.
اقرأ ايضاًوبدأ الجدل بملاحقة القناة اللبنانية حين نشرت السبت، مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحملة الترويجية وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "الحب مش جريمة.
ويظهر في الفيديو، رجلان يقفان في المصعد قبل أن ينضم إليهما رجل ثالث، مع تعمد إخفاء وجوههم، وخلال لحظات، أخرج الثال مسدسه من جعبته ويضعه في حالة تأهب، ثم خرج ثم من المصعد قبل أن يظهر شعار "هناك جريمة وهناك حب" عندما أمسك الرجلان في الخلف بأيدي بعضهما البعض.
انطلاقاً من كلام قداسة البابا فرنسيس… المثليّة ليست جريمة. نعم لإلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات التي تجرّم المثلية الجنسية#mtvlebanon pic.twitter.com/XWhVmJavXQ
— MTV Lebanon (@MTVLebanon) September 2, 2023 انتقادات تلاحق قناة MTV اللبنانيةدشن رواد منصات التواصل الاجتماعي في لبنان وسم "#مقاطعة_قناة_MTV_واجب"، للتعبير عن غضبهم واستيائهم من الترويج المُعلن والصريح للمثلية الجنسية حتى تصدر قائمة الأكثر تفاعلًا في موقع التغريدات القصيرة "أكس" ("تويتر" سابقًا)، صباح اليوم الأحد.
وطالب مغردون الوقوف أمام مروجي المثلية الجنسية ومنع محاولات تطويعها في المجتمع اللبناني، فيما مفذ فريق "فطرتي" وقفة احتجاجية في ساحة مدينة صيدا اللبنانية، بهدف التعبير عن الوقوف في وجه الشذوذ الجنسي والمروجين لتلك الظاهرة.
دار الفتوى في لبنان تهاجم الـ MTVبعد ترويجها ل #الشذوذ_الجنسي #مقاطعة_قناة_MTV_واجب شرعي وأخلاقي ومجتمعي pic.twitter.com/sVyUbQcbzw
— د. حسن مرعب (@DrHassanMoraib) September 2, 2023دعا المفتش العام المساعد في دار الفتوى في لبنان الشيخ حسن مرعب إلى مقاطعة قناة MTV التلفزيونية اللبنانية.
وقال مرعب في مقطع مصور نشره على حسابه في منصة "أكس": "الأموال والدولارات غرت هذه القناة لذلك تجب مقاطعتها لأنها تنشر الفاحشة والرذيلة، إنني أفتي أن مقاطعة قناة MTV اللبنانية واجب شرعي ومجتمعي وأخلاقي".
اقرأ ايضاًوأردف يقول: "الترويج والتسويق للشذوذ الجنسي جريمة كبرى.. وقناة MTV تعمل على تدمير المجتمعات، لذا سنستمر بالدفاع عن عوائلنا وأسرنا.. سلاحنا الكلمة ومقاطعتنا لهذه القناة ستثمر وسنقاطع أي قناة تسير على نفس هذا النهج".
وفي وجهة نظر أخرى، قال مجموعة من مستخدمي الإنترنت إن إعلان قناة MTV يأتي بعد الهجوم الأخير الذي شنته جماعة "جنود الله" اليمينية المتطرفة على مطعم يُزعم أنه يستضيف تجمعًا لأعضاء مجتمع LGBTQ+ في لبنان.
قناة MTV تتراجعودفع الهجوم الشديد على القناة اللبنانية إلى تغيير التعليق المُرفق بالفيديو، وكتبت: "انطلاقًا من كلام قداسة البابا فرنسيس… المثليّة ليست جريمة. نعم لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تجرّم المثلية الجنسية".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المثلية المثلية الجنسية لبنان المثلیة الجنسیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة