أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن المباشرة بخطة توزيع الحصص المائية العادلة بين المحافظات وصولا لذنائب الأنهار، وفيما حددت المناطق الأكثر تجاوزا على الأنهر، أكدت المباشرة بحملة كبرى لرفعها.

وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة في الوزارة سليم العتابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “توفير مياه الشرب تعد من أوليات وزارة الموارد المائية، حيث قامت الوزارة ومن خلال المتوفر حالياً من خزين مائي في خزانات البلد بصورة عامة بجهد استثنائي كبير لتوزيع الحصص المائية بصورة عادلة بين محافظات العراق وصولا الى ذنائب الانهار”، مبيناً أن “هذا الأمر تطلب القيام بعدة إجراءات ومنها رفع التجاوزات”.

وأضاف العتابي، أن “هناك تجاوزات كثيرة توجد على الأنهر من خلال نصب المضخات وبحيرات الأسماك غير المجازة”، مشيراً الى أن “رفع هذه التجاوزات تطلبت جهداً كبيراً توزع بين مديريات الموارد المائية المنتشرة على عمودي نهري دجلة والفرات التابعة للهيئة العامة للتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، إذ قامت هذه المديريات بحملات لرفع التجاوزات وبإسناد من القوات الأمنية وبالتعاون مع الحكومات المحلية ايضاً حيث كان هناك رفع كبير لهذه التجاوزات وكذلك ردم الكثير من بحيرات الاسماك المتجاوزة لغرض تقليل الاستهلاكات وتأمين الحصص المائية العادلة بين المحافظات”.

وتابع أن “هناك أعداد كبيرة جدا من البحيرات المتجاوزة وخاصة في بعض المناطق بشمال بغداد وايضاً في جنوب بغداد بمنطقة المدائن بالإضافة إلى البحيرات المتجاوزة في بقية المحافظات”، مؤكداً أن “رفع وردم هذه البحيرات المتجاوزة مستمر يومياً حتى في خارج اوقات الدوام الرسمي”.

ولفت إلى أن “هناك مشاكل في مياه الشرب في ذنائب الأنهر ببعض المحافظات الجنوبية ومنها محافظة ذي قار وميسان والسماوة، فلابد من اتخاذ إجراءات قوية لرفع التجاوزات وتأمين الكميات الكافية من المياه التي تحتاجها هذه المناطق”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

المغرب وليبيا يوقعان بروتوكول تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

زنقة20| علي التومي

شهدت مدينة أكادير، اليوم الخميس 6 فبراير 2025، توقيع بروتوكول تعاون بين المملكة المغربية ودولة ليبيا في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك على هامش فعاليات معرض “أليوتيس”.

وجرى التوقيع على الإتفاقية بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومعالي السيد عادل سلطان، وزير الموارد البحرية الليبي.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، من خلال تبادل الخبرات والتعاون العلمي والبحثي، فضلاً عن تحسين عمليات تحويل المنتجات البحرية وتسويقها، ومراقبة أنشطة الصيد،كما يشجع الاتفاق الاستثمارات المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والتنسيق في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة.

ويمتد هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، مع إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه. ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقات التاريخية بين المغرب وليبيا، والرغبة المشتركة في تحقيق تنمية مستدامة في قطاع الصيد البحري وتعزيز الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • المغرب وليبيا يوقعان بروتوكول تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
  • إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان
  • السياحة تشارك في معرض Boot بألمانيا للأنشطة البحرية والرياضات المائية
  • الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
  • بعد وكالة المساعدات.. وزارة أميركية "مهددة" بحملة ماسك
  • بعد وكالة المساعدات.. وزارة أميركية "مهددة" بحملة ماسك
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات الطرق والوحدات وأعمال البحيرات بـ «مارينا بالساحل الشمالي»
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات الطرق والوحدات وأعمال البحيرات بـ "مارينا بالساحل الشمالي"
  • «سويلم»: تأهيل المنشآت المائية في محافظة القليوبية لتطوير منظومة الري
  • "مدبولي": توجيهات من الرئيس بأن تكون هناك "إدارة محترفة" للأزمات