«المركزي» يستحدث 6 تيسيرات جديدة لهذه الفئات من عملاء القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استحدث البنك المركزي المصري، 6 تيسيرات جديدة لعملاء القطاع المصرفي، خاصة الأميين وكبار السن (65 فأكثر)، وذلك بعد رصد التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الفئات عند تعاملاتهم مع البنوك.
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري مرسل للبنوك، "بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 30 سبتمبر لسنة 2021 بشأن تعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية والتي تضمنت بعض المحددات التي يتعين على البنوك اتباعها، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي، والعمل علي تيسير الإجراءات للعملاء خاصة الأميين وكبار السن (65 فأكثر)، تبين من خلال الرصد للقطاع المصرفي وجود بعض التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الفئات عند تعاملاتهم مع البنوك".
وتابع: وفي ضوء ما تقدم، وحرصاً على تذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه عملاء القطاع المصرفي، فقد تقرر تطبيق التيسيرات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ في 30 سبتمبر لسنة 2021، الخاص بتعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك على العملاء من الأميين وكبار السن (65 فأكثر)، وفقًا للبنود التالية:
- البند 3 من أولاً الخاص بالقواعد العامة: تحديث نظام قاعدة بيانات البنك بحيث تعكس فئة "كبار السن"، مع مراعاة تحديث نظام قاعدة بيانات العلاء من الأميين لدى تحديث بياناتهم.
- البند 3 من ثالثاً الخاص بإجراءات العناية الواجبة: قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، أخذًا بعين الاعتبار إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- البند 3 من ثالثاً الخاص بمبدأ العدالة والانصاف: المتضمن إمكانية استعانة العميل بمساعد من داخل الفرع وكذلك تقديم المساعدة عند ملء الاستمارات والنماذج الخاصة بهؤلاء العملاء، على أن يتم ذلك من قبل اثنين من موظفي البنك مجتمعين، بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
- البند 5 من رابعاً الخاص بالإفصاح والشفافية: توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من الأميين - بعد الحصول على موافقتهم - بالصوت أو الصورة وذلك للتعاملات التي تتم داخل الفرع وبالشكل المباشر واتاحتها في أي وقت وتأمينها.
- البند 5 من خامساً الخاص بتهيئة البنية التحتية: يٌفضل تقديم خدمة الشباك الواحد بكافة الفروع لتقديم كافة الخدمات لكبار السن وإمكانية السحب النقدي لهم من داخل الفرع دون التقيد بالانتظار وتوفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء العاديين.
- البند 9 من خامساً الخاص بتهيئة البنية التحتية: يُسمح للبنك بإجراء زيارات منزلية لكبار السن من قبل موظفي الفرع لتقديم الخدمات المصرفية، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما يُمكن استخدام قنواته الإلكترونية المتنقلة للوصول لهم إذا استدعت الحالة.
وطالب البنك المركزي من البنوك الالتزام بتلك التيسيرات خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 50 مليار دولار ودائع البنوك بالعملة الأجنبية\
«الزراعة» تستعرض تقريرًا حول أبرز أنشطة «المركزي للنخيل» خلال أغسطس
«المركزي الروسي» يستبعد زيادة سعر الفائدة لمواجهة التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك المركزي المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9 بالمئة، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير اليوم حول "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024"، أن إجمالي الائتمانارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3 بالمئة معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 بالمئة.
وأرجع المركزي الإماراتي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1.9 بالمئة وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2 بالمئة.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6 بالمئة من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5 بالمئة وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4 بالمئة.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6 بالمئة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 بالمئة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1 بالمئة في نهاية يوليو 2024.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1 بالمئة من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5 بالمئة والحساب الاحتياطي بنسبة 12 بالمئة، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6 بالمئة، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04 بالمئة.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 1.7 بالمئة من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1"، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7 بالمئة من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.
ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5 بالمئة من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8 بالمئة، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1 بالمئة مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا