«المركزي» يستحدث 6 تيسيرات جديدة لهذه الفئات من عملاء القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استحدث البنك المركزي المصري، 6 تيسيرات جديدة لعملاء القطاع المصرفي، خاصة الأميين وكبار السن (65 فأكثر)، وذلك بعد رصد التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الفئات عند تعاملاتهم مع البنوك.
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري مرسل للبنوك، "بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 30 سبتمبر لسنة 2021 بشأن تعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية والتي تضمنت بعض المحددات التي يتعين على البنوك اتباعها، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي، والعمل علي تيسير الإجراءات للعملاء خاصة الأميين وكبار السن (65 فأكثر)، تبين من خلال الرصد للقطاع المصرفي وجود بعض التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الفئات عند تعاملاتهم مع البنوك".
وتابع: وفي ضوء ما تقدم، وحرصاً على تذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه عملاء القطاع المصرفي، فقد تقرر تطبيق التيسيرات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ في 30 سبتمبر لسنة 2021، الخاص بتعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك على العملاء من الأميين وكبار السن (65 فأكثر)، وفقًا للبنود التالية:
- البند 3 من أولاً الخاص بالقواعد العامة: تحديث نظام قاعدة بيانات البنك بحيث تعكس فئة "كبار السن"، مع مراعاة تحديث نظام قاعدة بيانات العلاء من الأميين لدى تحديث بياناتهم.
- البند 3 من ثالثاً الخاص بإجراءات العناية الواجبة: قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، أخذًا بعين الاعتبار إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- البند 3 من ثالثاً الخاص بمبدأ العدالة والانصاف: المتضمن إمكانية استعانة العميل بمساعد من داخل الفرع وكذلك تقديم المساعدة عند ملء الاستمارات والنماذج الخاصة بهؤلاء العملاء، على أن يتم ذلك من قبل اثنين من موظفي البنك مجتمعين، بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
- البند 5 من رابعاً الخاص بالإفصاح والشفافية: توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من الأميين - بعد الحصول على موافقتهم - بالصوت أو الصورة وذلك للتعاملات التي تتم داخل الفرع وبالشكل المباشر واتاحتها في أي وقت وتأمينها.
- البند 5 من خامساً الخاص بتهيئة البنية التحتية: يٌفضل تقديم خدمة الشباك الواحد بكافة الفروع لتقديم كافة الخدمات لكبار السن وإمكانية السحب النقدي لهم من داخل الفرع دون التقيد بالانتظار وتوفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء العاديين.
- البند 9 من خامساً الخاص بتهيئة البنية التحتية: يُسمح للبنك بإجراء زيارات منزلية لكبار السن من قبل موظفي الفرع لتقديم الخدمات المصرفية، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما يُمكن استخدام قنواته الإلكترونية المتنقلة للوصول لهم إذا استدعت الحالة.
وطالب البنك المركزي من البنوك الالتزام بتلك التيسيرات خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 50 مليار دولار ودائع البنوك بالعملة الأجنبية\
«الزراعة» تستعرض تقريرًا حول أبرز أنشطة «المركزي للنخيل» خلال أغسطس
«المركزي الروسي» يستبعد زيادة سعر الفائدة لمواجهة التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك المركزي المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة