مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من قانون حوافز الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه السيد الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب علي الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه اخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.
وعرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.
وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023.
وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.
وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ "تسقيع" هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.
وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.
واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.
وعرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة في صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.
واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه وببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.
وأوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والاشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.
واستعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع انشطة الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي الى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنیع المحلی رئیس الهیئة خلال عام
إقرأ أيضاً:
برنامج التعاون الصناعي بكاوست (KICP) يحتفل بمرور 15 عامًا من الاستثمار في البحث والتطوير
ثول – البلاد
عُقد الاجتماع السنوي الخامس عشر للمجلس الاستشاري الصناعي (KAB) لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في الرياض بتاريخ 6 نوفمبر 2024. وقد تميز هذا الاجتماع بتركيز النقاش على إنجازات الخمسة عشر عامًا الماضية في الجامعة، بما في ذلك استثمارات أعضاء برنامج التعاون الصناعي في كاوست (KICP) في مجالات البحث والتطوير، والتي بلغت قيمتها 205 مليون دولار منذ بدء البرنامج. وهذا يعني أن أكثر من 70% من إجمالي التمويل الخارجي للأبحاث في الجامعة خلال هذه الفترة جاء من أعضاء البرنامج.
برنامج التعاون الصناعي في كاوست، الذي أُسس في عام 2009، يعمل كمنصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يربط بين كاوست والجهات الحكومية والشركات والصناعات بهدف تسريع الابتكار عبر التقنية المتقدمة وريادة الأعمال. يضم البرنامج في الوقت الراهن 28 مؤسسة محلية ودولية، وكل منها مُخَوَّلة لانتخاب عضو تنفيذي في مجلس الإدارة.
يساعد البرنامج الجهات الحكومية والصناعية على الاستفادة من مواهب كاوست وملكياتها الفكرية وبنيتها التحتية المتطورة، مما يعزز البحث والتطوير والفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تيسير التواصل مع صانعي السياسات في السعودية. حتى الآن، قدمت كاوست استشارات بقيمة 43 مليون دولار لأعضاء برنامج التعاون الصناعي، الذين ساهموا في دعم حوالي 234 مشروعًا بحثيًا في الجامعة منذ عام 2009.
يذكر أن عددًا من المؤسسات الصناعية مثل الأعضاء المؤسسين أرامكو وسابك وهاليبرتون وبوينغ وداو وظفت 346 خريجًا من كاوست على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.
تميز اجتماع المجلس الاستشاري الصناعي لهذا العام بحضور الرئيس الجديد لكاوست، البروفيسور إدوارد بيرن الذي بدوره رحب أيضًا بالأعضاء الجدد لبرنامج التعاون الصناعي، وهم: وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA)، وشركة أكوا باور (ACWA)، وشركة إينووا (ENOWA)، ومجموعة نيو للفضاء (NSG)، وهيئة البحث والتطوير والابتكار (RDIA).
وبهذه المناسبة علق البروفسور إدوارد رئيس جامعة كاوست قائلا ” يعكس ازدياد عدد أعضاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص نجاح 15 عاماً من التعاون مع شركاء الصناعة، ويثبت أن استراتيجيتنا الجديدة – أثر متسارع- في المملكة تسير على الطريق الصحيح “.
ومن جانبه، قدم الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس معهد التحول الوطني في كاوست (NTI)، تحديثًا حول استراتيجية كاوست، مستعرضًا ما أنجزته الجامعة خلال العام الماضي من مجموعات العمل والاتحادات والتحالفات والمشاريع، بالإضافة إلى ملخص عن إطلاق مراكز التميّز الجديدة في كاوست.
أقيمت في ختام الاجتماع، مراسم الإعلان والتوقيع مع الأعضاء الجدد في البرنامج. حيث صرح الدكتور كامبل بأن “برنامج التعاون الصناعي في كاوست يمثل صوت الصناعة داخل الجامعة، وصوت الأكاديميين في قطاع الصناعة”. وأضاف “منذ ديسمبر من العام الماضي، أطلقنا فرق عمل ضمن البرنامج تهدف إلى جمع مؤسسات القطاع الصناعي للمشاركة في ورش عمل حول الركائز الوطنية الأربعة الرئيسية للبحث والتطوير والابتكار، وذلك لدعم رؤية السعودية 2030”.
وقد حددت هذه الفرق 92 موضوعًا ذا أهمية، مما أدى إلى تشكيل اتحاد تمكين تقنيات الفضاء: ورشة عمل حول الفرص الواعدة في سوق الرصد الفضائي للأرض، التي عقدت في أغسطس الماضي بالشراكة مع تحالف دعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وورشة عمل “بناء قاعدة وطنية لتقييم دورة الحياة”، التي عقدت في سبتمبر.
قال معتز مشهور، رئيس قسم الموارد البشرية في مجموعة نيو للفضاء (NSG) “ستوفر لنا كاوست الوصول إلى مرافق بحث وتطوير عالمية المستوى في قطاع الفضاء، فضلاً عن التعاون مع أفضل الباحثين والعلماء، مما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية في قطاع الفضاء، وعلى المستوى العالمي”.
ومن الإنجازات الأخرى التي حققها برنامج التعاون الصناعي في كاوست هو تمويل “مركز الصناعية المستقبلية بكاوست” من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وهو برنامج حكومي يهدف لتطوير القطاعات عالية النمو محلياً ودعم الاقتصاد المفتوح الذي يرحب بالاستثمار الأجنبي.
صرح المهندس محمد بن حسان، المدير التنفيذي لقطاع الثورة الصناعية الرابعة في ندلب، “نرى أن التعاون بين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأعضاء المجلس الاستشاري الصناعي في كاوست سيسهم في تقديم خدمات ومنتجات تعزز من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم اقتصاد المملكة”.
ومع الاستراتيجية الجديدة لكاوست، التي تتيح للشركاء والأعضاء إمكانية استكشاف الفرص والالتزامات المشتركة على المدى الطويل، يُجسد هذا الحدث بداية عصر جديد يُعزز من التحالفات الواعدة لكاوست، ويحقق التنمية والازدهار داخل المملكة وخارجها.