رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون حوافز الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب علي الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه اخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.
كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.
وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023.
وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.
وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.
وتعليقاً على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ "تسقيع" هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.
وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.
واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.
كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة في صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.
واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه وببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.
وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والاشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.
كما استعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع انشطة الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي الى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء مجلس الوزارء الاستثمار رئیس الوزراء رئیس الهیئة خلال عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات سكنية لمحدودي الدخل.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: نشهد اليوم تسليم عدد من عقود وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تشهد المدينة تنفيذ آلاف الوحدات لمختلف شرائح الدخل.
وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ المباني الخدمية مع الوحدات السكنية، ليستفيد بها السكان على الفور، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد إقبالا كبيرا على الحجز والسكن من المواطنين، خاصة أنها تعد المدينة الصناعية الأولى على مستوى الجمهورية.
وقدّمت مي عبد الحميد عرضًا تضمن الموقف التنفيذي لوحدات برنامج "سكن لكل المصريين" في المحافظات والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بلغ 1.002.100 وحدة سكنية، بواقع 722 ألف وحدة تم تنفيذها، من بينها 169 ألف وحدة سكنية بالمحافظات و553 ألف وحدة بالمدن الجديدة.
وأضافت "عبد الحميد" أنه جار تنفيذ 280 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضي الدخل والإسكان الأخضر، بواقع 216 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي و64 ألف وحدة سكنية خضراء، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 639 ألف وحدة سكنية، وعدد الوحدات المطروحة بإعلان "سكن لكل المصريين 5" يبلغ 79 ألف وحدة سكنية.
وتطرقت عبد الحميد إلى الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه جار تنفيذ 142682 وحدة سكنية، ضمن هذا الإعلان، تم الانتهاء من 62664 وحدة، وتم تخصيص 54896 وحدة سكنية.
وأكدت أن برنامج سكن لكل المصريين محور الإسكان الاجتماعي هو الأكبر من نوعه في العالم، والأكثر تنافسية من حيث السعر ودرجة التشطيبات.
كما اشتمل عرض الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية "ٍسكن لكل المصريين"، موضحة أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط بالمبادرة بلغ 28 ألف وحدة سكنية، بواقع 5 آلاف وحدة بالمحافظات و23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها ضمن محور الإسكان المتوسط يبلغ 25 ألف وحدة سكنية، من بينها 4 آلاف وحدة سكنية في المحافظات، و21 ألف وحدة بالمدن الجديدة، مضيفة أن عدد الوحدات المُخصصة ضمن هذا المحور وصل إلى 2800 وحدة سكنية، من بينها 1728 وحدة تم الانتهاء منها و1083 وحدة سكنية، تبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 85%.
وفي غضون ذلك، عرضت "عبدالحميد" موقف الإعلان الجديد (سكن لكل المصريين 5)، موضحة أنه تم ضمن هذا الإعلان، بيع 762 ألف كراسة شروط، عبر 590 مكتب بريد، حيث قام 589 ألف مواطن بسداد مُقدم جدية الحجز، فيما قام 571 ألف مواطن بالتسجيل ورفع المستندات، مضيفة أنه تم فرز 561 ألف ملف بمعدل 98.2% من إجمالي الملفات، وسيتم إرسال رسالة لكل المتقدمين يوم الثلاثاء المقبل 18 مارس 2025، موضح بها موقف كل عميل من حيث نتيجة الفرز، وكذلك سيتم فتح باب التظلمات للعملاء المرفوضين مبدئيًا خلال الفرز، مشيرة إلى أن العدد الذي تقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان هو الأكبر منذ إطلاق البرنامج، وهو ما يعكس المزيد من الثقة والمصداقية من المواطنين تجاه البرنامج.
كما استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن إجماليها حتى المرحلة السادسة بلغ 81736 وحدة سكنية، من بينها 67288 وحدة سكنية تم تنفيذها، وجار تنفيذ 14448 وحدة سكنية.
وأوضحت "عبد الحميد" في هذا الصدد أن إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها في الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بلغ عددها 65136 وحدة سكنية، كما يوجد 67288 وحدة سكنية مُتاحة للتخصيص.
واستعرضت كذلك الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن إجمالي الوحدات بهذا المحور يبلغ 1632 وحدة سكنية، بواقع 1056 وحدة مُنفذة، و576 وحدة جار تنفيذها.
وأضافت "عبد الحميد" أن الوحدات التي تم تخصيصها، ضمن محور الإسكان المتوسط، يبلغ عددها 223 وحدة سكنية، فيما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 480 وحدة سكنية، أمّا الوحدات الجاري تخصيصها فعددها 257 وحدة سكنية.
كما عرضت الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها بالمرحلتين الخامسة والسادسة، يبلغ 10740 وحدة سكنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد