عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب علي الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه اخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.

وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023.

وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.

وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.

وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.

وتعليقاً على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ "تسقيع" هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.

وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.

واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.

كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة في صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.

وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.

واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه وببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.

وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والاشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.

كما استعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع انشطة الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي الى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء مجلس الوزارء الاستثمار رئیس الوزراء رئیس الهیئة خلال عام

إقرأ أيضاً:

بزشكيان خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي: الحكومة عازمة على إكمال مشروع شمال - جنوب

استعرض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان لدى استقباله وفدا حكوميا روسيا الفرص المتاحة لتوسيع رقعة العلاقات بين البلدين مؤكدا إرادة حكومة بلاده تسريع وتائر إكمال مشروع ممر شمال – جنوب.

وأضاف بزشكيان خلال لقائه فيتالي سافيليف، نائب رئيس الوزراء الروسي أن "تنفيذ مشروع "استارا - رشت" السككي في إطار الاتفاق الموقع بين إيران وروسيا يأتي ضمن أولوياتنا".

وأكد على أن إيران "تلتزم بمنصوص هذا الاتفاق وستبدأ الإجراءات الموكلة إليها في الوقت المحدد، بينما يستطيع الجانب الروسي أن يباشر على وجه العجالة في إجراءات مسح الطرق وتمهيد الأرضيات لتنفيذ هذا المشروع".

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن انضمام إيران كعضو مراقب في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي سيفتح أمامها أسواق الدول  الأعضاء الكبيرة في هذا الاتحاد.

وأشار إلى إرادة الحكومة الروسية تنفيذ اتفاقية خط سكك الحديد (آستارا - رشت) ضمن ممر شمال - جنوب، مؤكدا "تأمين الاعتبارات اللازمة من الجانب الروسي ومطالبا طهران تنفيذ هذه الاتفاقية".

وقد وجه دعوة لبزشكيان لزيارة موسكو مطلع العام الجديد لمواصلة المحادثات ومتابعة الاتفاقات.

وكان وفد حكومي روسي برئاسة نائبي رئيس الوزراء، ألكسندر أوفيرتشوك وفيتالي سافيليف، وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ولبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي العام الماضي، وقعت موسكو وطهران اتفاقية لمد سكة حديد بطول 162 كيلومترا بين ميناء آستارا ومدينة رشت في إيران، وتعد الخطوة استكمالا لمشروع النقل الاستراتيجي "شمال – جنوب".

وممر الشحن "شمال – جنوب" هو مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول يبلغ 7.2 آلاف كيلومتر ويمر عبر إيران.

ويعتبر الممر مسارا بديلا لطريق الملاحة البحري، الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج والمحيط الهندي عبر قناة السويس، ويتضمن "شمال – جنوب" 3 مسارات شحن دولية: مسارا عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ) ومسارين بريين غربيا وشرقيا

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
  • رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يلتقي رئيس شركة العراب السعودية المتحدة للإستشارات والحلول الرقمية.
  • رئيس الوزراء الأردني يوجه جميع الوزارات لبحث سبل التعاون والدعم مع سوريا
  • رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يؤكد … دعم مبادرة ” تسكين ” لبناء (100) الف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات
  • مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • بزشكيان خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي: الحكومة عازمة على إكمال مشروع شمال - جنوب
  • رئيس الوزراء يوجه بسرعة النظر فى منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية
  • رد الأعباء التصديرية.. مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها
  • محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة حل جميع مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية