ارتفاع نسبة المناقصات العامة إلى 88.4% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 81.6% لنفس الفترة من 2022
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن سعادة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات عن أحدث إحصائيات مجلس المناقصات والمزايدات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث شهدت عمليات المجلس تسجيل نتائج إيجابية في نسبة المناقصات العامة وتراجع المناقصات المحدودة والتعاقدات المباشرة المطروحة عبر نظام المناقصات الإلكتروني، بما يترجم حجم الجهود التي يُكرسها المجلس لترجمة تطلعات الحكومة لدعم المسيرة الاقتصادية للمملكة من خلال تعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين.
وأوضح سعادته، إن نسبة المناقصات العامة المطروحة سجلت ارتفاعا في النصف الأول من العام الجاري لتصل الى 88.4% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة، مقارنة مع 81.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، مؤكداً مواصلة العزم على السير على نهج المجلس الثابت في إتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية وتعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين.
وتابع قائلاً: «سجلت المناقصات المحدودة انخفاضا ايجابياً لتصل إلى ما نسبته 10.1% من إجمالي عدد المناقصات مقارنة مع 14.1% خلال ذات الفترة من العام الماضي. وانخفضت بصورة إيجابية أيضاً نسبة المناقصات المطروحة بأسلوب التعاقد المباشر من 4.3% في النصف الأول من العام 2022 لتبلغ 1.5 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، متجاوزة بذلك أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباشر».
وشدد سعادته حرص الأمانة العامة للمجلس على مواصلة الاهتمام بمؤشر الاستجابة للطلبات الواردة إليه بما يتسق مع التزامه بتوفير قيمة مضافة مستدامة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، مشيراً في هذا السياق إلى إن المجلس حافظ على مؤشر سرعة استجابته للطلبات الواردة إليه بالرد على 93.3% من الطلبات خلال 14 يوماً أو أقل على الرغم من زيادة عدد الطلبات الواردة للمجلس بنسبة 25%، وذلك بفضل إرسائها نهجا جديدا في التعامل معها بالتوازي مع ما يوليه المجلس من اهتمام كبير لهذا المؤشر المهم لضمان توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية خلال الفترة الزمنية الموضوعة.
وأكد سعادته التزام الأمانة العامة للمجلس بتبني أفضل الممارسات المؤسسية لتعزيز مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والارتقاء به إلى المستويات والمعايير العالمية عبر الارتكاز على قيم النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الموردين والمقاولين من خلال الشراكة مع الجهات المتصرفة، بهدف المساهمة الفعالة لما تشهده مملكة البحرين من طفرة تنموية شاملة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المناقصات والمزایدات من العام
إقرأ أيضاً:
المطالبة بسجن بلاتر وبلاتيني في «تهمة الاحتيال»!
موتينس (رويترز)
أخبار ذات صلة
يمثل سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية أمام المحكمة في سويسرا اليوم الاثنين بتهمة الاحتيال، بعد مرور عامين ونصف العام على تبرئتهما.
ويطالب المدعي العام الاتحادي السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهراً، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني قائد ومدرب المنتخب الفرنسي السابق.
وتمت تبرئة الرجلين، اللذين كانا بين أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، عام 2022 من قبل محكمة سويسرية أدنى درجة، بعد تحقيق استمر سبع سنوات بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري «2.22 مليون دولار» إلى بلاتيني.
واستأنف المدعي العام الاتحادي السويسري ضد هذا القرار، ما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في موتينس بالقرب من بازل.
وقال المدعي العام السويسري: إن «مكتب المدعي العام السويسري قدم استئنافاً ضد حكم أول درجة، وأودع مذكرة استئناف في أكتوبر 2022 يطلب فيه إلغاء الحكم».
ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022، بخداع موظفي «الفيفا» في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، الذي كان رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» في ذلك الوقت.
وأضافت لائحة الاتهام «زعموا زوراً أن (الفيفا) مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري، وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين».
وتسببت هذه القضية في تقويض آمال بلاتيني في خلافة بلاتر الذي استقال من «الفيفا» في 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة.
وأوقف «الفيفا» بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، في البداية لمدة ثماني سنوات، رغم أن إيقافهما تقلص لاحقاً.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن «اتفاقهما غير المكتوب» للدفع كانت ذات مصداقية، وقال القاضي أيضاً: «إن هناك شكوكاً جدية حول ادعاء الادعاء بأنها كانت احتيالية».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا