ارتفاع نسبة المناقصات العامة إلى 88.4% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 81.6% لنفس الفترة من 2022
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن سعادة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات عن أحدث إحصائيات مجلس المناقصات والمزايدات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث شهدت عمليات المجلس تسجيل نتائج إيجابية في نسبة المناقصات العامة وتراجع المناقصات المحدودة والتعاقدات المباشرة المطروحة عبر نظام المناقصات الإلكتروني، بما يترجم حجم الجهود التي يُكرسها المجلس لترجمة تطلعات الحكومة لدعم المسيرة الاقتصادية للمملكة من خلال تعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين.
وأوضح سعادته، إن نسبة المناقصات العامة المطروحة سجلت ارتفاعا في النصف الأول من العام الجاري لتصل الى 88.4% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة، مقارنة مع 81.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، مؤكداً مواصلة العزم على السير على نهج المجلس الثابت في إتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية وتعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين.
وتابع قائلاً: «سجلت المناقصات المحدودة انخفاضا ايجابياً لتصل إلى ما نسبته 10.1% من إجمالي عدد المناقصات مقارنة مع 14.1% خلال ذات الفترة من العام الماضي. وانخفضت بصورة إيجابية أيضاً نسبة المناقصات المطروحة بأسلوب التعاقد المباشر من 4.3% في النصف الأول من العام 2022 لتبلغ 1.5 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، متجاوزة بذلك أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباشر».
وشدد سعادته حرص الأمانة العامة للمجلس على مواصلة الاهتمام بمؤشر الاستجابة للطلبات الواردة إليه بما يتسق مع التزامه بتوفير قيمة مضافة مستدامة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، مشيراً في هذا السياق إلى إن المجلس حافظ على مؤشر سرعة استجابته للطلبات الواردة إليه بالرد على 93.3% من الطلبات خلال 14 يوماً أو أقل على الرغم من زيادة عدد الطلبات الواردة للمجلس بنسبة 25%، وذلك بفضل إرسائها نهجا جديدا في التعامل معها بالتوازي مع ما يوليه المجلس من اهتمام كبير لهذا المؤشر المهم لضمان توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية خلال الفترة الزمنية الموضوعة.
وأكد سعادته التزام الأمانة العامة للمجلس بتبني أفضل الممارسات المؤسسية لتعزيز مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والارتقاء به إلى المستويات والمعايير العالمية عبر الارتكاز على قيم النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الموردين والمقاولين من خلال الشراكة مع الجهات المتصرفة، بهدف المساهمة الفعالة لما تشهده مملكة البحرين من طفرة تنموية شاملة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المناقصات والمزایدات من العام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة