السويد تعطل مؤقتًا الزيادة المرتبطة بالتضخم في ضرائب الدولة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون، لصحيفة Dagens Nyheter، إن الحكومة السويدية ستوقف مؤقتًا الزيادة التلقائية في عتبة دفع الضرائب الحكومية هذا العام، مما يوفر حوالي 12 مليار كرونة سويدية (1.1 مليار دولار).
عادة ما يتم رفع عتبة دفع ضريبة دخل إضافية للدولة بالإضافة إلى الضرائب المحلية بما يتماشى مع التضخم ويستفيد منه الأثرياء بشكل أساسي.
ولكن مع ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي، فإن حكومة يمين الوسط ستوقف الزيادة هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة داجينز نيهيتر اليومية.
ونقل داجينز نيهيتر عن سفانتيسون قوله: 'نحن بحاجة إلى مكافحة التضخم، ونحتاج إلى ميزانية مقيدة'.
وتفرض ضريبة الدخل الحكومية البالغة 20% على الدخل الذي يتجاوز عتبة 51 ألف كرونة شهريًا.
وعادة ما تكون إعادة تصنيف ضريبة دخل الدولة جزءًا من ميزانية الخريف، والتي سيتم نشرها في 20 سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الحكومة السويدية حكومة السويد ضريبة الدخل مليار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات
أسعار الفائدة.. خفض بنك الاحتياطي الهندي اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، سعر الفائدة للمرة الأولى في نحو خمس سنوات لتقديم التحفيز للاقتصاد المتباطئ الذي من المتوقع أن ينمو بأبطأ وتيرة له في أربع سنوات في السنة المالية الحالية.
ووفق لرويترز، خفضت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء.
كما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة أحد عشر اجتماعا متتاليا للسياسة النقدية.
وجاء القرار متوافقا مع استطلاع أجرته رويترز ، حيث توقع 70% من خبراء الاقتصاد خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض لسعر الفائدة الرئيسي في الهند منذ مايو أيار 2020.
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على خفض سعر إعادة الشراء والإبقاء على موقف السياسة النقدية عند "محايد".
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في أول مراجعة للسياسة منذ تعيينه في ديسمبر إن لجنة السياسة النقدية أشارت إلى أنه على الرغم من توقع تعافي النمو، فإنه أقل بكثير من العام الماضي وأن ديناميكيات التضخم فتحت المجال لتخفيف أسعار الفائدة.
وتوقعت الحكومة الهندية نموا سنويا بنسبة 6.4% في العام الذي ينتهي في مارس، وهو أقل من الحد الأدنى لتوقعاتها الأولية، وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وتباطؤ الاستثمارات المؤسسية، ومن المتوقع أيضا أن يتراوح النمو بين 6.3% و6.8% في العام المالي المقبل.
وتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 6.7% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن تحسين ظروف العمل، والتخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وضبط التضخم، والإنتاج الزراعي الجيد بعد الرياح الموسمية القوية من شأنها أن تساعد على النمو.
وعلى الرغم من أن التضخم في أسعار التجزئة لا يزال أعلى بكثير من الهدف المتوسط الأجل البالغ 4%، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.22% في ديسمبر، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا نحو الهدف في الأشهر المقبلة.
كما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.8% في السنة المالية الحالية، ثم يتراجع إلى 4.2% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن من المتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم في أسعار المواد الغذائية، لكنه أضاف أن التقلبات في أسعار الطاقة تشكل خطرا على آفاق التضخم.
وارتفع العائد على سندات الهند القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 6.69% بعد الإعلان، في حين ارتفعت الروبية إلى 87.38، وحققت مؤشرات الأسهم القياسية مكاسب بنسبة 0.2% لكل منها بعد الإعلان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة