إسرائيل تواجه 4 سيناريوهات مريرة في أسوأ أزماتها

رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الأزمة التي تمر بها إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تدمير الدولة، وتضع الإسرائيليين أمام 4 خيارات سيئة.

 

وقالت "معاريف" في تحليل، إن إسرائيل في منتصف العام الأول من 2023 تعيش الأزمة الأشد منذ تأسيسها، فلم يعد الأمر يتعلق بنقاش سياسي أو صراعات ائتلافية في المعارضة، بل يتعلق بأزمة اجتماعية ومدنية عميقة تسبب انقسامات ضخمة، مما يؤدي إلى زيادة الاستقطاب والكراهية وتعزيز القبلية بدلاً من الوحدة.

خسارة القوة الاستراتيجية

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه الأزمة تتجلى أيضاً في خسارة إسرائيل لقوتها الاستراتيجية، وفي تقليص حرية العمل الأمني ​​ضد إيران وحزب الله وسوريا، وفي ضعف العلاقة بين الحكومة في الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية؛ وفي الأزمة الاقتصادية التي تجلت في ضعف الشيكل وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل، بالإضافة إلى أزمة التعديلات القضائية، التي يتم خلالها تطبيق سلسلة طويلة من القوانين، والتي تهدف إلى إلغاء السلطة القضائية، والسماح للحكومة بالسيطرة الكاملة عليها.

 

אנחנו מתקרבים לרגע שבו בג"ץ יטיל את המדינה משבר חוקתי
מצב שיאלץ את כל ראשי כוחות הבטחון להחליט: האם הם מקבלים פקודות מהממשלה והכנסת,או מבג"ץ והיועמ"שית.
ממשלת ישראל צריכה ללכת על הראש של ראשי מערכת המשפט ואכיפת החוק ולזרוק את כל הפוטצ'רים העלובים האלה לכלא ולהחליפם באנשים ראויים pic.twitter.com/ptx6ifHyQM

— Bulbul (@Bulbul2058334) August 24, 2023

 

حرب أهلية

وأكدت معاريف أن هذه العملية ستُدخل إسرائيل في أزمة دستورية كاملة، حيث المواجهة بين المحكمة العليا والحكومة وبين رؤساء الأجهزة الأمنية والوزارات الحكومية والقيادة المنتخبة، والتي ستؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر، حتى وصوله إلى شفا الانفجار، وربما حتى "حرب أهلية بين الأشقاء".

ماضي أمني إشكالي

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليمينية المنتخبة في إسرائيل، أتى أعضاؤها من الأطياف المتطرفة للمجتمع، ولديهم ماض أمني إشكالي للغاية، ويدافعون عن رؤية "تفكيك إسرائيل الحديثة والديمقراطية والتعددية"؛ بالإضافة إلى حل السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وإلغاء وضعية مواطنيها، والاعتراف بقوانين "الهالاخا" وتفوق العرق اليهودي على العربي.
وتابعت الصحيفة: "حالياً، لا داعي لرسم دراما فوضوية للمستقبل الكئيب الذي ينتظرنا قريباً، إن الدراما موجودة بالفعل، وهذا الوضع، كما يتم تحليله من كل زاوية ممكنة تقريباً، قد يؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل بشكلها الحالي، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا سيحدث في اليوم التالي؟".

 

 

لا مبالاة

الخيار الأول الذي عرضته الصحيفة، هو "اللامبالاة" وعدم القيام بأي شيء، ومواصلة "التجمع عند التقاطعات والجسور بالأغاني والأعلام والأمل في أن يتغير شيء ما، وربما تسقط هذه الحكومة أو توقف العمليات التي تقودها".
إلا ان الحقائق الحالية تقول إن لا شيء يتغير وليس متوقعاً أن يتغير، إذ يقود سياسة الحكومة الإسرائيلية حالياً مسؤولون منتخبون مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وياريف ليفين وسيمحا روثمان وبعض أعضاء الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة الذين ترتكز رؤيتهم الأصولية على معتقدهم الديني العميق الذي هو فوق كل شيء، وخارج المنطق السياسي أو الديمقراطي أو المدني.
ولذلك فمن الواضح أن أي ضغط مدني أو اجتماعي لن يغير موقفهم أو يثنيهم عن تحركهم، وهي رؤية تخدم أيضاً رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يقاتل من أجل حياته كقائد يواجه اتهامات.

زيادة الاحتجاجات الشعبية

والخيار الثاني الذي تحدثت عنه الصحيفة مشابه للأول، لكنه يظهر اهتماماً من الشعب، مع تزايد الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الظاهرة، إلى جانب الانقسامات المتزايدة وتطرف الخطاب الصارخ على مختلف الشبكات، والجدل المتسع حول وضع الجيش الإسرائيلي ووقف العمل التطوعي الذي يضر بقدرته العملياتية، إلى دفع إسرائيل نحو حرب أهلية حقيقية.

تقسيم إسرائيل

أما الخيار الثالث وغير الواقعي فهو تقسيم الدولة إلى "مملكتين مختلفتين، كما اقترحت أطراف مختلفة، ولكن لا يمكن تحقيق هذا الواقع في عام 2023 لمجموعة واسعة من الأسباب الخارجية والداخلية، ولكن حتى في حالة الانفصال، من المتوقع أن يغادر جزء كبير جداً من الخبرات الكبيرة في العلوم والطب وغيرها من المجالات نحو الدول الغربية التي تعد بمستقبل أفضل، أما السكان الأضعف والأكثر تديناً سيبقون في إسرائيل.

 

 

الثورة أو الانقلاب

أما الخيار الرابع فينقسم إلى خيارين واقعيين للغاية، ثورة أو انقلاب مدني أو عسكري، وقد يحدث هذا السيناريو في حالة من اليأس التام لقطاعات كبيرة من السكان في المجتمع الإسرائيلي. وتشير الصحيفة  إلى أن هذا الاحتمال هو من الأسوأ بالنسبة لأي أمة، لأنه سيؤدي إلى تفتيت المجتمع الإسرائيلي أكثر، وتعزيز القبلية والمعسكرات، وينتج، على الأقل في المرحلة الأولى، فوضى كاملة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا الواقع سيسمح بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، وإصدار أوامر الطوارئ لمنع الفوضى، وحل الحكومة والكنيست، وربما حتى إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق مع المسؤولين المنتخبين.
كما سيسمح بتعيين وزراء محترفين، وإلغاء التعديلات القضائية، وتحسين العلاقات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة وجميع دول المنطقة، وتعزيز مكانة إسرائيل في العالم، واستعادة الاستقرار.

المصدر: موقع 24