الإعاقة والإعلام: متى نلتقي؟ «الجزء الثاني»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
سنتناول في الجزء الثاني الخطوات الإجرائية والعملية لتقريب الإعاقة من الإعلام والاعلام من الإعاقة لبناء علاقة حب حقيقية بينهما والإصلاح ما بين ذات البين، وهنا تنقسم الشروط والالتزامات الى ما على أصحاب قضية الإعاقة من واجب ومسؤوليات ثم ما على مؤسسات الاعلام أيضًا من مسؤوليات وواجبات. إخوتنا ذوي الإعاقة تقع عليهم المسؤولية الأكبر خاصة منهم أصحاب الهوايات والمقدرة الإعلامية مرئية، سمعية أو تحريرية لعلهم يعلمون أن ما يتمتعون به من حقوق وامتيازات جاء بفضل جهود دؤوبة لفترات طويلة ممن سبقُوهم من إخوانهم ذوي الإعاقة كلٌّ في مجاله، عملوا على البناء خطوة خطوة وبكل اصرارٍ ونفسٍ طويلٍ لننعم بما نحن عليه اليوم من حقوق ومكاسب فلابد من أن تُبادروا لاقتلاع مكانتكم في الاعلام وإذا ما حصَلتم صعوبة فلا تبخلوا بإعادة الكرّة تلو الكرّة وثِقُوا بأن المستقبل دائمًا أكثر إشراقًا فإن الغيث يبدأ بقطرة.
أما الإعلام كهيكل مؤسسي متكامل تحكمه قوانين وتشريعات وضوابط مهنية يكون عامل التدخل والتحديث أكثر سهولة كما سنحاول شرحه.
اذا ما بدأنا بالجهة الحكومية الراعية وزارة الاعلام قد نفيدهم بأنه حان الوقت للتفكير في أحسن السبل العملية لتدارس مع المؤسسات الإعلامية بأنواعها التي هي تحت مظلتها، ضرورة اقتراح تخصيص حدٍّ أدنى من المساحات لقضايا الإعاقة تتلوه تعاميم أو قرارات منظمة ولِمَ لا، وضع ميثاق إعلامي يرتكز على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكون مبادئ الميثاق هي المساواة بين كل الأشخاص على المستوى التوظيف الإعلامي والتغطية الإعلامية، إن هذه الخطوة من شأنها التأسيس لخطاب إعلامي حقوقي يستبدل إطار (الإنسانيات) النمطي السائد بـ(الحقوقيات).المؤسسات العاملة في المجال من تليفزيون وإذاعة وصحافة مكتوبة هي الجواد الفعلي للتغيير خاصة إذا ما اقتنع المسؤولون فيها بقضية الإعاقة واستعدوا بكل حبٍّ وتطوعٍ، بل وبشغفٍ لسد هذا الفراغ الحالي فعليهم الأخذ ما أمكن من مقترحاتنا.
أولها الانطلاق من الوضع الحالي لأنه عمومًا ليس بالسيء، سيكفي تعديل بسيط على توزيع المساحات فقط، والمسؤولون هم الأدرى والأعلمُ بـ(متى)؟ وأين؟ تكون البرامج والمقالات المتناولة للإعاقة أحسن جدوى وأكثر متابعة. إعداد وتدريب الإعلاميين الحاليين في مجال علم الإعاقة لفهم مكونات شخصية ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والآليات النفسية المتحكمة في ردود أفعالهم حتى يسهل التواصل ويصير شيّقًا لكل المتلقين للرسائل الإعلامية.
التليفزيون بإمكانه إعداد برامج أسبوعية قارّة وأجذبها حسب خبرتنا المتواضعة يكون ما قسم الى ثلاثة محاور ثابتة وهي: محور التشخيص ويتضمن في كل مرة الشرح الطبي الدقيق لأحد الاعاقات ثم سبل الوقاية، والمحور الثاني يشمل الردَ على استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور مباشر للمسؤولين يتفاعلون ويجيبون عمّا يُطرح، والمحور الثالث يخصص لتغطية ما يستجد من أحداث ذات صلة بالقطاع محلية ودولية ومنها تغطية إنجازات ذوي الإعاقة علميًا، رياضيًا. الاعلام السمعي أيضًا مُطالب بهذا النوع من البرامج الاذاعية القارة، والصحافة المكتوبة عليها الدعوة للموهوبين لتحرير مقالات توعوية بصفة مستمرة ومواصلة جهود تكوين الصحفيين في مجال الكتابة المتخصصة.
مع كل هذا أدعو إخوتي وأخواتي ذوي الإعاقة الى خوض تجربة الاعلام الالكتروني وما يُوَفَر من مساحات شاسعة، حرة قد تكون مرآة تعكس أراء مُنتجيها وتجاربهم ووسيلة لعرض احتياجاتهم، ولقت العديد من هذه ال نجاحًا باهرًا وحصدت الملايين من المتابعين، وتساهم هذه الأخيرة بطريقة أو أخرى في وصول كل أطياف المجتمع المحلي والدولي الى ما يريد إبلاغه صاحب القناة وهذا ما سيساعد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة.
هكذا تغييرات طفيفة على واقع الإعلام ستحسن علاقة الاعلام بالإعاقة وتوجد أرضية جدًّا خصبة لولادة مرحلة من الحب والرعاية بين الطرفين وسيكون المستفيد الأول هو الوطن العزيز بكل فئاته منهم أبناؤه من ذوي الإعاقة الذين طبعًا سيكونون أفرادًا فاعلين ومساهمين في مواصلة تحقيق أهداف رؤية (عمان 2040) إن شاء الله.
زوهير بن الحبيب بن عياد بن يحيى
خبير شؤون الإعاقة
benyahiazouhaier@yahoo.fr
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تطلق برنامجا تدريبيا لدعم قدرات العاملين في التعامل مع ذوي الإعاقة
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجال النهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم الفئات الأكثر احتياجاويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عددا من الموضوعات، وهي المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضا أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
استمرار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملةوذكرت الوزارة أنها أصدرت مؤخرا مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما جرى إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة هنوصلك لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة أحسن صاحب لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.