الإعاقة والإعلام: متى نلتقي؟ «الجزء الثاني»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
سنتناول في الجزء الثاني الخطوات الإجرائية والعملية لتقريب الإعاقة من الإعلام والاعلام من الإعاقة لبناء علاقة حب حقيقية بينهما والإصلاح ما بين ذات البين، وهنا تنقسم الشروط والالتزامات الى ما على أصحاب قضية الإعاقة من واجب ومسؤوليات ثم ما على مؤسسات الاعلام أيضًا من مسؤوليات وواجبات. إخوتنا ذوي الإعاقة تقع عليهم المسؤولية الأكبر خاصة منهم أصحاب الهوايات والمقدرة الإعلامية مرئية، سمعية أو تحريرية لعلهم يعلمون أن ما يتمتعون به من حقوق وامتيازات جاء بفضل جهود دؤوبة لفترات طويلة ممن سبقُوهم من إخوانهم ذوي الإعاقة كلٌّ في مجاله، عملوا على البناء خطوة خطوة وبكل اصرارٍ ونفسٍ طويلٍ لننعم بما نحن عليه اليوم من حقوق ومكاسب فلابد من أن تُبادروا لاقتلاع مكانتكم في الاعلام وإذا ما حصَلتم صعوبة فلا تبخلوا بإعادة الكرّة تلو الكرّة وثِقُوا بأن المستقبل دائمًا أكثر إشراقًا فإن الغيث يبدأ بقطرة.
أما الإعلام كهيكل مؤسسي متكامل تحكمه قوانين وتشريعات وضوابط مهنية يكون عامل التدخل والتحديث أكثر سهولة كما سنحاول شرحه.
اذا ما بدأنا بالجهة الحكومية الراعية وزارة الاعلام قد نفيدهم بأنه حان الوقت للتفكير في أحسن السبل العملية لتدارس مع المؤسسات الإعلامية بأنواعها التي هي تحت مظلتها، ضرورة اقتراح تخصيص حدٍّ أدنى من المساحات لقضايا الإعاقة تتلوه تعاميم أو قرارات منظمة ولِمَ لا، وضع ميثاق إعلامي يرتكز على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكون مبادئ الميثاق هي المساواة بين كل الأشخاص على المستوى التوظيف الإعلامي والتغطية الإعلامية، إن هذه الخطوة من شأنها التأسيس لخطاب إعلامي حقوقي يستبدل إطار (الإنسانيات) النمطي السائد بـ(الحقوقيات).المؤسسات العاملة في المجال من تليفزيون وإذاعة وصحافة مكتوبة هي الجواد الفعلي للتغيير خاصة إذا ما اقتنع المسؤولون فيها بقضية الإعاقة واستعدوا بكل حبٍّ وتطوعٍ، بل وبشغفٍ لسد هذا الفراغ الحالي فعليهم الأخذ ما أمكن من مقترحاتنا.
أولها الانطلاق من الوضع الحالي لأنه عمومًا ليس بالسيء، سيكفي تعديل بسيط على توزيع المساحات فقط، والمسؤولون هم الأدرى والأعلمُ بـ(متى)؟ وأين؟ تكون البرامج والمقالات المتناولة للإعاقة أحسن جدوى وأكثر متابعة. إعداد وتدريب الإعلاميين الحاليين في مجال علم الإعاقة لفهم مكونات شخصية ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والآليات النفسية المتحكمة في ردود أفعالهم حتى يسهل التواصل ويصير شيّقًا لكل المتلقين للرسائل الإعلامية.
التليفزيون بإمكانه إعداد برامج أسبوعية قارّة وأجذبها حسب خبرتنا المتواضعة يكون ما قسم الى ثلاثة محاور ثابتة وهي: محور التشخيص ويتضمن في كل مرة الشرح الطبي الدقيق لأحد الاعاقات ثم سبل الوقاية، والمحور الثاني يشمل الردَ على استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور مباشر للمسؤولين يتفاعلون ويجيبون عمّا يُطرح، والمحور الثالث يخصص لتغطية ما يستجد من أحداث ذات صلة بالقطاع محلية ودولية ومنها تغطية إنجازات ذوي الإعاقة علميًا، رياضيًا. الاعلام السمعي أيضًا مُطالب بهذا النوع من البرامج الاذاعية القارة، والصحافة المكتوبة عليها الدعوة للموهوبين لتحرير مقالات توعوية بصفة مستمرة ومواصلة جهود تكوين الصحفيين في مجال الكتابة المتخصصة.
مع كل هذا أدعو إخوتي وأخواتي ذوي الإعاقة الى خوض تجربة الاعلام الالكتروني وما يُوَفَر من مساحات شاسعة، حرة قد تكون مرآة تعكس أراء مُنتجيها وتجاربهم ووسيلة لعرض احتياجاتهم، ولقت العديد من هذه ال نجاحًا باهرًا وحصدت الملايين من المتابعين، وتساهم هذه الأخيرة بطريقة أو أخرى في وصول كل أطياف المجتمع المحلي والدولي الى ما يريد إبلاغه صاحب القناة وهذا ما سيساعد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة.
هكذا تغييرات طفيفة على واقع الإعلام ستحسن علاقة الاعلام بالإعاقة وتوجد أرضية جدًّا خصبة لولادة مرحلة من الحب والرعاية بين الطرفين وسيكون المستفيد الأول هو الوطن العزيز بكل فئاته منهم أبناؤه من ذوي الإعاقة الذين طبعًا سيكونون أفرادًا فاعلين ومساهمين في مواصلة تحقيق أهداف رؤية (عمان 2040) إن شاء الله.
زوهير بن الحبيب بن عياد بن يحيى
خبير شؤون الإعاقة
benyahiazouhaier@yahoo.fr
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيقفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.