الزيد لـ الشعلة: هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات

وجه النائب أسامة الزيد سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة في شأن الإدارة المركزية للإحصاء - الربط الآلي وتوحيد المعلومات الإحصائية للسكان، داعيا إلى إفادته وتزويده بالآتي:

1. عدد الذكور والإناث الكويتيين المتواجدين داخل الكويت وخارجها وعدد الذكور والإناث غير الكويتيين المتواجدين داخل الكويت إلى نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 وفقاً لسجلات وزارة الداخلية وسجلات وزارة الصحة وسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وما هو التعداد الرسمي المعتمد من قبل الإدارة المركزية للإحصاء كونها المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة.

وهل يوجد أفراد في المجتمع -كويتيين وغير كويتيين- ليس لديهم عنوان سكن ثابت؟.

‏ماجد المطيري: زيادة سيارات الإسعاف لتغطية مراجعات المعاقين وطريحي الفراش منذ 26 دقيقة ‏بن جامع: سد الثغرات في قانون الإجراءات حماية لشبابنا من المخدرات منذ 45 دقيقة

2- هل قامت الإدارة المركزية للإحصاء بممارسة مهامها وفقاً لقانون إنشائها سعياً نحو توحيد المعلومات الإحصائية الواردة من مختلف جهات الدولة والتي تتضارب فيما بينها وتختلف لسبب أو آخر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب بالنفي فما هي أسباب تقاعس الإدارة عن بحث الموضوع والعمل على توحيد المعلومات وإذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بما يثبت ذلك.

3. هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات في الدولة ومنها إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والإدارة المركزية لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية والهيئة العامة للمعلومات المدنية يمكن للإدارة المركزية للإحصاء من خلاله تحديد العدد الدقيق للسكان حالياً؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بعدد السكان يوم ورود السؤال والآلية المتبعة لتحديد هذا العدد وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي تحول دون تفعيل الربط الآلي وإطلاق منظومة إحصاء تتحدث بصورة مباشرة في ظل توافر التقنيات التكنولوجية الحديثة التي بات من السهل التتبع من خلالها.

4. هل يوجد أفراد مجهولي الهوية في المجتمع رصدتهم الإدارة أو تعتقد بوجودهم وليس لديهم -مطلقاً- أية إثباتات سارية أو منتهية صادرة عن أية جهة رسمية بدولة الكويت أو خارجها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف يتم التعامل مع هذه الحالات أثناء إعداد أي من الإحصاءات وهل يتم إبلاغ السلطات الرسمية عن هذه الحالات لاتخاذ اللازم؟

المصدر: الراي