الزيد لـ الشعلة: هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وجه النائب أسامة الزيد سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة في شأن الإدارة المركزية للإحصاء - الربط الآلي وتوحيد المعلومات الإحصائية للسكان، داعيا إلى إفادته وتزويده بالآتي:
1. عدد الذكور والإناث الكويتيين المتواجدين داخل الكويت وخارجها وعدد الذكور والإناث غير الكويتيين المتواجدين داخل الكويت إلى نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 وفقاً لسجلات وزارة الداخلية وسجلات وزارة الصحة وسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وما هو التعداد الرسمي المعتمد من قبل الإدارة المركزية للإحصاء كونها المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة.
ماجد المطيري: زيادة سيارات الإسعاف لتغطية مراجعات المعاقين وطريحي الفراش منذ 26 دقيقة بن جامع: سد الثغرات في قانون الإجراءات حماية لشبابنا من المخدرات منذ 45 دقيقة
2- هل قامت الإدارة المركزية للإحصاء بممارسة مهامها وفقاً لقانون إنشائها سعياً نحو توحيد المعلومات الإحصائية الواردة من مختلف جهات الدولة والتي تتضارب فيما بينها وتختلف لسبب أو آخر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب بالنفي فما هي أسباب تقاعس الإدارة عن بحث الموضوع والعمل على توحيد المعلومات وإذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بما يثبت ذلك.
3. هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات في الدولة ومنها إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والإدارة المركزية لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية والهيئة العامة للمعلومات المدنية يمكن للإدارة المركزية للإحصاء من خلاله تحديد العدد الدقيق للسكان حالياً؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بعدد السكان يوم ورود السؤال والآلية المتبعة لتحديد هذا العدد وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي تحول دون تفعيل الربط الآلي وإطلاق منظومة إحصاء تتحدث بصورة مباشرة في ظل توافر التقنيات التكنولوجية الحديثة التي بات من السهل التتبع من خلالها.
4. هل يوجد أفراد مجهولي الهوية في المجتمع رصدتهم الإدارة أو تعتقد بوجودهم وليس لديهم -مطلقاً- أية إثباتات سارية أو منتهية صادرة عن أية جهة رسمية بدولة الكويت أو خارجها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف يتم التعامل مع هذه الحالات أثناء إعداد أي من الإحصاءات وهل يتم إبلاغ السلطات الرسمية عن هذه الحالات لاتخاذ اللازم؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هل یوجد
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للإحصاء: مسح سوق العمل التتبعي خطوة نحو تحسين السياسات الاقتصادية
في حدث مهم يعكس التطور الكبير في العمل الإحصائي بمصر، أُطلق في الفترة من 24-25 نوفمبر 2024، بيانات مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 في حفل شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة.
الحفل تم تنظيمه تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الدكتور علي عباس، رئيس جهاز الإحصاء في السودان، والدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية.
وفي كلمته الافتتاحية، عبر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن امتنانه للحضور، مثمناً التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منتدى البحوث الاقتصادية، والجهاز في إطلاق هذا المسح الذي يعد الأول من نوعه في مصر. وأكد أن نتائج هذا المسح جاءت في وقت حرج تشهد فيه البلاد تحولاً رقميًا واسعًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل ومتطلباته.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المسح يبرز العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، حيث يؤكد على أهمية النمو المرتفع في توفير فرص العمل وتقليل البطالة، كما أضاف أن نتائج المسح ستسهم في تطوير سياسات سوق العمل بما يتناسب مع التحديات الجديدة التي فرضتها الجائحة العالمية وحرب أوكرانيا، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وسوق العمل.
تحليل مستفيض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا المسح يركز على دراسة مجموعة من العوامل الحيوية التي تؤثر على سوق العمل، مثل الخصائص الديموغرافية، العمالة، والبطالة، ويعكف المسح أيضًا على دراسة المشاريع الأسرية وتأثير القطاع غير الرسمي على الاقتصاد المصري، وهو قطاع يساهم بشكل كبير في الدورة الاقتصادية ولكن يفتقر غالبًا إلى البيانات التفصيلية.
ويُعد هذا المسح من المسوح الوحيدة التي تتابع نفس الأسر على مدار الزمن، مما يوفر رؤى معمقة حول التنقلات في سوق العمل، الهجرة، وديناميكيات الزواج.
وتم التطرق في هذا المسح، الذي يُعد النسخة الخامسة من سلسلة مسوح سوق العمل، إلى تأثير التغيرات الاقتصادية على الفئات المختلفة، خاصة النساء في سوق العمل، وهو جانب حيوي يستدعي الاهتمام في ضوء التحديات المتزايدة.
تضمن المسح هذا العام أسئلة جديدة حول "الوظائف الخضراء" و"العمل عبر المنصات الإلكترونية"، وهي مجالات بدأت تأخذ حيزًا متزايدًا في ظل التحولات العالمية نحو الاستدامة والتحول الرقمي، كما أظهرت نتائج المسح تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر انخفاضًا في معدلات البطالة وارتفاعًا في معدلات التشغيل، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال.
وأشار رئيس الجهاز أيضًا إلى التعاون الوثيق مع منتدى البحوث الاقتصادية، الذي قام بإجراء تحليلات شاملة للبيانات الجديدة، والتي تشمل تطور عدم المساواة في الدخل، فجوة الأجور بين الجنسين، وأنماط الهجرة، إضافة إلى دور المرأة في رعاية الأسرة. هذه الدراسات ستحلل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري منذ عام 2018، بما يعزز قدرة الحكومة على صياغة سياسات عمل قائمة على البيانات الدقيقة.
دور الجهاز المركزي في تعزيز التنمية الوطنية
في ختام كلمته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على الدور الحيوي للجهاز في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في صنع قرارات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن المسح يقدم رؤى شاملة تمكّن الحكومة وصناع السياسات من تقييم الوضع الحالي لسوق العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتوجيه السياسات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
كما توجه رئيس الجهاز بالشكر إلى جميع الشركاء في هذا المشروع، سواء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو منتدى البحوث الاقتصادية، وفريق العمل في الجهاز، معربًا عن أمله في أن تساهم نتائج هذا المسح في تحسين استراتيجيات العمل والتنمية في مصر بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.
ختامًا، يبقى أن مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 يُعد أداة حيوية في توجيه سياسات سوق العمل المصري نحو مزيد من التطور والنجاح، ويشكل خطوة هامة نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
الاتحاد يعسكر في دبي