قضت المحكمة الادراية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم في حي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، على خلفية تواطُئه في إزالة مخالفات بناء.

خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي

وذكرت المحكمة، أنّه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737 لسنة 2019، الصادر بشأن العقار رقم 6 شارع حسن يسري من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المحكمة، أنّ المادة 66 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تنص على أنّه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز 10 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المحكمة

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء  في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم  تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى  تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام  الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح  والعمل على مدار الساعة  واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون  تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة  عدد من الموضوعات الهامة  التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية  وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية  بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى  الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة  لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول  وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.????????

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ كفرالشيخ يوجّه بتقديم التسهيلات للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء
  • "محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك