غرفة الرعاية الصحية: خطة واضحة للنهوض بالسياحة العلاجية بالتنسيق مع الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تتبني خطة واضحة للنهوض بقطاع السياحة العلاجية، وتأهيل المستشفيات الخاصة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خاصة أن مصر من أكبر الدول المؤهلة لتكون وجهة أساسية للسياحة العلاجية في العالم، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة الجنزوري وكيل اول الغرفة, الدكتور ممدوح العربي عضو مجلس الادارة, والدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الإدارة, والدكتور محمد لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة, والدكتور محمد حبلص عضو مجلس الإدارة والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس الادارة، ومصطفي الاسمر عضو مجلس الإدارة، والدكتور احمد عز عضو مجلس الإدارة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة، وأمل حسن مدير عام الغرفة.
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن المهتمين والعاملين في القطاع الطبي بالسياحة العلاجية المصرية، يسعون لتحقيق هدف يتمثل في إعطاء تجربة متميزة لرحلة السائح الصحي، لجعل مصر الوجهة السياحة الصحية الأولى في المنطقة.
وأوضح أن الغرفة تعطي اهتماما كبيرا لملف السياحية العلاجية من خلال التنسيق الدائم مع المسئولين المعنيين بالقطاع، وذلك لتحقيق أكبر استفادة لمصر من هذا الملف المهم.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة تسهيل الحصول على التأشيرة العلاجية لدخول مصر، بحيث لا تتعدي ال48 ساعة، وذلك لسرعة إنجاز الحالات الطارئة، التي تحتاج إلى تدخل سريع ولا يمكنها الانتظار لفترات طويلة، وان يتم وضع خطة للترويج الالكتروني للسياحة العلاجية بشكل منظم، بحيث توضح نقاط التميز في مصر، وكذا تشمل الخطة صورة واضحة عن المستشفيات المصرية الكبيرة، وإمكانياتها في استقبال السياحة العلاجية.
وأشار إلى ضرورة وضع نظام رقابي جيد لحماية السائح القادم لمصر، وعمل زيارات ميدانية للدول التي يتم تنشيط السياحة العلاجية بها، مع عقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين والعاملين بالقطاع الصحي بها للتنسيق والتعاون في خدمة المرضي.
ولفت النظر إلي ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الأطباء الأفارقة بالمستشفيات المصرية الكبري، وذلك لربطهم وجدانيا بمصر والقطاع الصحي في مصر.
وطالب عبد المجيد، أيضا بضرورة منح خصومات علي تذاكر السفر من قبل شركات الطيران الوطنية، وايضا علي شركات السياحة منح خصومات كافية حتي يكون السعر منافسا بالنسبة للدول الأخري ويكون أحد عوامل الجذب للسائح العلاجي، والتركيز علي البرامج السياحية لمرافقي المريض وتوفير برنامج شامل للإجراءات الجراحية يتم العمل به منذ مغادرة المريض لبلده وحتي انتهاء رحلة علاجه في مصر، وأن يكون هناك فرق متخصصة للتعامل مع المريض في المطار وتخصيص ممرات خاصة به لنقله بسرعة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات في الدول التي يوجد بها مكاتب استعلامات لعمل حملات ترويجي، وكذلك تفعيل الملحقين التجاريين في كافة الدول لتسهيل هذه المهمة، وبالنسبة للدور الرسمي والمتمثل في وزارة الصحة المصرية، من خلال إجراء اتصالات رسمية من قبل وزير الصحة مع نظراءه بكافة دول العالم وبصفة خاصة الأفارقة والعرب والتعاون بين اتحاد المستشفيات بكافة الدول العربية لجذب السائح العربي لمصر .
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة يسعى سعيا حثيثا في ضم أكبر عدد من المستشفيات الخاصة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة، وتوفير الدعم الفني اللازم لتدريب المستشفيات علي معايير الجودة للتأهيل لدخول المنظومة، من خلال عقد ورش تدريبية في محافظات الجمهورية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الرعاية الصحية السياحة العلاجية السیاحة العلاجیة عضو مجلس الإدارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.