«المحافظين»: تعديل قانون الأحزاب مهم ليتناسب مع المرحلة الحالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال نبيل مراد، ممثل حزب المحافظين، خلال جلسة مناقشة قانون الأحزاب «الدمج والتحالفات الحزبية»، إنّ الأحزاب هي التي تحقق التعددية السياسية وتمارس الديمقراطية وكذلك تمارس التشريع، فلا حياة سياسية دون أحزاب.
وأضاف أنّ قانون الأحزاب الحالي عفا عليه الزمن، لذلك لابد من تعديله، كي يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
واستطرد ممثل حزب المحافظين، أنّه يجب وضع قانون جديد يسهم في التنمية السياسية ويحدد مهام وتمكين الأحزاب والمساواة بينها، مشيرا إلى أنّ حكومة الأحزاب، لا تعني التحكم في الأحزاب، بل هي مجموع العناصر التي تعتمد عليها الأحزاب في ممارسة نشاطها.
وطالب مراد، خلال جلسة الحوار الوطني، بدعم الأحزاب، حيث يجب تخصيص 200 مليون جنيه في الموازنة العامة للأحزاب، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، مشددا على ضرورة استبدالها بجمعية عمومية يتكون أعضائها من النقابات والمجتمع المدني.
واستكمل الحوار الوطني اليوم، الجلسات العامة النقاشية لملفات وقضايا المحور السياسي، لاستكمال ما تبقى منها قبل إرساله للجلسات التخصصية التي تعيد صياغة المقترحات، والتوصيات لإعادتها مرة أخرى إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يرفعها بدوره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحافظين المحور السياسي الأحزاب قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
الخنين لـ«البلدية»: سرعة تعديل لائحة خيام المناسبات
دعا عضو المجلس البلدي فهد الخنين الجهاز التنفيذي في البلدية، إلى سرعة تعديل لائحة خيام المناسبات وإقرار المواقع المقترحة لقاعات خيام المناسبات بدلا من التي تم إيقافها عن العمل، مما تسبب في تأجيل الكثير من المناسبات لعدم وجود البديل.وأبدى الخنين أسفه واستيائه الشديد من قرار البلدية المستعجل في الطلب من أصحاب القاعات بإزالة قاعاتهم دون توفير البدائل الجاهزة والمناسبة للمواطنين المقبلين على المناسبات العديدة والأفراح.
ووصف قرار البلدية بإزالة القاعات دون توفير البدائل بأنه غير مدروس وتسبب في أزمة حقيقية للمواطنين، خاصة مع قرب موسم الأفراح والمناسبات بعد شهر رمضان المبارك، وبدلا من أن يكون هذا الوقت مناسبة للفرح والاحتفال، يتحول إلى كابوس بسبب عدم وجود أماكن مناسبة لإقامة هذه المناسبات، وعدم كفاية صالات المناسبات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مما قد يؤدي إلى إلغاء او تأجيل المناسبات وما يترتب عليه من التزامات تثقل بها كاهل المواطن.
وأكد أهمية تنظيم الساحات العامة وتطبيق اللوائح والقوانين والتشديد على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين وتقديم حلول بديلة قبل اتخاذ قرارات مصيرية كهذه.
وتمنى من الجهاز التنفيذي سرعة ايجاد الحلول والبدائل من خلال تحديد المواقع المناسبة وتعديل اللائحة لعرضها على المجلس البلدي لإقرارها، مؤكدا أن المجلس يبدي التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة لتوفير أماكن مناسبة لإقامة المناسبات، مع مراعاة المعايير التنظيمية والصحية والبيئية، مشددا على ضرورة أن تكون قرارات البلدية مدروسة ومبنية على أسس علمية ومجتمعية، وأن تأخذ بالاعتبار مصلحة المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية