«المحافظين»: تعديل قانون الأحزاب مهم ليتناسب مع المرحلة الحالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال نبيل مراد، ممثل حزب المحافظين، خلال جلسة مناقشة قانون الأحزاب «الدمج والتحالفات الحزبية»، إنّ الأحزاب هي التي تحقق التعددية السياسية وتمارس الديمقراطية وكذلك تمارس التشريع، فلا حياة سياسية دون أحزاب.
وأضاف أنّ قانون الأحزاب الحالي عفا عليه الزمن، لذلك لابد من تعديله، كي يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
واستطرد ممثل حزب المحافظين، أنّه يجب وضع قانون جديد يسهم في التنمية السياسية ويحدد مهام وتمكين الأحزاب والمساواة بينها، مشيرا إلى أنّ حكومة الأحزاب، لا تعني التحكم في الأحزاب، بل هي مجموع العناصر التي تعتمد عليها الأحزاب في ممارسة نشاطها.
وطالب مراد، خلال جلسة الحوار الوطني، بدعم الأحزاب، حيث يجب تخصيص 200 مليون جنيه في الموازنة العامة للأحزاب، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، مشددا على ضرورة استبدالها بجمعية عمومية يتكون أعضائها من النقابات والمجتمع المدني.
واستكمل الحوار الوطني اليوم، الجلسات العامة النقاشية لملفات وقضايا المحور السياسي، لاستكمال ما تبقى منها قبل إرساله للجلسات التخصصية التي تعيد صياغة المقترحات، والتوصيات لإعادتها مرة أخرى إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يرفعها بدوره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحافظين المحور السياسي الأحزاب قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
«الحرس الوطني» يُطلق حملة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الأمن والسلامة
ابوظبي: «الخليج»
أطلقت قيادة الحرس الوطني حملة شاملة لتعزيز الوعي حول الأمن والسلامة ونشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بالتدابير الاستباقية، والإجراءات الوقائية، والقوانين الاتحادية، والقرارات، والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يعمل على إنفاذها الحرس الوطني، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء للمحافظة على الأمن وحماية المكتسبات الوطنية، كما تهدف إلى تثقيف وتعزيز الوعي المجتمعي حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المواقف الطارئة التي تسهم في تقليل المخاطر والمحافظة على سلامة الجميع.
وفي المرحلة الأولى من الحملة سيطلق الإسعاف الوطني مبادرة «صيف آمن.. خلك جاهز»، بهدف رفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية والتدابير الوقائية لمواجهة الطوارئ والإصابات الشائعة خلال فصل الصيف.
وتستهدف المرحلة الثانية رفع مستويات الوعي لدى الصيادين ومرتادي النزهات البحرية، بالقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، للحفاظ على أمن البيئة البحرية، والعقوبات والغرامات الجزائية المترتبة على المخالفات، والممارسات غير القانونية، والتعريف بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، ومعدات السلامة اللازم توافرها قبل وأثناء ارتياد البحر.
وتركز الحملة في المرحلة الثالثة على الإجراءات التوعوية والتثقيفية عند ارتياد المناطق الصحراوية والجبلية وعمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للحالات الطارئة، والجهود التي يقوم بها المركز الوطني للبحث والانقاذ في الحرس الوطني في إنقاذ الأرواح وإجلاء المصابين، بالإضافة إلى التعامل مع حالات النقل الطبي بالتنسيق والتكامل مع الشركاء، بهدف ضمان تقديم استجابة سريعة وفعالة لحالات الطوارئ، ما يسهم في الحفاظ على الأرواح.