المانع: سنتابع ملفات التعليم في «التربية» و«التعليم العالي»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تقدم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، ببالغ الشكر و جزيل الامتنان، لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على الثقة الغالية بتكليفه تولي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد المانع أن هذه الثقة الغالية ستظل وساماً على صدره، وسيعمل جاهداً على مواصلة مسيرة تطوير منظومة التعليم،والارتقاء بمخرجاته، بما يحقق طموحات القيادة السياسية وشعب الكويت، وبما يعزز من إرساء دعائم المسيرة التنموية لوطننا الغالي، وترسيخ مكانته محليا وعالميا.
تستعد لاستقبال زوارها في أكتوبر.. قرية «يوم البحار» بحلتها الجديدة وجهة للسياحة العائلية منذ 10 دقائق «الصحة» تحضّر لإطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية دون مراجعة الطبيب منذ ساعة
وأعلن المانع في تصريح صحافي أدلى به عقب أداء القسم، أنه سيعمل على مواصلة المسيرة في سبيل تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، مؤكدا أن محاور اصلاح التعليم ترتكز على ثلاثة امور لا يمكن التنازل عن اي منها وهي: كفالة الحق في التعليم للمتعلم، وضمان جودة التعليم، وتعزيز مكانة وكفاءة المعلم، لافتا بالوقت ذاته أن تطوير الكوادر البشرية ورفع كفائتها هي من أهم ركائز النهضة التي تسعى الكويت إليها من خلال أبنائها المخلصين.
وأضاف المانع أنه سيتابع ملفات التعليم في وزارتي التربية والتعليم العالي من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها للطلبة والمعلمين على حد سواء، مؤكدا أنه لن يتوانى عن متابعة استعدادات التربية فيما يخص جهوزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد وكذلك استعدادات الجامعات الحكومية والخاصة لاستقبال الطلبة، بالإضافة إلى تنفيذ كافة المشاريع المستقبلية في الوزارتين من أجل تحقيق أهداف الدولة التنموية الشاملة والمستدامة ووضع دولة الكويت في مصاف الدول المتقدمه في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تحت ظل القيادة الحكيمة.
وكان المانع وبعد أن أدى اليمين الدستورية مباشرة، تفقد مبنى الادارة العامة للتعليم الخاص في منطقة مبارك الكبير، حيث اجتمع مع بعض المسؤولين فيها، واطلع على آلية العمل في الادارة، مشددا على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية في قطاعات التعليم كافة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية