الطرق الجديدة والكباري تقضي على خسارة مصر 8 مليارات دولار بسبب زحام الشوارع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عانت مصر سنوات طويلة من الأزدحام والتكدس المروري في القاهرة والمحافظات، وخاصة في المحاور والطرق الرئيسية، مما تسبب في خسائر عديدة لمصر في الوقود بسبب التكدس المروري وهو ما أعلن عنه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.
وقال وزير النقل، اننا خسرنا 8 مليارات دولار في الوقود بسبب الزحام في الشوارع، مشيرًا إلى انه تم إضافة 7 آلاف كم بمسافة 30.
وأعلن وزير النقل، عن أن هناك تخطيط لغلق كل المزلقانات الموجودة على سكك القطارات؛ بهدف تخفيف حدة الحوادث، واستبدالها لإنشاء كباري.
ومن جانبه اكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن الطرق والكباري الجديدة وفرت وقود لمصر بـ 8 مليارات دولار، بعد ان كانت مصر تخسرهم في الوقود بسبب الزحام الشديد في الشوارع.
وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، في تصريحه لـ "الوفد"، إلى نجاح الطرق والكباري الجديدة في القضاء على الزحام والتكدس المروري التي كانت تعانيه مصر في جميع المحافظات، وخاصة في الطرق الرئيسية والمحاور.
وقال مهدس أن الطرق والكباري والمحاور التي تم إنشائها كانت مصر في أمس الحاجة إليها بسبب الزحام الشديد، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية كان دافع للحكومة لإنشاء طرق جديدة حتى لا تتحول القاهرة لجراج كبير.
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء الطرق والكبارى الجديدة في مصر له أهمية كبيرة في مكافحة الزحام وتحسين حركة المرور.
واضاف انه أدى إلى توفير الوقود والقضاء على الزحام وبالتالى واختصار وقت السفر بوجود مزيد من الطرق والكبارى، عن طريق تقليل الازدحام والاختناقات المروري .
وأضاف الخبير الاقتصادي، ان الطرق الجديدة والكباري توفر ملايين الجنيهات للدولة عن طريق توفير الوقود الذي كان يستهلك بسبب الزحام، مشيرًا إلى ان انشاء الطرق الجديدة والكباري يمنع التداخلات والتقاطعات الخطرة، مما يقلل من حوادث السير ويعزز السلامة العامة .
واكد ان ذلك يعزز عملية التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء البنية التحتية الجيدة، حيث تدعم التنمية الاقتصادية عن طريق تيسير حركة البضائع والسلع، مما يزيد من الفعالية ويقلل من تكاليف النقل ويعزز النمو الاقتصادي ، كذلك تحسين الجودة البيئية بتقليل الزحام المروري واستخدام الوقود بشكل أكثر فعالية.
وقال ان تقليل استخدام الوقود يقلل من انبعاثات الغازات الضارة وتلوث الهواء، مما يحسن جودة البيئة ويعمل على الحفاظ على صحة السكان .
واوضح الخبير الاقتصادي، أن إنشاء البنية التحتية للطرق والكباري في مصر يعتبر استثمارا مهما للمستقبل ويقلل الخسائر الفادحة وتوفير مليارات الجنيهات واستخدامها فى عملية التنمية الاقتصادية مما يسهم تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والمستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحاور والطرق الرئيسية الوقود التنمیة الاقتصادیة الطرق الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف