شراع : صحوة إفريقية متأخرة.. ولكن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
على مدار التَّاريخ مثَّلت مناطق الثروات هدفًا رئيسًا للقوى الاستعماريَّة، وأيُّ بقعة في هذا العالَم مُرشَّحةٌ لأنْ تكُونَ هدفًا لجحافل هذه القوى بمجرَّد أنْ تفصحَ الاكتشافاتُ والتنقيباتُ عن ثروات جديدة أو مزيدٍ من الثروات التي يتواصل نهْبُها وتحديدًا في قارَّتَيْ إفريقيا وآسيا.
لذلك لا غَرْوَ أنْ يسيلَ لُعاب القوى الاستعماريَّة للثروات الهائلة التي تتمتَّع بها القارَّة السَّمراء التي توصفُ بأنَّها مَنْجَمُ العالَم، وأنْ تبقَى القارَّة بثرواتها وشعوبها مستعمَرَةً.
ومَنْ يُتابعْ ردَّات الفعل الأوروبيَّة بوَجْهٍ عامٍّ، والفرنسيَّة بوَجْهٍ خاصٍّ، على خلفيَّة الانقلابات التي تشهدها إفريقيا في النيجر والجابون وقَبلها في مالي وبوركينا فاسو، يقفْ على حقيقة مفادها وهي أنَّ القارَّة العجوز ـ وخصوصًا دوَلَها الاستعماريَّة ـ تقبض على قَلْبها من أنْ يَمضيَ قطار الصحوة للشعوب الإفريقيَّة في سِكَّتِه فيأتي على كُلِّ دوَل القارَّة السَّمراء، فتتخلَّص من ربقة الاستعمار. وقَدْ بانَ ذلك على ألسنة تصريحات القادة الأوروبيِّين، حيث اعترف جوزيب بوريل مفوَّض الشؤون الخارجيَّة بالاتِّحاد الأوروبي بأنَّ ما يَحدُث في غرب إفريقيا يُشكِّل مشكلةً كبيرة لأوروبا، وأنَّ الوضْعَ محلُّ نقاش وزراء الدِّفاع والخارجيَّة الأوروبيِّين. أمَّا فرنسا، التي تجني ما اقترفته يَدُها الاستعماريَّة الآثمة، فقَدْ أعلنت على لسان رئيسة وزرائها إليزابيت بورن أنَّ فرنسا تتابع «باهتمامٍ شديد» الوضْعَ في الجابون، وأنَّ دبلوماسيَّة بلادها تُواجِه أزمات كثيرة، وهي تُتابعُ الوضْعَ في الجابون باهتمامٍ شديد، مع رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذ مطالب المجلس العسكري الذي يَقُودُ الانقلاب في النيجر بسَحْبِ السَّفير الفرنسيِّ الذي باتَ غيرَ مرغوبٍ فيه شَعبيًّا ولا رسميًّا، وكذلك سَحْبُ القاعدة الفرنسيَّة وإنهاء الوجود الاستعماريِّ من أراضي النيجر إلى غير رجعة. ولا يزال ماكرون يضغط على مجموعة «إيكواس» لقيادة عملٍ عسكريٍّ ضدَّ النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم وإعادته إلى السُّلطة، مُمَنِّيًا النَّفْسَ بأنْ تبقَى النيجر مستعمَرَةً فرنسيَّةً تُواصلُ الشركات الفرنسيَّة نَهْبَ ثرواتها. اللافت للنَّظر والمُثير للسُّخرية في الوقت ذاته، هو أنَّ هذه الانقلابات أخذَتْ تصفُها باريس وعواصم الاتِّحاد الأوروبي بأنَّها انقلابٌ على الديمقراطيَّة، في حين أنَّ الإرثَ الاستعماريَّ وتاريخَ الأنظمة الحاكمة في الدوَل الإفريقيَّة التي تشهد انقلابات يؤكِّدان أنَّ المُستعمِرَ ـ سواء في إفريقيا أو آسيا أو غيرهما ـ لا يعترف بشيء اسمه ديمقراطيَّة؛ لأنَّه يعْلَمُ يقينًا أنَّ الديمقراطيَّة الحقَّة تَعْنِي زوالَه والقضاءَ على استعماره. ومَنْ يُتابع التَّاريخ الاستعماريَّ حتَّى الآن يَجِدْ أنَّ المستعمِرَ دائمًا ما يأتي بأنظمة تابعة له لِيضْمَنَ استمرارَه في نهْبِ الثروات.
صحيح أنَّ ما تشهده بعض دوَل القارَّة الإفريقيَّة هو صحوة شَعبيَّة ـ وإن جاءت متأخرة ـ أسهم في تَبَلْوُرِها وتكَوُّنِها التحوُّلاتُ التي يشهدها العالَم وصراع النفوذ بَيْنَ الدوَل الكبرى، وكذلك الصراع الجاري بَيْنَ روسيا الاتِّحاديَّة وحِلْفِ شَمال الأطلسيِّ «ناتو» على الأرض الأوكرانيَّة، وما يَجرُّه من استقطابات وبحْثٍ عن مكامن الضَّعف والقوَّة، ومحاولة تقويضها. وتُعدُّ هذه الانقلابات في القارَّة السَّمراء هي إحدى حلقات هذا الصراع الذي ـ كما يبدو ـ لَنْ ينتهيَ دُونَ أنْ يقذفَ بِكُرَاتِ نيرانِه قارَّات العالَم، لا سِيَّما الدوَل التي تُمثِّل مناطق نفوذ ومُستعمَرَات، وهي أيضًا فرصة لكثير من الدوَل والشعوب لِتنالَ استقلالَها الكاملَ وسيادتَها غير المنقوصة وتتمتَّعَ بثرواتها، وترسي بذلك مناخ السلم الاجتماعي والاستقرار المعيشي، وتَبْنِي اقتصاداتها وسياساتها على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخُّل في الشؤون الداخليَّة، وتبادل المصالح والتَّعاون على أساسٍ من العدالة والمساواة، وهذا ما تدعو إليه اليوم روسيا الاتِّحاديَّة ومَنْ معَها مِن الشُّركاء والحُلفاء مَنْ يُشاركها هذا التوجُّه؛ لكونِه أساسًا لبناء عالَمٍ جديد مُتعدِّد الأقطاب. فلولا النَّهب والهيمنة والعمالة والخيانة لَمَا تمكَّنت قوى الاستعمار ـ قديمه وجديده ـ من إفقار الشعوب والتحكُّم في أرزاقها ومصائرها.
خميس بن حبيب التوبي
khamisaltobi@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العال م الدو ل التی ت
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: دعم فني من الضرائب لتسهيل الإنضمام إلى «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصريةK خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يتماشى مع توجيهات وزير المالية حول أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، موضحة أن بورسعيد تمثل إحدى المحافظات المحورية على مستوى الاستثمار والتجارة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لهذه السلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية.
وخلال كلمتها، أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرقت إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت " رشا عبد العال" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، بالإضافة إلى إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى،
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
و أشارت إلى أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة، وسوف تقدم لهم المصلحة كل الدعم الفني لتسهيل إجراءات الانضمام إلى هذه المنظومات الإلكترونية.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الإلتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقا لهذا النظام.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية "، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف "نحن في مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة في العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا في العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأشاد البهي، بدور مصلحة الضرائب المصرية، التي تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية.
كما نوه أن وزارة المالية، تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية، موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجًا شاملًا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.
وكشف البهي، أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التي تبدأ فيها الجولات الميدانية يعكس أهميتها كمستقبل اقتصادي واعد لمصر، و تهدف هذه الجولات إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين وتعزيز الصادرات، مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر كأحد النمور الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد محمد البهي، أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية إيصال مطالب القطاع الخاص إلى القيادة السياسية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
من الجدير بالذكر أنه شارك في الزيارة من جانب وزارة المالية الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، و نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، و سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، و عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، و محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، و مها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، و سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، و آندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية، أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ونائب مدير وحدة شؤن العمل بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.