بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لتبادل المعلومات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، مساء اليوم، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لاستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكافة الأوراق اللازمة بين محافظة الغربية، وهيئة قضايا الدولة لقيام الهيئة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كافة الدعاوي حفاظا علي المال العام وتحقيقا للصالح العام.
جاء ذلك بحضور المستشار احمد فكري نائب رئيس الهيئة والأمين العام، والمستشار عمرو حتاتة، والمستشار القانوني لمحافظة الغربية وعضو هيئة قضايا الدولة، أعضاء هيئة قضايا الدولة.
يأتي ذلك توافقا مع رؤية مصر 2030وأهداف التنمية المستدامة وتبني الدولة المصرية استراتيجية مصر الرقمية وفقا لخطتها لتنفيذ التطوير المؤسسي والتي تهدف الي التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة واستدامتها للوصول الى مؤسسات حكومية رقمية تشاركية قوية وقادرة علي إستيعاب التكيف مع متطلبات العصر للوصول الي جمهورية جديدة، تعمل علي توفير الجهد والوقت والتكلفة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية بانشاء بنية أساسية رقمية تساعد علي الحفاظ علي أملاك الدولة وأموالها وحقوقها.
ومن جانبه أكد المحافظ، أن محافظة الغربية قامت بالعديد من الجهود والمشروعات لتنفيذ أعمال التحول الرقمي بكافة قطاعات وادارات المحافظة والوحدات المحلية الادارية التابعة لها وفقا لرؤية مصر 2030واهتمامها بالحفاظ علي أملاكها واموالها، الامر الذي أدي للتعاون الوثيق بين المحافظة و هيئة قضايا الدولة في إستحداث وإستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكافة الاوراق اللازمة لقيام هيئة قضايا الدولة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كافة الدعاوي حفاظا علي المال العام وتحقيقا للصالح العام في إطار حرصها علي تدشين مبادئ التعاون الرقمي المشترك بينهما لتسهيل وتبسيط وتيسير استلام كافة المخاطبات والمكاتبات لتوفير الوقت والنفقات بإعتبار التواصل بينهما عن طريق البريد الالكتروني الحكومي لكل منهما كوسيلة رسمية معتمدة للمراسلات المتبادلة بينهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة محافظة الغربية بروتوكول تعاون تبادل المعلومات الدكتور طارق رحمي هیئة قضایا الدولة محافظة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العربية للتحكيم تستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى وتوقع بروتوكول تعاون مشترك
عقدت المحكمة العربية للتحكيم، أحد هيئات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، اجتماعًا هامًا في القاهرة، بحضور وفدين رفيعي المستوى، من جمهورية الصين الشعبية والمحكمة العربية للتحكيم.
ويأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات القانونية والاستثمارية بين العالم العربي والصين.
وترأس الجانب المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة ورئيس مجلس الشيوخ المصري، إلى جانب المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
ومن الجانب الصيني، شارك كل من البروفيسور "آن شوازهي" رئيس غرفة طريق الحرير البحري للتحكيم الدولي، والسيد "مارك يانج" المفوض العام لغرفة التحكيم، والسيدة "ريتا ليو" نائب مدير مركز قانون طريق الحرير البحري، والسيدة "ماو شياو" الأمينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، والمحامي "تشانج ويتش" شريك بمكتب "لاندنج" للمحاماة والتحكيم.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية، يهدف إلى تعزيز الشراكة القانونية والاستثمارية بين الطرفين، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وداعمة للتنمية.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على الدور الحيوي للمحكمة العربية للتحكيم في دعم المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال، موضحًا أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز دور المحكمة كوسيط وشريك استراتيجي في دعم عملية التنمية.
وشدد على أهمية توفير ضمانات للاستثمار الآمن، وحماية حقوق الأطراف، وتذليل العقبات أمام الشراكات الاستثمارية، متمنيًا النجاح والتقدم للمحكمة في أداء دورها وتحقيق أهدافها في تسهيل بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات القانونية.
وأوضح النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب المصري، أن البروتوكول يعد نواة لوضع أسس وأطر واضحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين.
وأشار إلى أن حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ ورئيسًا لحزب الأغلبية "مستقبل وطن"، يعكس مدى أهمية هذا البروتوكول في تنظيم الجوانب القانونية والاستثمارية وفتح آفاق التعاون العربي الصيني على أسس يمكن البناء عليها مستقبلاً، من خلال توقيع بروتوكولات مماثلة مع باقي المقاطعات الصينية والدول العربية.
كما أعربت الدكتورة مي الصيرفي، المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرة إلى أن عمق العلاقات بين مصر والصين هو ما أثمر عن هذا التعاون البناء، مؤكدة أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الروابط القانونية بين الجانبين، وسينعكس أثره الإيجابي على الدول العربية من خلال المحكمة العربية للتحكيم.
وأكدت أن التوجيهات السياسية الواضحة بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين تعد من أهم مقومات جذب الاستثمار، وأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية في إيجاد حلول مرنة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
من جانبه، أكد الوفد الصيني أهمية مناخ الاستثمار في المنطقة العربية، خاصة جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالقوانين والتشريعات التي تسهم في الحد من العقبات أمام رجال الأعمال، وبالأخص الصينيين.
وأثنى على الدور الحيوي الذي تلعبه المحكمة العربية للتحكيم في تقديم المشورة والدعم الفني لتيسير الأعمال، معربًا عن رغبة الجانب الصيني في تسريع وتيرة التعاون من خلال دمج الأنظمة والتشريعات، وتوحيد نماذج العقود التجارية لضمان الحقوق والواجبات، وبما يخلق بيئة عمل موحدة وآمنة.
واختتمت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني استعرض خلاله عدد من الوكالات الصينية الراغبة في دخول السوق العربي عمومًا والمصري خصوصًا، عبر طرح فرص استثمارية وشراكات مع شركات صينية رائدة.
اقرأ أيضاًضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية في فرح بالمنوفية
اليوم.. الحكم على مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت في سرقة لحن أغنية
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إنشاء لجنة للتوفيق في بعض المنازعات بجامعة العريش «مستند»
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم