سجال الراتب يعمق الخلاف بين الحوثي وشركائه مؤتمر صنعاء

أدت مساندة حزب المؤتمر جناح صنعاء، لمطالب صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية من الإيرادات التي تجنيها الأخيرة إلى تصاعد حدة الخلافات بين شركاء الحكم.

وقال رئيس مؤتمر صنعاء صادق أبو راس: "إن من حق الموظفين مطالبة حكومة الانقلاب بدفع الرواتب؛ كونها سلطة أمر واقع"، واقترح في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس الحزب، على الميليشيات تسليم شيكات آجلة لكل موظف محروم من راتبه بوصف ذلك التزاماً من قبلها حال توافر الأموال أن تصرف لهم مرتباتهم جميعها دون نقصان.

أبو راس كان من المفترض أن يتسلم رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الحاكم في صنعاء بموجب اتفاق الشراكة منذ سنوات، لكن الميليشيات في كل مرة كانت تمدد للمشاط وتجبر أبو راس على ما يبدو على الموافقة.

وطالب أبو راس في كلمته حكومة الميليشيا بالشفافية، وتقديم شرح مفصل لليمنيين عن الموازنات والمبالغ المالية التي صرفت، وكيف تم صرفها، قبل أن يتهم الميليشيات بحرمان اليمنيين في مناطق سيطرتها من أبسط الخدمات.

وقد أثار حديث أبو راس حفيظة وغضب الميليشيات الحوثية التي ترى في الحديث عن موارد الدولة التي تستولي عليها خطاً أحمر يمنع التطرق له، ولذلك شنت حملة انتقادات ضد هذه التصريحات وصلت إلى حد التهديد غير المباشر بالتصفية.

رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط هاجم  أبو راس، وزعم أن السبب وراء رفض الحكومة تقديم الموازنة للبرلمان هو ما حصل في 2019 عندما تم تسريبها للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، متناسيا أن الهدف من تسليمها للبرلمان هو إعلانها للرأي العام والمجتمع.

كما تؤكد مبررات المشاط خشية الميليشيات من معرفة المجتمع الحجم الحقيقي للإيرادات المحصلة سنويا، وهو ما يعني ثورة شعبية خاصة في ظل عدم صرف المرتبات لأكثر من ثماني سنوات.

المصدر: نيوزيمن