حمد العليان: الوضع التعليمي يحتاج إلى انتفاضة شعبية ومؤتمر وطني ودعم السلطتين

قال عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب حمد العليان إن ملف التعليم لا يسر أحدا، مؤكداً أن هذا الملف يحتاج إلى مؤتمر وطني وإلى دعم القيادة السياسية والسلطتين للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وقال العليان في برنامج نبض اللجان الذي يذاع مساء السبت على تلفزيون المجلس إن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تعتبر من أهم اللجان في مجلس الأمة لأنها مرتبطة بملف شائك يهم كل أسرة كويتية ويهم مستقبل البلد.

وأضاف أن نتاج ملف التعليم ومخرجاته هم قادة المستقبل، وهو من اهم الملفات، وتم تكليف اللجنة من قبل المجلس ببحث أسباب تدهور التعليم، مبينًا أن اللجنة عقدت اجتماعات كثيرة ومطولة مع مختلف قطاعات الدولة المرتبطة بعملية التعليم من جامعة الكويت ووزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومجلس الجامعات الحكومية ومجلس الجامعات الخاصة والمركز الوطني للاعتماد الأكاديمية.

وأكد العليان أن الوضع التعليمي في الكويت لا يسر أحداً ومتدهور ويحتاج إلى انتفاضة شعبية والتفاتة من أكبر المستويات في البلد ويحتاج إلى دعم القيادة السياسية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ودعم الأسر والأهالي ويحتاج مؤتمرا وطنيا وفزعة وطنية حتى ننهض بالتعليم من جديد.

وبين أن اللجنة لديها هاجس كبير وحريصة على بحث الموضوع بكل جوانبه وتفاصيله، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات ستتوالى حتى الوصول إلى رفع تقرير متكامل إلى مجلس الأمة.

وبشأن ملف الجمع بين الوظيفة والدراسة قال العليان إنه تم تقديم أكثر من مقترح من النواب للسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج الكويت، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية أصدر قرارا بالجمع بينهما داخل الكويت، وأصبح الملف في عهدة ديوان الخدمة المدنية ولا يحتاج تشريعاً.

وذكر العليان إن اللجنة تابعت أمر الجمع بين الدراسة والوظيفة في الخارج، مشيراً إلى أن الاقتراحات محالة من رئيس المجلس إلى لجنة الموارد البشرية وليس إلى اللجنة التعليمية.

وبين أنه تم عقد 4 اجتماعات مشتركة بين اللجنتين وتمت استضافة ديوان الخدمة المدنية والمختصين بوزارة التعليم العالي لبحث هذا الموضوع وإلى اليوم لم تنته اللجنة من رفع تقرير نهائي بهذا الشأن.

وأضاف أن الرأي الفني وصل من الجهات الحكومية وبانتظار الرأي القانوني من الجهات المختصة حتى يصدر التقرير بشكل نهائي، مبيناً أنه أيا كانت التوجهات في هذا الصدد إلا أن هناك أمرين لا نقبل التنازل عنهما.

وذكر أن أول هذين الأمرين هو أن يكون التصور النهائي لا يمس جودة التعليم، وهذا أمر يهم الغالبية العظمى من النواب، مؤكداً أن جودة التعليم خط أحمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه.

وأضاف أن الأمر الثاني هو ألا تتأثر مقار العمل بهذا القرار، مبينًا أنه إن وجدت آلية معينة تضمن جودة التعليم وتضمن عدم تأثر مقار العمل من هذا الدمج فبها ونعم.

وذكر أنه إن لم يتحقق ذلك فالأصل أن يبقى الأمر على ما هو عليه، ويكون المواطن إما طالباً وتنتهي دراسته ويذهب إلى الوظيفة أو يكون متواجداً في الوظيفة.

وكشف عن أن الرأي الفني من الجهات الحكومة ووزارة التعليم العالي الذي وصل إلى اللجنة كان بعدم الموافقة على الدمج بين الوظيفة والدراسة وبانتظار الرأي القانوني حتى يتم الوصول إلى تصور كامل.

وبين أن اللجنة ستبدأ بمناقشة تقريرها الخاص بعدما تصل كل التقارير والآراء الحكومية ويكون الاجتماع نيابياً بدون الجهات الحكومية حتى يتم الخروج بتصور نهائي مرفق به رأي الحكومة إلى مجلس الأمة حتى تتم مناقشته في الجلسة.

وبشأن تحمل الدولة نفقات كل كويتي يرغب باستكمال دراسته بشرط أن يكون في إحدى الجامعات المتميزة، قال العليان” من الممكن أن يكون ذلك بقرار وزاري، ولكن لم نر أن هناك توجها حكوميا بهذا الشأن فتوجهنا إلى تقديم مقترح بقانون لتتحمل الدولة كافة التكاليف”.

وأضاف أن التعليم هو استثمار استراتيجي للمستقبل وتقدم أي دولة يقاس بتطور التعليم فيها، لذلك” تقدمنا بهذا الاقتراح الذي يستهدف أي كويتي انتهى من الدراسة في الكويت أو خارجها وحصل على القبول في جامعة متميزة وبتخصص يحتاجه سوق العمل وفق قائمة معدة من قبل ديوان الخدمة المدنية”.

واكد أن هذا استثمار ناجح وفي محله وسيكون للدولة عائد كبير من هذا الاستثمار، مبيناً أنه في الوقت الحالي أي كويتي يرغب في استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه يجد النطاق محدودا، ولا يوجد أحد يستطيع أن يدرس ماجستير إلا أن يكون مبتعثا ابتعاثا خارجيا.

وأستدرك” طلبة جامعة الكويت الذين يتخرجون بأربع نقاط وامتياز مع مرتبة الشرف غير مسموح لهم ويجدون الطريق مغلق أمامهم إلا أن يكون مبتعثا من الجامعة أو التطبيقي”.

وقال” نريد بهذا الاقتراح أن يكون المجال مفتوحاً لكل أبناء الكويت، سواء الماجستير أو الدكتوراه او كليهما وفق هذا الشروط ونضع يدنا بأيديهم والمطلوب من الدولة ان ترعاهم لأن هذا هو الاستثمار الحقيقي”.

وذكر ” سنقوم باستعجال اللجنة التعليمية دراسة هذا الموضوع في دور الانعقاد القادم ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة”، متمنياً أن يكون هناك تجاوب حكومي في هذا الملف ليرى الاقتراح النور ويستفيد منه جميع أبناء الكويت الذين تعطلت أحلامهم لعدم وجود قنوات حقيقية في هذا الأمر.

وأكد العليان أن وزارتي التربية والتعليم وزيرهما بالتكليف والوكيل بالتكليف، فضلا عن أن هناك 7 قطاعات بالوزارة بالتكليف والوكلاء المساعدين بالتكليف ومدير الجامعة ونواب المدير وعمدائها بالتكليف”.

وشدد على أن هذا الأمر لا يمكن القبول به أو الموافقة عليه أو السكوت عنه، مضيفا” لذلك نقرع الأجراس في كل مكان في مداخلاتنا ومؤتمراتنا الصحافية ومقابلاتنا ونوجه رسالة واضحة للحكومة ورئيسها بأن استمرار هذا الامر جدا خطير”.

وبين أنه بعد أسبوعين سيبدأ العام الدراسي الجديد وهناك ما يقارب الـ 500 ألف طالب سيبدأون العام الدراسي سواء في التعليم الجامعي او ما دونه، وكل قطاعات البلد المرتبطة بالتعليم بالتكليف.

وشدد على ضرورة تسكين هذه المناصب في أسرع وقت ممكن وفق معيار العدالة والسيرة الذاتية التي تؤهل الشخص لاستحقاق هذا المنصب، مؤكداً أنه “إذا تأخرت الحكومة سنتجه إلى محاسبتها، فلا يمكن القبول بأن تبقى البلد في هكذا ملف حيوي معطلاً ويدار بالتكليف”.

وبشأن استعدادات الحكومة للعام الدراسي الجديد قال العليان إن اللجنة عقدت اجتماعين مع اللجنة المشتركة الحكومية المكلفة للتجهيز للعام الدراسي وهي اللجنة المشكلة من وزارات التربية والداخلية والأشغال حتى يتم التأكد من استعداداتهم من حيث عقود الصيانة وتوفر الكتب الدراسية والمعلمين والتعاقدات الخارجية وكذلك جاهزية المدارس الخاصة.

وأكد أن ما سمعته اللجنة من الجهات الحكومية عن استعداداتها أمر مبشر، مشيراً إلى أن “كلامهم كان محدد النسب والبرنامج الزمني، لكن يبقى التطبيق والميدان شاهداً على صدق أو دقة المعلومات التي سمعناها منهم، وأتمنى أن تكون بداية سلسة للعام الدراسي القادم”.

وبين أن وزارة التربية أفادت بأنها انتهت من عقود الصيانة والنظافة وطباعة الكتب وهي جاهزة في مخازن الوزارة، مضيفا” نتمنى أن يكون الواقع كما سمعنا وأن يكون الواقع الجديد أفضل من السنوات السابقة ويكون أساسا للسنوات القادمة بحيث تنتهي جميع المشاكل التعليمية”.

وبشأن ملف قبول خريجي الثانوية العامة، وقواعد تحديد نسب القبول والابتعاث، قال العليان لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، و”قلنا هذا الكلام في الجلسات وداخل اللجان، فاختلاف تقييم طلبة المدارس الحكومية عن الخاصة ينتج عنها عملية ليس بها أي عدالة لتقييم الطلبة للتقديم في الابتعاث”.

وبين ” نسبة المدارس الحكومية بالنسبة المئوية، والمدارس الخاصة بالنقاط، واختلاف الأوزان وحساب المعدل التراكمي في حين ان نظام القبول الجامعي واحد فينتج عن ذلك عدم عدالة وعدم تكافؤ فرص”.

وأضاف” تقدمت باقتراح برغبة بأن يكون طريقة التقييم سواء للتعليم العام او الخاص متساوية أو متعادلة في حساب الأوزان او المعدل التراكمي وأن تكون طريقة الحساب واحدة، وبعد ذلك يكون هناك اختبار وطني لكل خريجي الثانوي العامة سواء بالتعليم العام او الخاص”.

وأوضح أن الاختبار الوطني موجود في الدولة المحيطة ويكشف الشهادات غير الحقيقية وغير الواقعية، حتى تكون هناك عدالة بعد الانتهاء من كل الأنظمة سواء عربيا، أو أجنبياً، أو أمريكيا، او باكستانيا، أثناء التقديم للدراسة الجامعية سواء في البعثات الخارجية أو الداخلية حتى جامعة الكويت أو باقي الجامعات الحكومية”.

وأضاف” بعد ذلك يكون لدينا البوابة الموحدة أو النظام الموحد بحيث يدخل الطالب ويسجل رغباته في أي مكان يريده بحيث نصل إلى أكبر قدر من العدالة وألا يكون لطالب فرصة أكبر من الطالب الآخر”.

وبين أنه لا يمكن القبول أن يكون لطالب المدارس الخاصة أو التعليم الخاص فرص أكبر من الطالب في التعليم العام، ولا يمكن القبول أن يكون لطالب ميزة عن غيرة خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبله أو دراسته الجامعية، متمنياً أن يرى الاقتراح النور.

وأكد أنه “إذا تقاعست الحكومة أمام هذا الاقتراح برغبة سنتوجه إلى تقدم اقتراح بقانون حتى يتم فرضه في دور الانعقاد المقبل”.

وأضاف العليان أن مشكلة التعليم تكمن في أن هناك هيئات كثيرة متشابكة في الاختصاصات ويتوالى إنشاء هيئات ويستمر التداخل ولا توجد نتائج واضحة.

وأكد ان هناك ترابطاً بين هذه المجالس والهيئات المرتبطة بالتعليم وتداخلا بالاختصاصات، مشدداً على ضرورة فك الارتباط بين الهياكل الثلاثة المشرفة على التعليم.

وذكر أن المجلس الأعلى للتعليم يرأسه وزير التربية وهو من يضع السياسات العامة للتعليم، ووزارة التربية يرأسها وزير التربية وكذلك المجلس الوطني لتطوير التعليم يرأسه الوزير وهو يقيم الأداء، مبيناً أن الوزير أصبح هو الخصم وهو الحكم في نفس الوقت.

وأكد أنه لا يمكن للتعليم أن ينهض أو يتحرك إذا استمر هذا الارتباط، مشدداً على أن يكون المجلس الوطني لتطوير التعليم تابعا لرئيس مجلس الوزراء، إذ إنه مجلس أعلى مثل المجلس الأعلى للتخطيط والبترول، وينبغي أن يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على ألا تتغير سياسات هذا المجلس بتغير الوزير، لافتاً إلى أنه خلال عشر سنوات كان هناك عشرة وزراء للتعليم، فكل وزير يأتي له رؤيته الخاصة للتعليم خلال سنة او نصف السنة وعندما تبدأ النتائج في الظهور يتم تغيير الوزير.

وذكر أن هذا الأمر هو رؤية دولة للتعليم وليس رؤية شخص، والمجلس الوطني هو من يقيم أداء الوزارة والوزير ولا بد أن يتبع مجلس الوزراء كجهة مستقلة.

وقال” إذا فكينا الارتباط بين هذه الهياكل الثلاثة ووضعنا بها خيرة أبناء الكويت وهم كثر من المبدعين الذين يخدمون الكويت بأعينهم، وأعطيناهم الثقة والصلاحيات الكاملة والأموال اللازمة سنرى كيف يتحرك التعليم ويتقدم وينهض”.

وأضاف” في اللجنة التعليمية تتم مناقشة مقترح المجلس الأعلى للتعليم وهو مشروع كامل ويفترض أن يكون مشروع دولة بعيدا عن أي مزايدات أو تسابق لإقرار القوانين”.

واعتبر العليان أن التعليم تم تدميره بفعل فاعل، لأن التعليم كان آخر شيء تفكر فيه الدولة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن التعليم أصبح بهذا الشكل المتدهور بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وأشار إلى أن اللجنة التعليمية عقدت ورشة تعليمية في مسرح مجلس الأمة بحضور المختصين في مجال التعليم وتم عرض الفكرة بشكل كامل وتم الاستماع إلى وجهات نظر أصحاب الميدان ومعلمين، حتى تتم تغذية الفكرة من أصحاب الميدان حتى يتم تقديم مشروع متكامل، متمنياً الخروج بمشروع دولة تتعاون فيه السلطتان.

وبخصوص مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام قال العليان ” اطلعت على المسودة ولن نقبل به بهذا الشكل مطلقا، فنحن جئنا كأعضاء لتعزيز الحريات وتعزيز الكلمة وإيقاف كل القوانين المقيدة للحريات ولا يمكن القبول بسجن شخص بسبب كلمة أو تغريدة”.

وقال ” بعد أن كانت الكويت بلد الحريات ويأتينا الناس من بلاد أخرى ليقولوا أشعارهم وقصائدهم وكتاباتهم بالكويت، اليوم أصبحت الكويت ما بين مهجر وسجين، ولذلك هذا القانون بهذا الشكل لن نقبل به اطلاقا”.

وذكر العليان أن وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري أكد له بأن الحكومة لن تقدم أي قانون إلا لمزيد من الحريات وهذا وعد من وزير الإعلام وأنه سيتقدم بالقانون في أول أكتوبر إلى اللجنة التعليمية.

وأكد أن “أي قانون لا يضمن مزيداً من الحريات لن نقبل به إطلاقاً، فنحن لم نأت لنحصن ذاتنا بل لنحصن الشعب الكويتي، ولن نقبل بالمساس بالمواطنين سواء كانوا نوابا او مواطنين او شيوخاً او وزراء فالكل سواسية أمام القانون وكرامات الناس محفوظة والخطأ مرفوض جملة وتفصيلا”.

وذكر العليان ” نحن بانتظار القانون بشكله النهائي وإن كان نحو مزيد من الحريات فسنعين الحكومة على إقراره، وإن كان به ردة او انتقاص من حريات الناس فسنقف وقفة صلبة ضده وسنفرض رؤيتنا وقراراتنا في حرية الآراء وحرية الكلمة المسؤولة والقرار الأول والأخير للمجلس”.

وبشأن لجنة حماية الأموال العامة وكونه مقرراً لها، قال العليان إنه بسبب قصر دور الانعقاد الأول كلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة بفتح ملف التأمينات الاجتماعية والسرقات التي تمت فيها من قبل مديرها العام الأسبق.

وأفاد بأن اللجنة أعدت خطة شاملة ومتكاملة لهذا الملف الشائك لفتحه مرة أخرى من جديد، مؤكداً أن “أموال التأمينات المسروقة لن يتم السكوت عنها فهي لا تسقط بالتقادم وسنتابع الملف وسنقدم دراسة متكاملة إلى مجلس الأمة”.

وأضاف أن اللجنة سوف تقوم بدعوة التأمينات الاجتماعية والفتوى والتشريع ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وكل الجهات المرتبطة بملف التأمينات سوف يتم استدعاؤها لفتح الملف.

وبين أن هناك ملفاً آخر بخصوص المقترحات المقدمة من الأعضاء في شأن تعديل بعض أحكام القانون 1 لسنة 1993 بشأن الأموال العامة، والتي وصل عددها إلى 3 مقترحات، مؤكداً أن اللجنة سوف تنتهي من إعداد التقرير قبل بداية دور الانعقاد القادم.

وأشار إلى أن هناك لجنة تنسيقية نيابية-حكومية تم الاتفاق فيها على مجموعة من القوانين في دور الانعقاد الأول، لافتاً إلى أن هذا التعاون والتنسيق أدى إلى إقرار 4 قوانين المتفق عليها في الخارطة التشريعية.

وتمنى العليان أن يستمر هذا التعاون النيابي الحكومي خلال دور الانعقاد القادم، متوقعا عقد عدد من الاجتماعات للجنة قبل بداية الدور المقبل لوضع خارطة تشريعية قادمة لدور الانعقاد المقبل.

وأكد أن هناك توافقا كبيراً بين أعضاء هذا المجلس مقارنة بالمجالس السابقة، مبيناً حرص النواب جميعهم على استمرار هذا التوافق، الذي سيؤدي حتما إلى إقرار مجموعة من القوانين المعطلة لسنوات بسبب الأوضاع السياسية السابقة.

ولفت إلى أن لجنة الأولويات وصل إليها المقترحات النيابية، ومنها تعديل قانون الانتخابات فيما يخص القوائم النسبية وهو أولوية نيابية، وقانون جديد للمحكمة الدستورية من حيث إعادة وحوكمة تشكيلها.

وأشار إلى التعديل الجزئي الذي تم على قانون المحكمة الدستورية، مضيفاً أنه من الضروري تعديل القانون ككل والوصول إلى قانون جديد للمحكمة الدستورية هو أولوية لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة.

وقال إن من ضمن الأولويات أيضاً تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مبينًا أن هذه القوانين الثلاثة تعتبر من قوانين الإصلاح السياسي وعليها توافق نيابي على تعديلها.

وأضاف أن هناك قوانين تتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين منها تعديل الحدود الدنيا لرواتب المتقاعدين، مؤكداً أن هذا الملف على رأس أولويات كل أعضاء مجلس الأمة.

وذكر العليان أن من ضمن الملفات المهمة إعادة فلسفة الرواتب أو ما يسمى بالبديل الاستراتيجي حتى تقل الفوارق بين المواطنين، مبيناً أن توزيع الرواتب بهذا الشكل الحالي يفتقد إلى العدالة.

وأكد أن ملفات تحسين معيشة المواطنين وتعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين أولوية، وكذلك الشباب المسجلين على الباب الخامس، لافتاً إلى أنها شريحة بالمئات كانت آخر اهتمامات الدولة، ومن الضروري تنميتها وتطويرها بتوفير مميزات كبيرة لها.

وبين أن هذا الأمر يخلق فرص عمل لكثير من الشباب ويخفف العبء على باب الرواتب بشكل كبير، لدعم هذه الفئة والمساعدة على انتقالها من الباب الأول إلى الباب الخامس.

واعتبر العليان أن هذه التشكيلة من قوانين الإصلاح السياسي والإصلاح المعيشي وقوانين تمكين الشباب سوف تكون أهم أولويات النواب في دور الانعقاد المقبل.

وخاطب العليان أهل الكويت بقوله” إخوانكم أعضاء مجلس الأمة على قدر كبير من الحرص على أن تكون متطلباتكم وتوقعاتكم وآراؤكم مطبقة على أرض الواقع، وهم حريصون على استمرار الانسجام فيما بينهم لتحقيق تطلعاتكم”.

المصدر الدستور الوسومالتعليم حمد العليان

المصدر: كويت نيوز