خبير: جني الارباح والتصحيح يدفعان جميع مؤشرات البورصة المصرية للمنطقة الحمراء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية EGX30 أغلق التعاملات في اولى جلسات الأسبوع على تراجع قدره 85.82 نقطة بنسبة هبوط 0.45% مسجلاً مستوى إغلاق عند 18788 نقطة.
وارجع خبير أسواق المال هبوط مؤشر البورصةإلى ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي للإغلاق بالمنطقة الحمراء.
واضاف: اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً، مشيرا إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18600 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 19000 نقطة مدعوماً بانتهاء عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية والارتداد مرة أخرى مع استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.
ولفت الى انه في حالة استمرار عمليات التصحيح والهبوط لأغلب الاسهم القيادية وعدم استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم 18600 نقطة قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 18400 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.
وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 17.07 نقطة بنسبة هبوط 0.45% مسجلاً مستوى إغلاق عند مستوى 3812.44 نقطة بفضل الاداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح.
وتابع: استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوماً بعودة نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وعودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة اسواق المال المؤسسات المالية جني الأرباح المؤشر الرئیسی
إقرأ أيضاً:
وقف الدعم على المشتقات البترولية.. خبير: خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد مرن
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةفي هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
وأكد أن القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه رغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي