خبير: جني الارباح والتصحيح يدفعان جميع مؤشرات البورصة المصرية للمنطقة الحمراء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية EGX30 أغلق التعاملات في اولى جلسات الأسبوع على تراجع قدره 85.82 نقطة بنسبة هبوط 0.45% مسجلاً مستوى إغلاق عند 18788 نقطة.
وارجع خبير أسواق المال هبوط مؤشر البورصةإلى ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي للإغلاق بالمنطقة الحمراء.
واضاف: اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً، مشيرا إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18600 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 19000 نقطة مدعوماً بانتهاء عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية والارتداد مرة أخرى مع استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.
ولفت الى انه في حالة استمرار عمليات التصحيح والهبوط لأغلب الاسهم القيادية وعدم استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم 18600 نقطة قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 18400 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.
وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 17.07 نقطة بنسبة هبوط 0.45% مسجلاً مستوى إغلاق عند مستوى 3812.44 نقطة بفضل الاداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح.
وتابع: استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوماً بعودة نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وعودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة اسواق المال المؤسسات المالية جني الأرباح المؤشر الرئیسی
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة: السوق المصرية تطورات نوعيا في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية؛ لمتابعة جهود تطوير سوق الأوراق المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، أشار أحمد الشيخ إلى أن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية عبر حوار مجتمعي فعّال.
وأضاف رئيس البورصة في هذا الصدد أنه تم، في يناير 2024، إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير"، والتي تمثل مجموعة من المستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، مُشيرًا إلى أن البورصة المصرية استطاعت تنفيذ عدد من مستهدفات هذه الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، وجار العمل على استكمال باقي المستهدفات.
وفي غضون ذلك، استعرض أحمد الشيخ أداء البورصة خلال عام 2024، موضحًا أن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة في الأداء، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، حيث أنهت مؤشرات السوق عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي وعدد العمليات وعدد المستثمرين.
وأضاف "الشيخ": واصلت البورصة المصرية عملية التحديث المستمر لآليات العمل، حيث تم التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية، وهو نظام متكامل يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية بما فيها سوق المشتقات المالية وأيضا شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم خلال الفترة الماضية تطوير نظم وآليات العمل الداخلية بالبورصة.
وأوضح رئيس البورصة أن عام 2024 كان مليئا بالإنجازات، حيث شهدت السوق المصرية تطورات نوعية في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الإفصاح وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، خلال الآونة المقبلة.
وأكد أحمد الشيخ أن هذه الإنجازات تأتي في ضوء المرونة الكبيرة التي تتمتع بها البورصة وشركاتها التابعة في مواكبة مختلف المستجدات العالمية، ومن ثم إتاحة مجال واسع للنمو والتوسع واستيعاب أية أحجام من الطروحات وما يستتبعه من زيادة في أحجام التداول.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليا هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وعلى الأخص الطروحات الحكومية لما لها من أثر إيجابي كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقي ورفع تصنيف سوق المال المصري داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتطرق الشيخ، خلال اللقاء، إلى الحديث عن الخطط المستقبلية للبورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وعلى الأخص الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبي العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.
وتابع: تعمل البورصة المصرية حاليا على دراسة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشيًا مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة، وأيضا تدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة.
كما بحث اللقاء إقرار حزمة من الحوافز الاستثماریة للقید والطرح بالبورصة لتشجيع عمليات القيد الجديدة.