أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الحكومة المصرية تحوطها على ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023-2024، كإجراءٍ احترازي ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبحسب بيان الحكومة، اعتمدت سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2023/2024، أي بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، بحسب البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة.. كشفتْ مصر عن منطقة بترولية في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس

وزارة البترول المصرية، قالت في بيانٍ: ” إن حفر البئر تم من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جيسوم الشمالي وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا“.

وتابع البيان “نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجراؤه في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي” على حد البيان.

وفي سياقٍ منفصل.. سجلت صادرات مصر السلعية «غير النفطية» تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكالة اقتصاد الشرق؛ أوضحت أن نسبة التراجع بلغت 17 بالمائة، أي نحو 16 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام، إذ وصلت الصادرات السلعية العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار، بحسب الوكالة.

 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق

30 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.

وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.

رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.

القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.

في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.

ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
  • واشنطن استوردت 86 ألف برميل يوميًا من النفط الليبي خلال أواخر مارس
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • OpenAI تجمع 40 مليار دولار وقيمتها تقفز إلى 300 مليار دولار
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
  • فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
  • 11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
  • 51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
  • كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة