محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي تزيد الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الحوافز والإعفاءات الضريبية التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي،غير مسبوقة وشديدة الأهمية،وتعمل على زيادة الإنتاج الصناعى وإضافة مميزات تنافسية للمنتج المصرى، وأن إعفاء المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة، ويمكن مدها لـ 5 سنوات جديدة، يسرع وتيرة تعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن لتعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المصرية حتى يمكننا مواجهة الأزمات العالمية من حولنا
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، يرفع أعباء كثيرة عن الصناعة المصرية، التى تخضع لأنواع مختلفة من الضرائب، ربما تثقل كاهل المصنعين وتدفعهم إلى رفع قيمة السلعة بناء على التكاليف الكلية، ومن ثم فإن القرار يسهل كثيرا على المصنعين ويدفعهم للتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة فى السوق المصرى
واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، من أهم القرارات الداعمة للتصنيع فى مصر، وسيكون له أثره الكبير فى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتوسع فى التصنيع وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ وجود المناخ الاستثماري الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة وخاصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ ومشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية يمثل دعمًا قويًا للقطاع الصناعى، ويسهم فى جذب الاستثمارات وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، ومنها مشكلات ترفيق الأراضى، ويأتى توجيه الرئيس السيسي بإمكانية استرداد 50% من ثمن الأراضى الصناعية للمشروعات حال تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، ليمثل دعما كبيرا للمستثمرين الذين يسعون إلى ضغط الوقت وبدء الإنتاج وهو ما يصب أيضا فى المصلحة الوطنية التى تستهدف زيادة المشروعات الإنتاجية وتغطية الطلب فى السوق المحلى وزيادة نسبة الصادرات المصرية
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن العمل على نمو الصادرات المصرية بشكل ثابت ومستمر، يرتكزعلى دعم الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير، وحتي لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة مرتبطة بعوامل خارجية ومنها تعثر المنافسين، علينا معا العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج المصرى وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات، لأن هدفنا النهائى المحدد خلال المرحلة الراهنة زيادة الصادرات المصرية لمستوى مائة مليار دولار
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد حلاوة صناعة الشيوخ الرئيس السيسي مجلس الشيوخ تعميق الصناعة توطين التكنولوجيا الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية يثمن نهضة البناء المصرية بقيادة الرئيس السيسي
ثمن السفير محمد أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر تحقق بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الدوري الـ60 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط، التي تواصل العطاء بجهودها المتميزة والرائدة للارتقاء بأداء المجلس على المستويين الاقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة، وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح، فهى خزائن الارض كلها، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان، قال الله تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقال “اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم”، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد أن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب أن يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا، بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وقال إن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها “الولايات المتحدة الامريكية – الصين – اليابان – المانيا- الهند – بريطانيا – فرنسا- كندا – روسيا- البرازيل”، وهى تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، وإذا كانت الدول العربية لا يتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، وإذا كانت نسبة سكان العالم العربي إلى سكان العالم لا تتجاوز 5.5% وإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل إقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وأعرب السفير محمدي أحمد الني عن سعادته بانعقاد الاجتماع الدوري الـ (60) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، حيث إن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في جميع القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس إيجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك.