محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي تزيد الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الحوافز والإعفاءات الضريبية التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي،غير مسبوقة وشديدة الأهمية،وتعمل على زيادة الإنتاج الصناعى وإضافة مميزات تنافسية للمنتج المصرى، وأن إعفاء المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة، ويمكن مدها لـ 5 سنوات جديدة، يسرع وتيرة تعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن لتعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المصرية حتى يمكننا مواجهة الأزمات العالمية من حولنا
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، يرفع أعباء كثيرة عن الصناعة المصرية، التى تخضع لأنواع مختلفة من الضرائب، ربما تثقل كاهل المصنعين وتدفعهم إلى رفع قيمة السلعة بناء على التكاليف الكلية، ومن ثم فإن القرار يسهل كثيرا على المصنعين ويدفعهم للتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة فى السوق المصرى
واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، من أهم القرارات الداعمة للتصنيع فى مصر، وسيكون له أثره الكبير فى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتوسع فى التصنيع وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ وجود المناخ الاستثماري الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة وخاصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ ومشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية يمثل دعمًا قويًا للقطاع الصناعى، ويسهم فى جذب الاستثمارات وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، ومنها مشكلات ترفيق الأراضى، ويأتى توجيه الرئيس السيسي بإمكانية استرداد 50% من ثمن الأراضى الصناعية للمشروعات حال تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، ليمثل دعما كبيرا للمستثمرين الذين يسعون إلى ضغط الوقت وبدء الإنتاج وهو ما يصب أيضا فى المصلحة الوطنية التى تستهدف زيادة المشروعات الإنتاجية وتغطية الطلب فى السوق المحلى وزيادة نسبة الصادرات المصرية
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن العمل على نمو الصادرات المصرية بشكل ثابت ومستمر، يرتكزعلى دعم الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير، وحتي لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة مرتبطة بعوامل خارجية ومنها تعثر المنافسين، علينا معا العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج المصرى وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات، لأن هدفنا النهائى المحدد خلال المرحلة الراهنة زيادة الصادرات المصرية لمستوى مائة مليار دولار
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد حلاوة صناعة الشيوخ الرئيس السيسي مجلس الشيوخ تعميق الصناعة توطين التكنولوجيا الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد