محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي تزيد الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الحوافز والإعفاءات الضريبية التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي،غير مسبوقة وشديدة الأهمية،وتعمل على زيادة الإنتاج الصناعى وإضافة مميزات تنافسية للمنتج المصرى، وأن إعفاء المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة، ويمكن مدها لـ 5 سنوات جديدة، يسرع وتيرة تعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن لتعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المصرية حتى يمكننا مواجهة الأزمات العالمية من حولنا
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، يرفع أعباء كثيرة عن الصناعة المصرية، التى تخضع لأنواع مختلفة من الضرائب، ربما تثقل كاهل المصنعين وتدفعهم إلى رفع قيمة السلعة بناء على التكاليف الكلية، ومن ثم فإن القرار يسهل كثيرا على المصنعين ويدفعهم للتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة فى السوق المصرى
واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، من أهم القرارات الداعمة للتصنيع فى مصر، وسيكون له أثره الكبير فى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتوسع فى التصنيع وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ وجود المناخ الاستثماري الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة وخاصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ ومشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية يمثل دعمًا قويًا للقطاع الصناعى، ويسهم فى جذب الاستثمارات وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، ومنها مشكلات ترفيق الأراضى، ويأتى توجيه الرئيس السيسي بإمكانية استرداد 50% من ثمن الأراضى الصناعية للمشروعات حال تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، ليمثل دعما كبيرا للمستثمرين الذين يسعون إلى ضغط الوقت وبدء الإنتاج وهو ما يصب أيضا فى المصلحة الوطنية التى تستهدف زيادة المشروعات الإنتاجية وتغطية الطلب فى السوق المحلى وزيادة نسبة الصادرات المصرية
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن العمل على نمو الصادرات المصرية بشكل ثابت ومستمر، يرتكزعلى دعم الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير، وحتي لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة مرتبطة بعوامل خارجية ومنها تعثر المنافسين، علينا معا العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج المصرى وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات، لأن هدفنا النهائى المحدد خلال المرحلة الراهنة زيادة الصادرات المصرية لمستوى مائة مليار دولار
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد حلاوة صناعة الشيوخ الرئيس السيسي مجلس الشيوخ تعميق الصناعة توطين التكنولوجيا الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.