"جنيه واحد" غرامة عدم المشاركة بانتخابات الأطباء.. 4% حجم الحضور في آخر تجديد نصفي.. واللجنة المشرفة تبدأ طباعة استمارات التصويت
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تستعد النقابة العامة للأطباء، لإجراء عمليات التصويت فى انتخابات التجديد النصفى علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، فضلا عن اختيار مقرات الاقتراع بالتعاون مع النقابات الفرعية بالمحافظات، تمهيدا لإعلانها قبل التصويت.
ونص القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فى المادة 9 منه، على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها جنيها واحدا، يُحصل إداريا لحساب صندوق النقابة، إلا أن تلك المادة من المواد التى عادة لا تُفعلها النقابة رغم أن نسبة المشاركة بعمليات التصويت لم تتعد نسبة الـ6% منذ عدة دورات نقابية، فقد بلغ معدل المشاركة فى التجديد النصفى فى 2021 نحو 11 ألفا و873 طبيبا، من إجمالى 291.294 طبيب مقيدين بالنقابة، أى حوالى 4% فقط من إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إن غرامة "جنيه" لن تكون دافع يلزم الأطباء للمشاركة بالانتخابات لضعف قيمته، على عكس وضعه حين أُقر القانون فى 1969، مشيرا إلى أن النقابة تدعوا كافة الأطباء للمشاركة مؤكدا أنه كلما ارتفعت أعداد المشاركين بالانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء المجلس، كلما منح ذلك للنقابة قوة لمفاوضة الجهات الإدارية للحصول على حقوق الأطباء المشروعة، لافتا إلى أن المرشحين أيضا خلال جولاتهم الانتخابية على مقار عمل أعضاء الجمعية العمومية يحسونهم فى المشاركة بالتصويت، ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعى أيضا.
من ناحيته، قال الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن اللجنة تواصلت مع مجلس الدولة بخصوص انتداب عدد من المستشارين للمشاركة فى أعمال الإشراف على الانتخابات خلال عمليات التصويت المقرر لها الجمعة 13 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه سيشارك فى اللجنة العامة 3 مستشارين، بخلاف مستشارين فى كل اللجان الفرعية فى المحافظات كل حسب أعداد الصناديق، مؤكدا أن كافة اجراءات الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل.
وأضاف عشوب، أن اللجنة العامة بدأت فى طبع استمارات التصويت فى الانتخابات، بالتزامن مع إنتهاء كافة النقابات الفرعية من اختيار مقرات الاقتراع وإخطار اللجنة بها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن أغلب النقابات الفرعية ستجرى الانتخابات فى مقرها أو بمقرات نوادى الأطباء، وعددا محدودا منها سيجريها خارج المقر نظرا لعدم ملائمته لعمليات التصويت.
ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى 2023، نحو 324 مرشحاً، من بينهم 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، و9 على مقعد النقيب العام، هم: "أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبدالالاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير"، أما عن القوائم الانتخابية فحتى الآن تعد قائمتى الاستقلال والمستقبل هما الأبرز فى خوض المنافسة على المقاعد المقرر إجراء الاقتراع عليها على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات التجديد النصفي إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية
زار نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، ود. حازم حكيم مدير مستشفي الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة د. عبد الناصر البحيري، والأمين العام، د. أحمد عياد، وأمين الصندوق د. عبير عبد القادر، وعضوا المجلس د. محمد جاب الله، ود. محمد صلاح.
كما استقبل د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور د. بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى السيد المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين