تستعد النقابة العامة للأطباء، لإجراء عمليات التصويت فى انتخابات التجديد النصفى علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، فضلا عن اختيار مقرات الاقتراع بالتعاون مع النقابات الفرعية بالمحافظات، تمهيدا لإعلانها قبل التصويت.

ونص القانون رقم 45 لسنة 1969  بشأن نقابة الأطباء، فى المادة 9 منه، على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها جنيها واحدا، يُحصل إداريا لحساب صندوق النقابة، إلا أن تلك المادة من المواد التى عادة لا تُفعلها النقابة رغم أن نسبة المشاركة بعمليات التصويت لم تتعد نسبة الـ6% منذ عدة دورات نقابية، فقد بلغ معدل المشاركة فى التجديد النصفى فى 2021 نحو 11 ألفا و873 طبيبا، من إجمالى 291.294 طبيب مقيدين بالنقابة، أى حوالى 4% فقط من إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إن غرامة "جنيه" لن تكون دافع يلزم الأطباء للمشاركة بالانتخابات لضعف قيمته، على عكس وضعه حين أُقر القانون فى 1969، مشيرا إلى أن النقابة تدعوا كافة الأطباء للمشاركة مؤكدا أنه كلما ارتفعت أعداد المشاركين بالانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء المجلس، كلما منح ذلك للنقابة قوة لمفاوضة الجهات الإدارية للحصول على حقوق الأطباء المشروعة، لافتا إلى أن المرشحين أيضا خلال جولاتهم الانتخابية على مقار عمل أعضاء الجمعية العمومية يحسونهم فى المشاركة بالتصويت، ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعى أيضا.

من ناحيته، قال الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن اللجنة تواصلت مع مجلس الدولة بخصوص انتداب عدد من المستشارين للمشاركة فى أعمال الإشراف على الانتخابات خلال عمليات التصويت المقرر لها الجمعة 13 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه سيشارك فى اللجنة العامة 3 مستشارين، بخلاف مستشارين فى كل اللجان الفرعية فى المحافظات كل حسب أعداد الصناديق، مؤكدا أن كافة اجراءات الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل.

وأضاف عشوب، أن اللجنة العامة بدأت فى طبع استمارات التصويت فى الانتخابات، بالتزامن مع إنتهاء كافة النقابات الفرعية من اختيار مقرات الاقتراع وإخطار اللجنة بها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن أغلب النقابات الفرعية ستجرى الانتخابات فى مقرها أو بمقرات نوادى الأطباء، وعددا محدودا منها سيجريها خارج المقر نظرا لعدم ملائمته لعمليات التصويت.

ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى 2023، نحو 324 مرشحاً، من بينهم 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، و9 على مقعد النقيب العام، هم: "أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبدالالاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير"، أما عن القوائم الانتخابية فحتى الآن تعد قائمتى الاستقلال والمستقبل هما الأبرز فى خوض المنافسة على المقاعد المقرر إجراء الاقتراع عليها على مستوى الجمهورية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: انتخابات التجديد النصفي إلى أن

إقرأ أيضاً:

متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية

نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس  الشيوخ.

وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.

وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.

وتؤكد نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.

وناشدت نقابة الأطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.

مقالات مشابهة

  • وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • قافلة طبية مجانية للكشف علي 1500 موظف بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية
  • «النيابات والمحاكم» تُنظم قافلة طبية مجانية لـ1500 موظف بمحكمة شمال الجيزة
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • «الأطباء» تدعو إلى جمعية عمومية طارئة 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • بخاش ترأس الاجتماع الدوري لمجلس النقابة: نتمنى ان نعود الى دورة حياتنا الطبيعية بعيدا من الحروب