فيصل بن فرحان ووزير خارجية تونس يترأسان لجنة التشاور السياسي بين البلدين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البلاد : واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية نبيل عمّار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
عقب ذلك، ترأس سمو وزير الخارجية، ومعالي وزير الخارجية التونسي، الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات على جدول الاجتماع والهادفة إلى توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الداخلية السورية تعلن القبض على رئيس قسم التحقيق بسجن صيدناياlist 2 of 2الأمم المتحدة تصف الوضع في غزة بالجحيم وتحذيرات من كارثة بالمستشفياتend of listووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.
إعلانوقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.
وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه