تكريم عمرو أبو العيون لفوزه بمنصب النائب الثاني لاتحاد العام للغرف التجارية بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كرم أعضاء الغرفة التجارية بأسيوط عمرو أبو العيون، بمناسبة حصوله على منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد العام للغرف ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط.
جاء ذلك فى بداية الدورة الجديدة ( 2023/2027 )، حيث أهداه أعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملون درع التميز والحكمة فى القيادة.
وعقد مجلس إدارة غرفة أسيوط جلسة ناقش خلالها الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى الماضى ، وبعد مداولات الأعضاء وإبداء اقتراحاتهم تم تقديم الشكر للإدارة التنفيذية على مجهوداتهم طوال عام 2022، وكان فائض الحساب الختامى بمقدار أكثر من 9 ملايين جنيه ، وتم إتخاذ قرار بتشكيل اللجان الخاصة بغرفة شئون العاملين ولجان الفصل ومجمع الصناعات وبعض اللجان الأخرى .
ووجه " أبو العيون " الشكر لاعضاء مجلس الادارة على مجهودهم وتكاتفهم لمزيد من الإنجازات ، وانتهى الإجتماع فى تمام الساعه السادسة مساءاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الغرفة التجارية بأسيوط أسيوط
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.