هل التحدّث عمّن يؤذونني لبعض الأشخاص يُعد غيبة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه ، وذلك خلال فتوى مسجله له، مضمونها (إذا جلست إلى أمي وأخوتي أو صديقاتي وذكرت أشخاصًا يأذوننى وذكرت مساوئهم والتى هى بالفعل فيهم.. فهل هذا يعد من الغيبة؟".
فأجاب " وسام" قائلًا: قال صلى الله عليه وسلم معرفًا الغيبة: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (إنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ).
فعل من الكبائر حذر منه النبي وسبب في عذاب القبر عمل حث عليه سيدنا النبي سبب لدخول الجنة 10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي سنة جميلة فعلها النبي كل يوم عقب استيقاظه من النوم.. لا تتركها
وتابع أمين الفتوى من خلال إجابته بالفيديو الذى تم بثه عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أن بعض العلماء عرفوا ستة مواقف إذا ذكرت فيها أخاك بما يكره لا تكون غيبة وهى (متظلمٍ ومعرّفٍ ومحذّرٍ ومجاهرٍ فسقًا ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر).
وأوضح أنه إذا كان ذكرك هذا أمام شخص لفصل الخلاف بينكم فلا يعد غيبة، أما فى حال السؤال فهذا أمر لا يجوز شرعًا لما فيه من ذكرك أخاك بما يكره.
ونصح أمين الفتوى الحذر كل الحذر من الوقوع فى هذا السلوك الذميم، والبعد عنه بالتوبة وعدم العودة إليه، وطلب المغفرة من الله بكثرة الاستغفار والتوبة والإسراع إلى فعل الخيرات لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم بيع الذهب بالذهب
ردًا على سؤال "وليد محمد محمد" من محافظة أسيوط حول حكم بيع الذهب بالذهب، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع الذهب بالذهب جائز شرعًا، ولا حرج فيه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا."
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تُعتبر شرعيّة طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.
وأضاف: "إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية".