هل التحدّث عمّن يؤذونني لبعض الأشخاص يُعد غيبة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه ، وذلك خلال فتوى مسجله له، مضمونها (إذا جلست إلى أمي وأخوتي أو صديقاتي وذكرت أشخاصًا يأذوننى وذكرت مساوئهم والتى هى بالفعل فيهم.. فهل هذا يعد من الغيبة؟".
فأجاب " وسام" قائلًا: قال صلى الله عليه وسلم معرفًا الغيبة: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (إنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ).
وتابع أمين الفتوى من خلال إجابته بالفيديو الذى تم بثه عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أن بعض العلماء عرفوا ستة مواقف إذا ذكرت فيها أخاك بما يكره لا تكون غيبة وهى (متظلمٍ ومعرّفٍ ومحذّرٍ ومجاهرٍ فسقًا ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر).
وأوضح أنه إذا كان ذكرك هذا أمام شخص لفصل الخلاف بينكم فلا يعد غيبة، أما فى حال السؤال فهذا أمر لا يجوز شرعًا لما فيه من ذكرك أخاك بما يكره.
ونصح أمين الفتوى الحذر كل الحذر من الوقوع فى هذا السلوك الذميم، والبعد عنه بالتوبة وعدم العودة إليه، وطلب المغفرة من الله بكثرة الاستغفار والتوبة والإسراع إلى فعل الخيرات لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال