ماضية في واجبها..المنفي: نستغرب التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة المالية العليا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد للمنفي اليوم الأحد استغرابه من التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة المالية العليا.
وقال المنفي الذي ترأس الاجتماع الخامس للجنة في مدينة سبها :”نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية”.
وأضاف رئيس المجلس :”لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بهذه هذه الآلية الوطنية بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق”.
وتابع المنفي :”اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق”.
وذكر رئيس المجلس :”نستغرب التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها”.
وأفاد المنفي أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد.
وأفاد رئيس المجلس :”نجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها، ونحث الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي وإحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ”.
ودعا المنفي الوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022 م.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 12:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن توافقات سياسية فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل اللجنة.وقال الكرعاوي، في تصريح صحفي، إن ” هناك عدد من الإشكاليات بشأن قانون تعديل الموازنة خلال مناقشته في اللجنة المالية بمجلس النواب.وأوضح أن ” أبرز هذه الإشكاليات تتعلق بعدم وضوح النصوص القانونية، غياب التوقيتات الدقيقة للجهة الاستشارية، وآلية تسوية المبالغ المترتبة بذمة إقليم كردستان بالإضافة إلى تفاصيل تخص دراسة مبلغ الـ16 دولاراً الذي تم اعتماده”.وأشار إلى أن ” هذه الإشكاليات تم تسجيلها وتقديمها إلى اللجنة المالية إلا أن التوافقات السياسية والضغوط أدت إلى تمرير القانون داخل اللجنة في حين لم يتم تمريره داخل البرلمان حيث تقرر تأجيل مناقشة الفقرة المتعلقة به إلى الجلسات المقبلة”.وأضاف أن ” الحكومة قدمت مقترحاً يقضي بتضمين مبلغ الـ16 دولاراً كتكاليف تشمل الاستخراج، النقل، وأجور الشركات، بحيث يتم اعتماد رأي استشاري لتحديد هذه الكلف بدقة على أن يتم تحويل المبالغ المتبقية كإيرادات نهائية إلى خزينة الدولة ومع ذلك قوبل المقترح باعتراض من قبل إقليم كردستان ولا تزال الجلسات المقبلة كفيلة بحسم الخلاف بشأن التشريع”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير