كناكريه: الاستثمار الزراعي يعزز عوائد المحفظة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ويدعم الامن الغذائي الوطني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
صراحة نيوز- قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه إن الصندوق بادر بالتوجه إلى الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تأسيس «شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية» المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نهاية عام 2020 لإطلاق باكورة المشاريع الزراعية للضمان الاجتماعي.
وفي حديث نشرته “صحيفة الرأي” صباح اليوم، أكد رئيس الصندوق ان الاستثمار الزراعي يعتبر خطوة هامة لتنويع مكونات وتعزيز عائد المحفظة الاستثمارية للصندوق ودعم الأمن الغذائي، مشيرا الى أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الاردنية والتي تنعكس ايجابا نمو الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الرؤى الملكية السامية بالاستثمار في القطاعات التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي الوطني، والاستفادة من العقول الأردنية في تطوير القطاع الزراعي، ودور هذه المشاريع في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة خاصة في المحافظات.
واستعرض كناكريه المشاريع التي تبنتها الشركة اليت باشرت اعمالها خلال العام 2021 بتنفيذ المشروع الزراعي الأول على اسس تجارية ربحية لتلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبما ينسجم ايضا مع الخريطة الزراعية للمملكة.
وقال ان هذا المشروع يقام على مساحة 30 ألف دونم في منطقة المدورة جنوب المملكة وبقيمة استثمار كلية متوقعة للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار، ويتم تنفيذه عدة مراحل، المرحلة الأولى التي تم إنجازها خلال الربع الأول من هذا العام تضمنت أعمال تطوير البنية التحتية والانشائية، وتأهيل الأرض للزراعة، وتوفير منظومة متكاملة من المكننة الزراعية وأنظمة ري متطورة، وزراعة نحو 10 آلاف دونم. وتتضمن المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها حاليا، اعمال توسعة المساحة المزروعة والتي من المتوقع ان تصل نهاية هذا العام الى 18 ألف دونم.
وبين ان الشركة تعتمد في ادارة وتنفيذ المشروع على الخبرات والكفاءات الأردنية من كوادر الشركة، بالإضافة الى إقامة بعض الشراكات مع مستثمرين محليين من القطاع الخاص، لافتا إلى أن الشركة توفر حاليا 60 فرصة عمل دائمة ونوعية للأردنيين، وسيصل عدد فرص العمل الدائمة عند استكمال المشروع الى حوالي 130 فرصة عمل، بالإضافة الى العديد من فرص العمل الموسمية.
هذا وتنتج الشركة عددا من المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح، بالإضافة الى بطاطا المائدة، البطاطا التصنيعية، الذرة العلفية، البصل، البطيخ والاعلاف الحيوانية.
وبين كناكريه ان الشركة تسعى لتوسيع نطاق عملها، حيث يتم حاليا دراسة الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية ومحاصيل اخرى لغايات التصدير، وخلق قيمة مضافة لبعض المنتجات الزراعية عبر تحويلها وتصنيعها لمنتجات غذائية بالشراكة مع مستثمرين محليين وخارجيين بالإضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث الزراعية لخلق أنظمة زراعية مستدامة وتطوير البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في القطاع الزراعي.
وعن شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، قال كناكريه انها قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لاستقطاب مستثمرين من قطاع التصنيع الغذائي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق.
وأكد رئيس الصندوق إن هذه الخطوة جاءت ترجمة لجهود الشركة في جذب استثمارات نوعية للمنطقة التي استقطبت العديد من الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة من مستثمرين اردنيين وعرب واجانب، مشيرا إلى انه وبموجب هذه الاتفاقية التي جاءت نتيجة شمول منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المناطق التنموية الذي تنفذه وزارة الزراعة، ستقوم شركة تطوير المفرق بتأجير هناجر للمستثمرين وتزويدهم بالخدمات اللوجستية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.