كناكريه: الاستثمار الزراعي يعزز عوائد المحفظة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ويدعم الامن الغذائي الوطني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
صراحة نيوز- قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه إن الصندوق بادر بالتوجه إلى الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تأسيس «شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية» المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نهاية عام 2020 لإطلاق باكورة المشاريع الزراعية للضمان الاجتماعي.
وفي حديث نشرته “صحيفة الرأي” صباح اليوم، أكد رئيس الصندوق ان الاستثمار الزراعي يعتبر خطوة هامة لتنويع مكونات وتعزيز عائد المحفظة الاستثمارية للصندوق ودعم الأمن الغذائي، مشيرا الى أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الاردنية والتي تنعكس ايجابا نمو الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الرؤى الملكية السامية بالاستثمار في القطاعات التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي الوطني، والاستفادة من العقول الأردنية في تطوير القطاع الزراعي، ودور هذه المشاريع في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة خاصة في المحافظات.
واستعرض كناكريه المشاريع التي تبنتها الشركة اليت باشرت اعمالها خلال العام 2021 بتنفيذ المشروع الزراعي الأول على اسس تجارية ربحية لتلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبما ينسجم ايضا مع الخريطة الزراعية للمملكة.
وقال ان هذا المشروع يقام على مساحة 30 ألف دونم في منطقة المدورة جنوب المملكة وبقيمة استثمار كلية متوقعة للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار، ويتم تنفيذه عدة مراحل، المرحلة الأولى التي تم إنجازها خلال الربع الأول من هذا العام تضمنت أعمال تطوير البنية التحتية والانشائية، وتأهيل الأرض للزراعة، وتوفير منظومة متكاملة من المكننة الزراعية وأنظمة ري متطورة، وزراعة نحو 10 آلاف دونم. وتتضمن المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها حاليا، اعمال توسعة المساحة المزروعة والتي من المتوقع ان تصل نهاية هذا العام الى 18 ألف دونم.
وبين ان الشركة تعتمد في ادارة وتنفيذ المشروع على الخبرات والكفاءات الأردنية من كوادر الشركة، بالإضافة الى إقامة بعض الشراكات مع مستثمرين محليين من القطاع الخاص، لافتا إلى أن الشركة توفر حاليا 60 فرصة عمل دائمة ونوعية للأردنيين، وسيصل عدد فرص العمل الدائمة عند استكمال المشروع الى حوالي 130 فرصة عمل، بالإضافة الى العديد من فرص العمل الموسمية.
هذا وتنتج الشركة عددا من المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح، بالإضافة الى بطاطا المائدة، البطاطا التصنيعية، الذرة العلفية، البصل، البطيخ والاعلاف الحيوانية.
وبين كناكريه ان الشركة تسعى لتوسيع نطاق عملها، حيث يتم حاليا دراسة الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية ومحاصيل اخرى لغايات التصدير، وخلق قيمة مضافة لبعض المنتجات الزراعية عبر تحويلها وتصنيعها لمنتجات غذائية بالشراكة مع مستثمرين محليين وخارجيين بالإضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث الزراعية لخلق أنظمة زراعية مستدامة وتطوير البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في القطاع الزراعي.
وعن شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، قال كناكريه انها قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لاستقطاب مستثمرين من قطاع التصنيع الغذائي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق.
وأكد رئيس الصندوق إن هذه الخطوة جاءت ترجمة لجهود الشركة في جذب استثمارات نوعية للمنطقة التي استقطبت العديد من الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة من مستثمرين اردنيين وعرب واجانب، مشيرا إلى انه وبموجب هذه الاتفاقية التي جاءت نتيجة شمول منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المناطق التنموية الذي تنفذه وزارة الزراعة، ستقوم شركة تطوير المفرق بتأجير هناجر للمستثمرين وتزويدهم بالخدمات اللوجستية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: الإفراج عن 54 من أبناء سيناء يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنموي
علق المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا: «هذا القرار جاء في إطار سيادة القانون، إذ استعمل الرئيس صلاحياته الدستورية في العفو عن المحكوم عليهم».
تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي في مصروأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا القرار يأتي ضمن الصلاحيات التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية، وهذه الخطوة بارزة في إطار الرؤية العامة للدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي، وهو ما نقلنا إلى ملف الاهتمام بحقوق الإنسان بمعناها الشامل.
وتابع: «كثير من الدول تتشدق بحقوق الإنسان وتتحقق عن هذا الملف من مفهوم قاصر خاص بالحياة السياسية فقط، وتتناسى حقوق الإنسان في التنمية والمسكن والمشرب، أما الدولة المصرية؛ اهتمت بالتنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة جغرافيا ونوعيا مثل الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان، وجزء من ملف حقوق الإنسان هو صدور قرار بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.