تقرير برلماني يوصي بدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شدد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023، على ضرورة ترسيخ قيم الشخصية المصرية، وأوصى بضرورة وضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والعمل على بناء جيل من النشء يحافظ على القيم الدينية والسلوكية والإنسانية في المجتمع المصرى.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني ونشر ثقافة الأمن السيبراني ورفع درجة الوعى بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى وضمان حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، والحفاظ على أمن المعلومات.
وفي مجال الشباب والرياضة، ترى اللجنة دعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء وزيادة مستويات الوعي المجتمعي.
كما أوصت بالتوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الانشطة المختلفة بها.
وشدد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023، على التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية