جمعية لحقوق الإنسان تُراسل المقرر الخاص للتحقيق في إعدام مواطنين مغاربة في البحر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
راسلت "جمعية الريف لحقوق الإنسان" اليوم السبت، موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، (راسلته) من أجل "طلب فتح تحقيق في عمليات الإعدام الأخيرة لمواطنين مغاربة في البحر".
وجاء في المراسلة عينها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها قبل قليل، (جاء فيها): "أود أن أكتب إليكم، نيابة عن جمعية الريف لحقوق الإنسان، لألفت انتباهكم إلى الحادث المأساوي والمثير للقلق الذي وقع، مؤخرا، في البحر بين المغرب والجزائر.
وتابعت المراسلة: "وفقا لولايتك كمقرر خاص معني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، فإننا نعتبر أن الأحداث التي وقعت في 29 غشت 2023 تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، كما كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وتعود الوقائع المذكورة، وفق المصدر ذاته، "إلى يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، وتتعلق بالمواطنين المغربيين بلال كيسي (29 سنة) وعبد العلي مشوار (33 سنة)، اللذين قُتلا بشكل مأساوي في البحر بالقرب من الحدود بين المغرب والجزائر".
المراسلة لفتت إلى أن "الضحيتين كانا على متن "جي تسكي" في رحلة ترفيهية، ولم يشاركا، بأي حال من الأحوال، في أي نشاط إجرامي"، مشيرة إلى أن "استخدام القوة المميتة في مثل هذه الظروف يثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأمام هذا الوضع، تشدد المراسلة، "نحثكم على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق مستقل في هذا الحادث، بهدف تسليط الضوء على الظروف المحيطة بعمليات الإعدام المزعومة هذه".
"كما ينبغي أن يهدف هذا التحقيق أيضاً إلى تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، يؤكد "شكيب الخياري"، رئيس الجمعية المذكورة قبل يضيف: "نحث مكتبكم على التعاون مع السلطات المغربية والجزائرية لضمان إجراء تحقيق محايد وشفاف".
واستطردت المراسلة أنه "من الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، علاوة على تقديمهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وختم الخياري مراسلته بقوله: "نشكركم على اهتمامكم بهذه المسألة العاجلة، ونعتمد على التزامكم بتعزيز العدالة وحقوق الإنسان في هذا الوضع"، شارحا: "نحن على استعداد للتعاون الكامل مع مكتبكم، وتقديم جميع المعلومات ذات الصلة لدعم هذا التحقيق".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان فی البحر
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو السكان إلى الإبلاغ عن الانتهاكات في مناطق الصراع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعب الكونغولي ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في بيان اوردت وكالة الانباء الكونغولية مقتطفات منه -،عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد، وخاصة في شمال وجنوب كيفو. وتشير بأصابع الاتهام إلى عدوان حركة "23 مارس المتمردة"، الذي تسبب في تدفق أعداد كبيرة من النازحين داخليا، فضلا عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
واعربت اللجنة عن اسفها لتسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل حركة 23 مارس. وتقدمت بتعازيها لأسر جنود حفظ السلام وعناصر بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات لحماية المدنيين. وتقدمت أيضًا بتعازيها لأسر الضحايا المدنيين، وكذلك اسر ضحايا القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تسبب قصف المواقع المأهولة بالسكان في مينوفا وساكي وجوما في خسائر كبيرة في الأرواح، لا سيما بين النساء والأطفال.
ودعا ديدو كيمبومبو، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية "السكان ومنظمات المجتمع المدني إلى إبلاغ مكاتب اللجنة التمثيلية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع".
كما ادانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهجوم بالقنابل على مستشفى شاريتيه ماتيرنيل في جوما، والذي أدى إلى مصرع العديد من الأطفال حديثي الولادة، مشيرة الى ان مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات في شمال وجنوب كيفو. وطالبت أيضًا بفتح ممر إنساني لمساعدة المتضررين.
وبحسب أحدث التقديرات، فإن الصراع المستمر في شمال وجنوب كيفو تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى تشبع مواقع النزوح في جوما.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش